پروندهی قاچاق گوشی بسته شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۶۶۵۹
به گزارش ایسنا، رجیستری یا شناسنامهدار کردن گوشیها و پس از آن تجهیزات سیمکارتخور، بهعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسوولان ارائه شده بود که ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما بارها و در دولتهای قبلی اجرای ناموفقی داشت. اگرچه محمود واعظی هم در دوران وزارت خود از اقدامات انجامشده برای تکمیل این طرح اطلاع داد، درنهایت این مسوولیت برعهده وزیر جوان دولت دوازدهم نهاده و از سال گذشته در چندین مرحله اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه، با هدف شناسنامهدار شدن یکی از پرمصرفترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیادهسازی و اجرا شد. درواقع مهمترین هدف اجرای رجیستری از همان ابتدا جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود. به این صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، درصورت واردات غیرقانونی موبایل، سیمکارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاههای تلفن ارایه نمیشود. البته مقرر شد پس از اجرای موفق این طرح برروی گوشیها، برای سایر تجهیزات سیمکارتخور هم مورد استفاده قرار گیرد.
اما در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵ که برمبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشیهای موبایل، شناسه گوشیهای قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده میشد و هم با یک شناسه، میتوانستند دهها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنانکه در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود. در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیمکارت بهصورت همزمان، میزان تخلفات از طریق فنی به صفر میرسد، زیرا شبکه فقط به زوج معتبر سیمکارت و گوشی سرویس میدهد و جعل IMEI نیز فایدهای نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تا قبل از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش میرسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور میشد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار میرسید و اظهارنظرهای رسمی نشان میداد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. براساس دادههای گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشیهای تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار، معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.
به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبهرشد گوشیهای تلفن همراه و ضابطهمند شدن بازار، کنترل سلامت گوشیهای موجود و جلوگیری از حضور گوشیهای تقلبی زیانآور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشیهای سرقتی، بازگشت شرکتهای بینالمللی به ایران و قانونمند شدن بازار از جمله مزیتهای طرح رجیستری محسوب میشود.
همچنین، اشتغالزایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات پس از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشی بهصورت آنلاین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از دیگر مزایای اجرای طرح رجیستری است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۶۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس امنیت اقتصادی، بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ در تشکیل و پیگیری پروندهها شاهد رشد ۸ درصدی پروندههای تشکیل شده در حوزه پلیسهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی، مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.
وی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه کشف پروندههای سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پروندههای تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پروندهای کلان و سازمان یافته هستیم، عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴ درصدی متهمان دستگیر شده در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.
سردار رحیمی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، گفت: پلیس امنیت اقتصادی با راه اندازی سامانه ۰۹۶۳۰۰ آماده در راستای مقابله همه جانبه با قاچاق کالا و ارز آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است.
رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲
این مقام ارشد انتظامی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرحهای سراسری، منطقهای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
سردار رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی، عنوان داشت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرارداد.
رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال
سردار رحیمی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی، عنوان داشت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشیهای ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهههای مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کردهایم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان را سلب کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ ارزش پروندههای کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه تعداد پروندههای تشکیل شده از طریق رصد سامانههای در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت :۵۶ هزار مورد محمولههای تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانهای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان میدهد.
کد خبر 6097278