به نقل از «اکوفارس»

وارداتی که ۲۶۰ هزار شغل را نابود می‌کند

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۸۸۸۷

به گزارش فارس، صنایع نساجی و پوشاک ایران در سال‌های نه چندان دور یعنی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 از جمله صنایع پر رونق کشور به شمار می‌رفت، اما این صنایع به مرور در چند سال اخیر رونق خود را از دست داد و کارخانه‌های  این بخش از صنعت،  یکی پس از دیگری یا تعطیل شدند و یا با حداقل ظرفیت خود در حال کار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 از عمده‌ترین مسائل اثرگذار بر این صنعت واردات پوشاک قاچاق پوشاک از چین و ترکیه بوده است، طوری که با حجم گسترده واردات پوشاک از این کشورها به جرات می‌توان گفت، کمتر فروشگاه عرضه کننده پوشاک را  امروز می‌توان یافت که اثری از پوشاک وارداتی قاچاق در آن یافت نشود.

علاوه بر واردات پوشاک قاچاق مسائل مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، ضعف در برندسازی و قدیمی بودن ماشین آلات و تکنولوژی  هم بر مشکلات تولید‌کنندگان و فعالان این صنعت اضافه شد و در حالی که این صنایع ظرفیت اشتغال زایی فراوان و درآمدزایی صادراتی بالایی دارد، در حال از بین رفتن است. 

بنابراین در رابطه با مسائل و مشکلاتی که در حوزه صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد میزگردی با عنوان «تبیین مشکلات پیش روی خودکفایی در صنعت پوشاک و مقابله سازمان یافته با برخورد با برندهای پوشاک قاچاق» با حضور تعدادی  از دست‌اندرکاران این صنعت  برگزار شد. 

در این میزگرد مهدی رهبری نایب رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران، بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صنعت نساجی و پوشاک ایران، مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و فروش پوشاک ایران و حسن نیل فروش زاده دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند که در ادامه بخش اول این گفت‌وگو آمده است:  

- فارس: وضعیت کلی صنعت نساجی در حال حاضر چگونه است  و عمده‌ترین مسائل و مشکلات این صنعت چیست؟ 

- نیل فروش زاده:‌ نقطه قوت صنعت نساجی امروز نوع مالکیت آن است که عمدتا مالکیت آن خصوصی است، در حال حاضر مالکیت حدود 98 درصد صنعت نساجی خصوصی است و اگر این گونه نبود، این صنعت تاکنون به صورت کامل از بین رفته بود. 

عمده‌ترین درد این صنعت قاچاق پذیری آن است  که با اقدامات پلیسی هم نمی‌توان ریشه آن را خشکاند. 

-   فارس: گردش مالی صنعت نساجی و حجم واردات قاچاق در این بخش چقدر است؟

- نیل فروش زاده: گردش مالی صنعت نساجی حدود 12 میلیارد دلار است و میزان واردات پوشاک قاچاق حدود 2.6 میلیارد دلار است که این روزها مدل‌های دیگری از قاچاق  یعنی واردات پارچه قاچاق هم به آن اضافه شده است.  

صنعت نساجی شامل سه بخش یا سه شاخه است، یعنی در ابتدا مواد اولیه به پارچه تبدیل می‌شود و سپس پارچه به مرحله دوخت می‌رود و در این بخش پارچه به پوشاک تبدیل می‌شود که تمام این بخش‌ها به هم متصل هستند. بنابراین اگر بخش پوشاک خوب کار نکند، قطعا بخش نساجی یا همان تولید پارچه هم آسیب می‌بیند. 

- فارس:  چرا کارخانه‌های بزرگ نساجی ما در سال‌های اخیر یکی بعد از دیگری تعطیل شدند و فعالیت آنها متوقف شد؟ 

نیل فروش زاده: بخشی از این صنعت به دلیل تغییر مالکیت از بین رفت اما عمده‌ترین مشکل صنعت نساجی کمبود مواد اولیه است. 

کشور سالانه به حدود 150 هزار تن پنبه نیاز دارد، در حالی که فقط 30 تا 40 هزار تن از پنبه در کشور تولید می‌شود و مابقی نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. 

در حال حاضر واردات پنبه به دلیل سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی منحصر به واردات از دو کشور ازبکستان و تاجیکستان شده است و به دلایل مختلف از جمله مسائل قرنطینه‌ای واردات از کشورهای دیگر انجام نمی‌شود، در حالی که کشورهای صادر کننده پنبه معمولا پنبه را به همه جای دنیا صادر می‌کنند و این محدودیت باعث می‌شود تامین مواد اولیه برای بخش صنعت به سختی انجام شود. 

 قبل از انقلاب در کشور سالانه 260 هزار تن پنبه در کشور تولید می‌شد، در حالی که اکنون میزان بسیار کمی پنبه در کشور تولید می‌شود.

فعالان صنعت پوشاک و نساجی کشور در خبرگزاری فارس

در سال‌های اخیر به پنبه هیچ‌گاه به عنوان یک کالای استراتژیک نگاه نشده است در حالی که در دنیا برای کشت این محصول سوبسید(یارانه) داده می‌شود.

*‌ مواد اولیه پتروشیمی‌ها 35 درصد بالاتر از نرخ جهانی به کارخانجات داخلی فروخته می‌شود

همچنین به صنعت نساجی هم نگاه استراتژیک نشده است،  مدام در مورد مشکلات این صنعت اعلام می‌شود که در این صنعت مشکلات طراحی و رنگ و غیره وجود دارد، در حالی که هیچ کدام از این مسائل صحت ندارد و این صنعت زمینه رشد بسیار بالایی دارد. 

برای تولید در بخش صنایع نساجی به کالاهای پلیمری  نیاز است  و در حالی که برای کالای پتروشیمی دارای مزیت هستیم، کالاهای پتروشیمی در داخل کشور با 35 درصد بالاتر از نرخ جهانی به کارخانجات ما فروخته می‌شود، زیرا پتروشیمی‌ها در کشور در اختیار تشکل‌های قدرتمند است و برای آنها مهم نیست که مواد اولیه پتروشیمی چقدر در صنعت نساجی نقش دارد. 

پوشاک بعد از خوراک بزرگترین نیاز بشر است، در حالی که به قضیه پوشاک در کشور فقط تجاری نگاه شده که نفت را می‌فروشیم و پوشاک را وارد می‌کنیم.

صنعت نساجی حدود 600 هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و این صنعت قادر به حل مشکل اشتغال کشور است. 

- فارس: مشکلاتی که برای واردات مواد اولیه وجود دارد چیست؟

- نیل فروش‌زاده: مشکلات این بخش به مشکلات ارزی، مشکل نقل و انتقال پول و همچنین حمل و نقل ناشی از تحریم‌ها مرتبط می‌شود. 

نساجی صنعت بسیاری بزرگی است و به راحتی می‌توان مشکل اشتغال این کشور را با قیمت ارزان با این صنعت حل کرد، در حالی که از صنایع بسیار گران و پرهزینه و با اشتغال کم حمایت می‌شود. 

صنعت نساجی در کشور ریشه تاریخی دارد و برای رونق دوباره آن باید برای آن بصورت کلان برنامه‌ریزی کرد، زیرا در حال حاضر برخی از تولید‌کنندگان از جمله تولید‌کنندگان پارچه رومبلی برای فروش محصولات خود باید آن را به عنوان یک محصول خارجی به فروش برسانند. 

 - فارس: صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت کار می‌کند؟

نیل فروش زاده: این صنعت با 60 تا 65 درصد از ظرفیت کار می‌کند و حدود 450 هزار تن نخ تولید می‌کند، در حالی که در سیستم نساجی، راندمان 95 درصد برای رسیندگی راندمان مطلوب است و اگر این صنعت فقط از 60 درصد ظرفیت خود استفاده کند خود به خود این امر منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی می شود و این افزایش قیمت بر بخش‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد. 

افتخاری در ادامه این نشست صحبت‌های خود را با ذکر این مسئله آغاز کرد که در مورد میزان واردات پوشاک قاچاق اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. 

سازمان تجارت جهانی حجم بازار پوشاک  ایران را 14 تا 15 میلیارد دلار اعلام می‌کند، در صورتی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم این بازار را 8.1 میلیارد دلار عنوان می‌کند و هر دو این نهادها حجم تولید پوشاک داخلی را 5.5 میلیارد دلار عنوان می‌کند. 

* اختلاف نظر در رابطه با میزان واردات پوشاک قاچاق به کشور 

افتخاری: اما در مورد میزان واردات پوشاک قاچاق اعداد مختلفی مطرح است، به طوری که آب ربیعی وزیر سابق کار میزان حجم واردات پوشاک قاچاق به کشور را  در حضور مقام معظم رهبری، 8 میلیارد دلار عنوان کرد و در همان زمان شریعتمداری وزیر صنعت وقت میزان واردات پوشاک قاچاق را 6 میلیارد دلار عنوان کرده، در حالی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را 2.6 میلیارد دلار می‌داند.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم فوق را از اختلاف حجم بازار پوشاک و میزان تولید داخلی به دست  آورده است. 

-  فارس: آیا شکاف عرضه و تقاضا پارامتر مناسبی برای اندازه‌گیری میزان حجم واردات پوشاک به کشور است؟ و آیا به طور واقعی می‌توان تقاضا را محاسبه کرد؟

- افتخاری: خیر این روش، روش مناسبی نیست زیرا یک فرد ممکن است در یک سال خرید پوشاک نداشته باشد، اما در سال دیگر بیشتر خریداری کند. 

متاسفانه در مجلس و دولت با مسئولینی مواجه هستیم که برای محاسبه تقاضا در بخش پوشاک میزان نیاز را در نظر می‌گیرند که باید گفت، این روش برای محاسبه میزان نخود و لوبیا و نان مناسب است، اما برای محاسبه میزان تقاضا پوشاک مناسب نیست.

بهترین کاری که می‌توان برای محاسبه حجم قاچاق پوشاک انجام داد، این است ظرفیت بازار و ظرفیت میزان تولید داخلی محاسبه شود و سپس از تولید داخل میزان اشتغال محاسبه می‌شد. 

علت اینکه حجم در نظر گرفته شده برای بازار پوشاک توسط ستاد کاهش یافت این بود که در ابتدا مطرح می‌شد که حجم بازار 15 میلیارد دلار است و 2 میلیارد دلار حجم واردات پوشاک قاچاق است و بنابراین به این ترتیب باید 13 میلیارد دلار تولید داخلی داشته باشیم که این میزان تولید داخلی به معنای حجم بسیار وسیعی اشتغال در بخش پوشاک است که با محاسبه این اعداد به این نتیجه رسیدند که این عدد درست نیست و به همین دلیل حجم بازار پوشاک داخلی را کاهش دادند. 

به طور کلی مسئولان دولت و مجلس آمار و ارقام دقیقی در این رابطه ندارند و تمام ارقام آن گمانه زنی است. البته الان بسیار از این اعداد و ارقام به ارقام واقعی نزدیک‌تر شده است. 

این مسائل هم حاکی از آن است که این صنعت جدی گرفته نشده و اصلا مطالعات دقیقی بر روی آن انجام نشده است. 

- فارس: با توجه به میزان حجم قاچاق وارداتی که ستاد اعلام کرده چه مقدار اشتغال از بین می‌رود؟

- افتخاری: براساس استانداردهای جهانی، هر 10 هزار دلار یک شغل ایجاد می‌کند بنابراین با توجه به آمار ستاد، میزان واردات پوشاک قاچاق به کشور 260 هزار شغل را از بین برده است و با معیار آقایان شریعتی و ربیعی قطعا واردات پوشاک قاچاق حجم بیشتری از اشتغال را از بین می‌برد.  

در دو - سه سال گذشته توجه بیشتری به موضوع واردات پوشاک قاچاق صورت گرفته و اقداماتی برای مبارزه با آن از سوی نهادها و سازمان‌ها انجام شده است که اگر به این مسائل جدی‌تر پرداخته شود، به صورت قطعی می‌توانم بگویم که با سیاست‌گذاری درست و حمایت از تولید‌کنندگان این بخش بخش زیادی از اشتغال که هر ساله دولت وعده آن را می‌دهد از فعالیت در این بخش ایجاد خواهد شد و حتی در یک بازه زمانی کوتاه می‌توان به اشتغال یک میلیون نفری در این بخش رسید. 

حضور فعالان صنعت پوشاک و نساجی در خبرگزاری فارس

-  فارس: چه عواملی در رونق صنعت پوشاک در گذشته مؤثر بود؟ 

- افتخاری: در  اوایل دهه 80 واردات پوشاک ممنوع بود و صنعت پوشاک با رونق خود در آن دوران توانست 100 درصد نیاز داخلی را تامین و به بازارهای جهانی صادرات انجام دهد، طوری که در آن سال‌ها پوشاک  تولید ایران به کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئیس و کانادا  صادر می‌شد. 

* افت صنعت پوشاک با حذف مشوق‌های صادراتی

در کنار ممنوعیت واردات، قیمت انرژی و دستمزد هم متناسب بود و در سال‌های 79 تا 82 ما مزیت نسبی در تولید و صادرات پوشاک را به دست آوردیم، اما به مرور و از دولت اصلاحات افت آن شروع شد و کلید افت صنعت پوشاک از دولت اصلاحات زده شد و از زمانی افت آغاز شد که مشوق‌های صادراتی صنعت پوشاک حذف شد. 

یک جریانی می‌خواهد که این صنعت را به کنار بیاورد و آن جریان جریانی است که علیرغم وافر به خام فروشی دارد و علاقه وافر دارد که به صنایعی مثل نفت و ... توجه کند و علاقه‌ای به صنعت پوشاک ندارد و در نتیجه این عدم توجهات وارد یک شیب منفی شدیم و اکنون در این صنعت در 20 سال اخیر در بدترین حالت ممکن قرار داریم. 

همانطور که اشاره کردم در گذشته که واردات ممنوع بود تولید داخلی 100 درصد بازار داخل را تامین می‌کرد، در حالی که اکنون برخی می‌گویند توان تامین 100 درصد بازار داخلی را نداریم. 

از وقتی واردات پوشاک بدون مشورت با بخش خصوصی آغاز شد، کشورهای دیگر وارد بازار ایران شدند و وقتی بازار بدون در و پیکر ایران را دیدند که نه قانون کپی رایت در آن رعایت می‌شود و نه حمایت از تولید‌کننده داخلی در آن صورت می‌گیرد و به راحتی می‌توانند اجناس استوک دست دوم و غیر استاندارد را در آن عرضه کنند با دانشی که در زمینه خرده فروشی داشتند، اجناس قدیمی خود را  وارد بازار ایران کردند و  سهم بازار داخلی را به دست گرفتند. 

این اتفاقات در حالی اتفاق افتاد که هیچ وقت تولید‌کنندگان پوشاک داخلی ما آموزش‌های لازم برای حضور در بازارها  و رقابت در بازارهای مختلف  را بدست نیاورده بودند و نمی‌دانستند، برای مقابله با برندهای خارجی چه اقداماتی انجام دهند. 

نفوذ برندهای عرضه کننده پوشاک در کشور آن قدر گسترده شده که بسیاری از این برندها با تعداد فروشگاه‌های متعدد بدون ثبت نمایندگی اقدام به عرضه می‌کنند.  

- فارس: واردات معمولا منجر به رقابت می‌شود، آیا بدون واردات می‌توان اجناس با کیفیت تولید کرد؟ از طرفی حق انتخاب مصرف کننده چه می‌شود؟  

- افتخاری: بخش خصوصی با واردات مشکل ندارد و واردات قانونمند را قبول دارد، زیرا  واردات قانونمند به بازار پویایی می‌دهد. 

- فارس:  اکنون صنعت پوشاک کشور با چه ظرفیتی کار می‌کند؟

- افتخاری: صنعت پوشاک ما اکنون با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند و اگر به آن توجه نشود و جلوی جریان سازمان یافته مبارزه با قاچاق پوشاک گرفته نشود، این رقم به زودی به 10 درصد کاهش می‌یابد.

در حال حاضر پوشاک قاچاق با برندهای مختلف در کشور عرضه می‌شود در حالی  عرضه کنندگان آن نمایندگی رسمی در ایران ندارند و هیچ کدام از دستورالعمل‌های عرضه پوشاک خارجی را هم رعایت نکرده‌اند و با نام آن برند پوشاک با برندهای مختلف دیگر را هم در فروشگاه‌های خود می‌فروشد. 

در حال حاضر 4 سال است که تشکل‌های بخش خصوصی پوشاک فریاد می‌زنند که جلوی متقلب و متخلف گرفته شود، زیرا بحث امروز سازمان‌ها و بنگاه‌هایی است که یک سری از تخلفات آنها قاچاق است و تخلفاتی مثل تقلب و دامپینگ کردن (شکستن عمدی قیمت) در کشور و همچنین از بین رفتن اعتماد مصرف‌کننده را دارند. 

-  فارس: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اول دی ماه امسال (97)  اقدام به مبارزه با عرضه پوشاک محرز قاچاق کرده است، اجرای این طرح تاکنون چگونه بوده و آیا از موفقیتی برخوردار بوده است؟ 

- شهریاری: در سال 95 نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت دستورالعملی را ابلاغ کردند که براساس آن برندهای عرضه کننده پوشاک خارجی باید از آن دستورالعمل تبعیت می‌کردند که از جمله موارد یاد شده در آن دستورالعمل می‌‌توان به ثبت در مرکز اصناف، داشتن صندوق‌ مکانیزه، تولید 20 درصد از میزان پوشاک وارداتی پوشاک آن برند پس از 2 سال در کشور و ... اشاره کرد که متاسفانه عرضه کنندگان برندهای پوشاک خارجی هیچ وقت به این دستورالعمل توجه نکردند و کسی هم آن‌ها را مجبور به اجرای دستورالعمل نکرد و فقط بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن آن از وزارت صنعت شد. 

البته دلیل این عدم توجه به دستورالعمل آن بود که دستورالعمل ذکر شده اهرم اجرایی نداشت، به همین دلیل بخش خصوصی از خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت وقت خواست ثبت سفارش واردات پوشاک را منوط به ثبت گواهی فعالیت کند. در پی این درخواست سازمان توسعه تجارت ایران، ثبت سفارش واردات پوشاک را از اسفند سال 95 را منوط به ثبت گواهی کرد. 

در آن زمان میزان واردات پوشاک قاچاق 2.8 میلیارد دلار بود و میزان واردات قانونی پوشاک 60 میلیون دلار اعلام شده بود، اما  واردکنندگان پوشاک قاچاق از آنجا که تناظری بین برگ سبزگمرکی و کالایی که در فروشگاه بود وجود نداشت از  برگ سبز واردات قانونی خود استفاده می‌کردند و واردات پوشاک قاچاق خود را قانونی جلوه می‌دادند و هیچ کس هم نمی‌توانست این تخلف را اثبات کند و حتی اگر فردی را برای واردات قاچاق به دادگاه می‌کشاندند، دادگاه براساس آن برگه سبز واردکننده را تبرئه می‌کرد. بنابراین بستری وجود نداشت که بازرس و قانونگذار و کسی که قرار بود قضاوت کند بتواند اثبات کند که پوشاک وارداتی، مربوط به آن برگه سبز گمرکی که ارائه شده، نیست. 

اما به دنبال درخواست بخش خصوصی واردکنندگان مجبور به ثبت گواهی شدند زیرا در صورت عدم ثبت گواهی امکان واردات نداشتند. البته اکنون 67 برند و نمایندگی با توجه به ثبت گواهی مجاز به فعالیت هستند. 

صنعت پوشاک ما اکنون با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند و اگر به آن توجه نشود و جلوی جریان سازمان یافته مبارزه با قاچاق پوشاک گرفته نشود، این رقم به زودی به 10 درصد کاهش می‌یابد.

در خرداد ماه 96 علاوه بر الزام به داشتن گواهی ثبت برای واردات پوشاک اتفاق خوب دیگری هم افتاد و بر مبنای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق اعلام شد که از این پس پوشاک وارداتی باید دارای شناسه کالا باشد و دستورالعمل آن تهیه شد و از تیرماه 96 هم این دستورالعمل اجرایی شد. 

بنابراین براساس این دستورالعمل یک وارد کننده پوشاک علاوه بر ثبت گواهی برای واردات پوشاک باید کالای وارداتی خود را در سایت جامع تجارت برای دریافت شناسه کالا به ثبت می‌رساند و در صورت عدم وجود شناسه امکان ترخیص کالا وجود نداشت. 

البته در کنار این مسائل مهلتی هم تا اول مرداد 97 به فروشندگان داده شد تا کالاهای خود را که دارای شرایط فوق نیست به فروش برسانند و پس از پایان این مهلت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شود.  

تمام این مسائل پیش رفت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق را از اول دی ماه 97 آغاز کرد و بدین ترتیب با  توجه به جدیت در اجرای طرح بلافاصله دارندگان فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک محرز قاچاق یا اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند و یا کالاهای قاچاق خود را از سطح فروشگاه جمع‌آوری کردند.

 به دنبال اجرای طرح، سرشاخه‌های واردات پوشاک قاچاق منافع خود را در خطر دیدند و بنابراین این افراد برای متوقف کردن طرح رایزنی‌های خود را آغاز کردند و به دنبال این اقدامات عده‌ای از بدنه اتحادیه‌های صنفی، بدنه اتاق اصناف و بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند که اجرای این طرح منجر به هم‌ریختگی بازار می‌شود.

انبارهای تولید‌کنندگان پوشاک داخلی مملو از کالا است و با خروج برندهای محرز عرضه‌کننده قاچاق هیچ مشکلی برای تأمین پوشاک موردنیاز مردم حتی در شب عید ایجاد نمی‌شود.

 

بنابراین این افراد به جای اینکه پرچمدار حمایت از کالای ایرانی باشند، با پذیرش اینکه اجرای این طرح بازار را به هم می‌ریزد عملاً تبدیل به پرچم‌داران حمایت از عرضه کالای قاچاق شدند.

این در حالی است که انبارهای تولید‌کنندگان پوشاک داخلی مملو از کالا است و با خروج برندهای محرز عرضه‌کننده قاچاق هیچ مشکلی برای تأمین پوشاک موردنیاز مردم حتی در شب عید ایجاد نمی‌شود.

متأسفانه ذینفعان واردات پوشاک قاچاق به‌تازگی سناریوی به هم ریختگی بازار را با سناریوی از بین رفتن امنیت عوض کرده‌اند و با این کار سعی دارند تا همچنان به عرضه پوشاک قاچاق ادامه دهند.

طرح چنین مسائلی برخی از مسئولان از جمله یکی از فرمانداران هم عنوان کرده است که اگر این طرح ادامه یابد، مشکل امنیتی ایجاد می‌شود.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۸۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید