گزارش تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون قرائت شد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۵۲۳۴
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر قرائت شد.
این گزارش شامل سه فصل است:
در فصل اول کلیات موضوع و روش تحقیق و تفحص،در فصل دوم گزارش تحقیق و تفحص از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و در فصل سوم، گزارش تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون مورد بررسی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش در ۱۲۰ صفحه تهیه شده است.
در جمعبندی این گزارش آمده است:
ـ به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی میباشد، محدودیتهای اجرایی متعددی علیالخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایهگذاری برای توسعه فعالیتها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.
ـ بیکاری مشهود در منطقه، انتظار بهکارگیری هزاران نفر نیروهای جدید، فشارها و دخالتهای بیرونی، مجموعه را شکننده کرده و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.
ـ کاهش فعالیت بعضی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت یا عدم تکمیل سایر صنایع جانبی، ظرفیتهای خالی تولید و اشتغال را باعث شده و درآمد شرکت را متأثر نموده است.
ـ نظارت ضعیف بر فرآیند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قراردادها به ویژه در سالهای قبل از ۱۳۹۴ در تضاد با منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است.
ـ در گزارش مدیریتی مؤسسه، حسابرسی شرکت در سالهای ۹۳ تا ۹۵، به دفعات این مهم تذکر داده شده است.
ـ واگذاریهای صورت گرفته توسط کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشینآلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.
ـ حمایتهای مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون، موجب فشار فزایندهای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.
ـ علیرغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی، زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک ۲۳ هزار میلیارد ریالی، شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.
در ادامه این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی برای شرکت کشت و صنعت کارون به شرح زیر ارائه شده است:
۱ـ تجدید ارزیابی داراییها و شفاف نمودن تراز مالی بدهی و دارایی شرکت
۲ـ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی، کل مطالبات خود را به عنوان افزایش سرمایه شرکت، منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.
۳ـ بانک کشاورزی، سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد قانون رفع موانع تولید، بایستی آن را واگذار نماید و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله، برابر بند ۱۷ قانون مشمول جریمه است.
۴ـ شرکت کشت و صنعت با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بنگاه اقتصادی خارج شود، به دلایل زیر این یک راهبرد اساسی است:
ـ عدم امکان افزایش سرمایه به دلیل منع قانونی
ـ عدم امکان سرمایهگذاری جدید و توسعه فعالیتهای جانبی به دلیل ممنوعیت قانونی
ـ زیان انباشته سنواتی
ـ بدهی شرکت به بانک مرکزی
ـ فعال نبودن صنایع جانبی و نداشتن توان فعالسازی
ـ عوامل محیطی و فشار انتظارات جوامع پیرامونی
این گزارش تأکید دارد: در صورت عدم واگذاری، با توجه به نفوذ ساختاری و تأثیر شهرستانهای شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمینهای زراعی که موضوع مالکیت آنها لاینحل باقی مانده است، مسئولیت به شورای تأمین استان واگذار شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعداد خانوارهای محدودی کمتر از ۱۰۰ خانوار در فصل زمستان در منطقه شمالی کشت و صنعت پراکندهاند، شناسایی و حقوق متعارف آنان، پرداخت و از درون کشت و صنعت خارج شود.
نظارت مسئولانه و قانونمند در رعایت کامل مفاد آئیننامه معاملات شرکت، به ویژه در زمینه واگذاری زمینهای زراعی برای کشتهای فصلی، اجاره ماشینآلات و تأمین نیروی کار، مورد تأکید نمایندگان در این گزارش قرار گرفته است.
کد خبر 4519108منبع: مهر
کلیدواژه: تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیشکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۵۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع برای واحد تجاری، جامعه و محیط سودمند است
صمد یوسفی اصل در خصوص اهداف برگزاری نخستین جشنواره مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمانها در استان زنجان، گفت: مسئولیت اجتماعی یک جنبش نو ظهوری است که به دنبال وارد کردن فاکتورهای محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکت ها، استراتژی تجاری و حسابداری آنها با هدف افزایش عملکرد اجتماعی و محیطی در کنار ابعاد اقتصادی است.
وی اضافه کرد: امروزه شرکت ها به ویژه آنهایی که در بازارهای جهانی فعالیت دارند، در حالیکه افزایش ارزش سهامداران را دنبال می کنند، بیش از پیش به فکر تعادل و توازن عناصر اجتماعی، اقتصادی و محیط تجاری خود هستند.
یوسفی اصل افزود: در عصر جدید، مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقش و جایگاه برجسته و بالایی را در حوزه آکادمیک به دست آورده و اهمیت روزافزونی در سطح بین المللی یافته است.
وی اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که امروز مورد توجه شرکتها و سازمانهای برتر دنیا قرار گرفته است، دستیابی به مزیت رقابتی از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی است که یکی از اهداف ما در این جشنواره، ایجاد این مزیت رقابتی خواهد بود.
یوسفی اصل با بیان اینکه عمل به مسئولیتهای اجتماعی، میتواند فراهم کننده مزیتهای رقابتی در دنیای به شدت رقابتی امروز و به ویژه در بخش خدمات باشد، ادامه داد: پیشنهاد ما این است که شرکتها میتوانند با هدفمند کردن درخواستهای مردمی و سمن ها با طراحی راهکارهایی ضمن کمک به برنامه های این تشکل ها خود نیز در قالب مسئولیت اجتماعی خویش اقدام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان به اهداف کلی برگزاری نخستین جشنواره مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمانها در استان اشاره کرد و گفت: تدوین شاخص های مربوط به عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در استان، تاثیر غیر مستقیم و کمک به ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی مردم و افزایش رفاه و مطلوبیت اجتماعی از طریق هدفمندسازی بودجه های اجتماعی شرکت ها از جمله این اهداف است.
وی، گفتمان سازی مسوولانه و آگاهی بخشی نسبت به سطوح مسئولیت اجتماعی به مدیران و فعالان صنعتی و اجتماعی، آموزش و تقویت مشارکت اجتماعی مردم و مطالبه گری در قالب نقش های شهروندی، استاندارد کردن فعالیت های اجرایی دستگاه ها در موضوع طرح با توجه به ارسال دستورالعمل ها و چک لیست های ارسالی دبیرخانه دائم را از دیگر اهداف این جشنواره ذکر کرد.
یوسفی اصل ایجاد چرخه هم افزا از طریق ارزیابی، برنامه ریزی، آموزش، بررسی عملکرد، شناسایی، اصلاح، ارزیابی و آموزش مجدد، شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات دهی دستگاه ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و ارائه گزارش جامع از وضعیت موجود استان و ترسیم استراتژی های لازم برای نیل به وضعیت مطلوب را از اهداف دیگر جشنواره اعلام کرد.
وی با اشاره به اهداف کاربردی و آموزشی جشنواره نیز خاطر نشان کرد: ارزیابی عملکرد گذشته در حوزه مسئولیت اجتماعی و ارائه تصویر روشنی از وضع موجود، ارائه آموزش های کاربردی جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد مسئولانه جهت نیل به وضعیت مطلوب در سال های آینده از اهداف کاربردی و آموزشی این جشنواره است.
نخستین جشنواره نشان مسئولیت اجتماعی استان زنجان به همت اتاق بازرگانی و همکاری استانداری زنجان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری با حضور شرکت ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در سالن همایش اتاق بازرگانی و با حضور میهمانان و مسئولان استانی و ملی برگزار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان