اصرار بر لایحه ضدملی

خبرگزاری بسیج قزوین: این مجلس در ماجرای لوایح جنجالی FATF گویا سر همکاری با نهادهای نظارتی ندارد. این بار مجلسی‌ها باز هم ایرادات شورای نگهبان به مفاد لایحه CFT، از لوایح جنجالی FATF را رفع نکردند و لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا مجمع تشخیص که حالا با ریاست آیت‌الله آملی‌ تشکیل جلسه می‌دهد، تصمیم‌گیر نهایی درباره این لایحه جنجالی و پرانتقاد باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیروز بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون امنیت ملی در گزارش خود اعلام کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که پس از تصویب مجلس در آذرماه امسال مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، دی‌ماه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد. نظر کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اصرار به مصوبه قبلی مجلس به رأی وکلای ملت گذاشته شد. نمایندگان نیز با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس بر مصوبه قبلی خود پافشاری کردند. به همین جهت، این لایحه برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع اختلاف با شورای نگهبان ارسال شد. بر این اساس، کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در شروط یک، 2 و 6 ذیل ماده واحده اصرار کرد.
شرط یک عبارت است از: «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد».
شرط 2: با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌‌های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند یک ماده ۲ کنوانسیون را تأیید کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
ماده ۶: صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود. کمیسیون امنیت ملی همچنین بر مصوبه قبلی خود در جزء «ب» بند یک ماده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ بند یک ماده ۱۰، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بندهای ۱، ۲، ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بند یک ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اصرار کرد.
پیش از این، شورای نگهبان ۲۲ ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT وارد کرده بود و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام نیز حق‌الشرط‌‌های مصوب مجلس مندرج در بند‌‌های ۲، ۳ و ۴ و تبصره ماده واحده لایحه مذکور را منطبق با بند ۲۲ سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست‌‌های کلی امنیت ملی تشخیص نداد و اعلام کرد در صورت عدم اصلاح این بندها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.
اصرار و اصلاح و اصرار
پس از فرجه 2 ماهه مجلس برای بررسی لوایح مربوط به FATF، درنهایت نمایندگان مجلس 15 مهرماه با وجود انتقادات گسترده مراجع تقلید، کارشناسان، اساتید دانشگاه و... به لایحه CFT رأی دادند. با این وجود اما کارشناسان شورای نگهبان بیش از 20 ایراد قانونی و شرعی به این لایحه گرفتند. در نهایت 14 آذرماه مجلس با اصلاح محدود برخی مفاد مجددا این لایحه را تصویب کرد. اصلاحاتی که بعدها مشخص شد در قالب حق‌الشرط‌‌‌هایی برای اعمال حق تحفظ ایران بوده است. البته این اصلاحات محدود نتوانست برای اعمال این شروط و تحفظ ضمانت اجرایی ایجاد کند، ضمن اینکه بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، اساسا در FATF جایگاه و حقی برای تحفظ کشورها در نظر گرفته نشده است. ایرادات هیات ویژه نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه نیز توسط شورای نگهبان به مجلس مجددا ابلاغ شد. با این حال اما دیروز یکشنبه 30 دی‌ماه، نمایندگان مجلس مجددا بر مصوبه خود درباره CFT اصرار کردند. حالا مجمع تشخیص باید درباره این لایحه جنجالی که یک جامعه وسیع از منتقدان برخی مفاد آن را خلاف منافع ملی می‌دانند، تصمیم‌‌‌گیری کند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یک بحث جدی درباره این لوایح مطرح شده است و طرفداران و منتقدان این لوایح هرکدام دیدگاه‌‌های خود را مطرح کرده‌‌‌اند. با این حال اما به نظر می‌رسد وضعیت در مجمع تشخیص به گونه‌ای است که تصویب لوایح مربوط به FATF بدون اعمال برخی تغییرات بویژه در حوزه شرط‌ها و حق تحفظ ایران امکان‌پذیر نباشد؛ موضوعی که در جریان بررسی لایحه پالرمو روز شنبه 29 دی‌ماه در مجمع تشخیص و به ریاست آیت‌الله آملی نیز مشاهده شد.
بر اساس این گزارش، پس از بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص، حضار بحث‌‌های جدی درباره ایرادات این لایحه مطرح کردند و در نهایت با توجه به استدلال‌‌های منتقدان، این لایحه مجددا به کمیسیون تخصصی در مجمع ارجاع شد تا رأی‌‌‌گیری درباره آن به بعد موکول شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بررسی و ملاحظات جدی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) شد. آیت‌الله آملی با اشاره به اشکالات مطرح‌شده در کمیسیون نظارت مجمع، شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو تاکید کرد: مجمع تشخیص پس از اعلام نظر شورای نگهبان، در نامه خود اشکالاتی بر این لایحه وارد کرده که از جمله آنها مبهم بودن حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این لایحه است. آیت‌الله آملی در این‌باره افزود: اشکالی که هیات نظارت گرفته و بر اساس آن شورای نگهبان اشکال کرده، به نحو قطعی در نامه دوم ذکرشده که این شرط‌ها معتبر نیست. ما هم مستندی پیدا نکردیم برای عدم اعتبار؛ مستندی برای اعتبار هم پیدا نکردیم. آقایان یک چیزهایی هم دادند که هرچه ما مطالعه می‌کنیم شرط‌ها و تحفظ‌‌‌هایی که در ماده واحده مجلس لحاظ شده از آن استخراج نمی‌شود و مشخص نیست دارای اعتبار خواهد بود یا نه.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۷۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان