مجمع تشخیص، ایران را از لیست خاکستری خارج می کند؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۲۷۹۹
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشور‌های عضو وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعهداتی که عضویت در کنوانسیون پالرمو ایجاد می‌کند
کشور‌هایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
۱- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
۲- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
گفتنی است در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشور‌ها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تاکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است.
کشور‌هایی که عضو کنوانسیون پالرمو نشده‌اند
در کنار ۱۸۰ کشوری که تاکنون عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند، کشور‌های بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.
روند پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۴ بهمن ۹۶ پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جنجالی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نشد، زیرا بعد از تصویب و با وجود درنظر گرفتن حق تحفظ‌هایی مطابق با رویکرد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، لایحه با ایراداتی مواجه و به مجلس بازگردانده شد.
به عبارتی این لایحه بعد از تصویب با ایرادت مجمع تشخیص مصلحت در زمینه مطابقت با سیاست‌های کلی نظام روبرو شد بنابراین به مجلس ارجاع و در نهایت به دلیل اصرار نمایندگان بر رای خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
آخرین وضعیت لایحه پالرمو
کش وقوس‌ها درباره بررسی و تصویب لایجه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در شرایطی همچنان ادامه دارد که طبق اعلام مسئولان ۲۰ بهمن سال جاری پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای ایران در زمینه تعیین تکلیف لوایح چهارقلو است.
طبق زمان مشخص شده ایران تا نیمه دوم بهمن فرصت دارد که نه تنها مراحل قانونگذاری لوایح چهارگانه را تکمیل بلکه آیین نامه اجرایی آن را نیز تدوین و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند، موضوعی که به دلیل کوتاهی فرصت، نگرانی‌هایی درباره تحقق آن وجود دارد.
کوتاهی زمان برای تعیین تکلیف لوایح چهارقلو موضوعی است که درباره آن هشدار‌های جدی داده می‌شود به این معنی که گفته می‌شود چنانچه به تصویب نرسد ایران از گروه "تعامل با ریسک بالا" به گروه "مستحق عمل متقابل" سقوط می‌کند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص به خبرآنلاین گفت: هم اکنون این لایحه در دستور کار مجمع قرار دارد، اما درباره اینکه چه زمانی به نتیجه برسد نمی‌شود پیش بینی کرد.
وی درباره اینکه به دلیل محدود بودن زمان تعیین شده از سوی FATF تا ۲۰ بهمن آیا مجمع جلسه ویژه‌ای برای تعیین تکلیف پالرمو برگزار خواهد کرد؟ ادامه داد: در صورت لزوم مجمع جلسه اضطراری برگزار می‌کند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت ایران کنوانسیون پالرمو لیست خاکستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۲۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و درخواست مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر، سازمان نظام پرستاری پیشنهادات خود را جهت غنای بیشتر لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی به وزارت بهداشت ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام پرستاری، محمدتقی جهان‌پور اظهار کرد: پیش نویس لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران در ۳۱ ماده تنظیم شده است که پیشنهادات سازمان نظام پرستاری مضاف بر مواد پیشنهادی معاونت پرستاری در ۱۲ ماده ارائه شده است.
وی افزود: مهم‌ترین محورها استخدام پرستاران همگام با توسعه تخت‌های بیمارستانی و نیاز کشور، تأمین معیشت و رفاه پرستاران و حمایت‌های گسترده جهت جبران خدمت، آینده‌سازی حرفه‌ای و تخصصی پرستاری، تکریم از بازنشستگان و اجرای صحیح قوانین حوزه پرستاری مثل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با مشارکت همه ذی‌نفعان مورد ویرایش و تدوین قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: سازمان نظام پرستاری پیشنهاد ویژه‌ای در خصوص به‌کارگیری و استخدام نیروهای دوران کرونا داشته و مجدانه پیگیر این موضوع مهم هستیم. نسبت پایین پرستار به تخت در مقایسه با استانداردهای حداقلی، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی، اهمیت جذب و استخدام نیروهای جدید، به ویژه بازجذب نیروهای باتجربه دوران کرونا را بیشتر می‌کند.
جهان‌پور ادامه داد: تدوین این لایحه گامی مهم در جهت حمایت از حقوق پرستاران و ارتقای جایگاه این قشر فداکار در نظام سلامت کشور محسوب می‌شود و می‌توانیم، شاهد بهبود کیفیت زندگی و کاری پرستاران و افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها و در جهت ارتقای سلامت مردم باشیم.
وی گفت: ظرفیتی که سازمان نظام پرستاری دارد، یک شبکه بزرگ اجتماعی است که دارای ۱۵۹ هیئت‌مدیره در سراسر کشور است، مجموعه این هیئت‌مدیره‌ها و سازمان مرکزی می‌تواند واسط بین مردم و حِرَف با حاکمیت باشد، بنابراین ارج‌نهادن به مجموعه‌های گروه صنفی و حرفه‌ای و انجمن‌های علمی از دغدغه‌های مهم ماست و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها به ما کمک کند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و درخواست مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر، سازمان نظام پرستاری پیشنهادات خود را جهت غنای بیشتر لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی به وزارت بهداشت ارائه داد.
کد خبر 748838
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است