چند و چون تعطیلی تنها بیمارستان شهرستان البرز

به گزارش ایرنا، مرداد ماه سال جاری بود که همچون بیمارستان های خصوصی سایر استان ها، صبر بیمارستان های خصوصی قزوین نیز به علت پرداخت نشدن مطالبات معوقه از سوی بیمه های تامین اجتماعی و سلامت لبریز شد و برای چند روزی از پذیرش بیماران زیر پوشش این نوع بیمه ها خودداری کردند.
در 2 سال اخیر این بیمارستان ها در استان قزوین بارها در خصوص تامین نشدن مطالبات شان و توقف خدمات خود به بیمه شدگان تامین اجتماعی اخطار داده اند و با وساطت استانداری و یا پرداخت بخشی از بدهی ها، خدمات از سر گرفته شده اما در این میان صدای یک بیمارستان بلندتر از سایر این بیمارستان ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مدت هر از گاهی در فضای مجازی شاهد انتشار خبرهایی مبنی بر تعطیلی بیمارستان رحیمیان الوند و یا طرح طلب های وصول نشده از سوی مدیران این بیمارستان هستیم.
در آخرین خبر منتشر شده از بیمارستان رحیمیان الوند، مسئولان این بیمارستان از تعطیلی آن از روز اول بهمن ماه خبر دادند ، خبری که برخی خبرگزاری ها علت آن را در همین مطالبات معوقه و برخی نیز به خاطر تعمیرات اساسی آسانسورهای این مرکز درمانی اعلام کردند و در نهایت ریس هیات مدیره این بیمارستان هر دو علت را تایید کرد.
این بیمارستان که در ابتدا با نیت مرحوم دکتر رحیمیان به عنوان بیمارستان خیریه تاسیس شد هم اکنون به خواسته مدیران فعلی آن به دنبال دریافت تعرفه های بخش خصوصی است که مبلغ آن بیشتر از تعرفه بیمارستان های خیریه است.
اهمیت تعطیلی این بیمارستان زمانی بیشتر می شود که بدانیم این بیمارستان به علت نبود مرکز درمانی دیگر در شهرستان البرز، در واقع تنها بیمارستان این شهرستان بوده و تا پیش از این دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قرارداد خرید خدمت با آن امضا کرده بود تا بیماران با تعرفه دولتی از بیمارستان خدمات گرفته و ما به التفاوت آن توسط دانشگاه پرداخت شود.
این قرارداد خرید خدمات نیز هم اکنون مدتی است به خاطر همان درخواست ها لغو شده و مسئولان دانشگاه و استان در صدد عقد قرارداد جدید هستند.
در کنار تمام مطالبات به حق این بیمارستان و بقیه بیمارستان های خصوصی، نکته دیگری که از انتشار این خبرها در خصوص بیمارستان خیریه رحیمیان به ذهن می رسد انگیزه های اقتصادی مسئولان آن و دریافت تعرفه هایی بیشتر از سطح بیمارستان های خیریه است.

** توضیحات رئیس هیات مدیره بیمارستان رحیمیان در خصوص تعطیلی این مجموعه
رییس هیات مدیره بیمارستان رحیمیان الوند در خصوص وضعیت تعطیلی بیمارستان و مطالبات آن به خبرنگار ایرنا گفت: این بیمارستان هم اکنون مبلغ 60 میلیارد ریال از تامین اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، بیمه ارتش و سلامت طلب دارد.
سید محمدرضا درة التاج تهرانی افزود: بیمارستان رحیمیان به تفکیک از تامین اجتماعی حدودا 30 میلیارد ریال، از بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی هر کدام 10 میلیارد ریال و از بیمه ارتش پنج میلیارد ریال مطالبات معوقه دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این بیمارستان به واسطه این مطالبات محقق نشده به کادر پزشکی و پرستاری خود نیز بدهکار است و انگیزه ادامه فعالیت برای عوامل بیمارستان کاهش یافته است، گفت: دولت تعرفه بیمارستان های خیریه را 40 درصد کاهش داد و براین اساس پزشکان دیگر رغبتی به ادامه فعالیت ندارند.
تهرانی با بیان اینکه تاکنون 50 پزشک این بیمارستان به خاطر همین موضوع، همکاری خود را با ما قطع کرده اند، گفت: البته بدلیل مشکل تعرفه، هم اکنون تمام مراکز درمانی خیریه در سراسر کشور نیز با مشکل روبرو شده اند.
وی اظهار داشت: دولت برای بخش های مختلف درمانی دانشگاهی، دولتی و غیردولتی تعرفه معین می کند و ما نیز چون جزو بیمارستان های خصوصی هستیم بیمه های تکمیلی نیز بر اساس تعرفه خصوصی با ما همکاری دارند.
تهرانی ادامه داد: با کاهش تعرفه خدمات درمانی، بیمه های تکمیلی نیز بر اساس این کاهش با ما همکاری می کنند و همین مساله موجب دلسردی کادر پزشکی بیمارستان های خصوصی شده است.
تهرانی خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت اقامت یک شب در تخت آی سی یو درجه یک در بیمارستان رحیمیان با دیگر بیمارستان ها 500 هزارتومان است درحالی که هزینه انرژی و دستمزد پرستار یکسان است.
وی همچنین به موضوع تعمیرات اساسی آسانسورهای این بیمارستان اشاره کرد و افزود: گرچه مشکلات بیمارستان از نظر مطالبات خلاف واقع نیست، اما از فردا تعمیرات اساسی برای آسانسورهای بیمارستان رحیمیان شروع می شود و این تعمیرات 2 تا سه هفته زمان می برد.
تهرانی افزود: البته اگر مطالبات بیمارستان وصول شود زمان تعمیرات بیمارستان و راه اندازی مجدد آن نیز کاهش می یابد.

** مطالبات بیمه ای دلیل منطقی برای تعطیلی یک بیمارستان نیست
اما رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین معتقد است گرچه مسئولان بیمارستان رحیمیان بهانه های مختلفی برای تعطیل کردن بیمارستان مطرح کرده اند که البته بعضی از آنها مثل مطالبات بیمه ای صحت دارند ولی دلیلی منطقی برای تعطیل کردن یک بیمارستان تلقی نمی شوند.
دکتر منوچهر مهرام افزود: بعد از آنکه منابع مالی برای عقد قرارداد خرید خدمت دانشگاه از آن بیمارستان توسط سازمان برنامه و بودجه تامین نشد عملا این را هم به دلایل قبلی اضافه کردند که بعد از پیگیری استانداری و برخی دستگاه های نظارتی استان و قول تامین منابع مالی و اعلام آمادگی دانشگاه برای عقد قرارداد ،بیمارستان اعلام کرد که با تعرفه های خیریه کار نخواهد کرد و باید با تعرفه های بخش خصوصی کار کند.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، تعرفه بیمارستان های خیریه 280 هزار ریال و برای بیمارستان های خصوصی حدود 430 هزار ریال بوده و تغییر آنها خلاف قانون و غیر مجاز است.
مهرام ادامه داد: دانشگاه، هم به طور رسمی اعلام کرده که اجازه گرانفروشی را به بیمارستان خیریه ای که اساسنامه خیریه دارد نمی دهد و آنان ملزم به رعایت تعرفه مصوب هیات دولت هستند.
وی اظهار داشت: متاسفانه مسئولان این بیمارستان تلاش می کنند تا با تحریک اجتماعی مردم و ایجاد جوسازی رسانه ای، ما را به کوتاه آمدن در برابر خواسته غیر قانونی خود وادار کنند در حالی که اساسا نمی توانیم به بیمارستان خیریه اجازه دهیم که از مردم تعرفه بخش خصوصی بگیرد.

** تهدید به تعطیلی، حربه ای برای فشار مدیران استانی
مهرام با بیان اینکه بیمارستان خیریه نمی تواند تعرفه خصوصی داشته باشد، خاطرنشان کرد: این تهدید به تعطیلی برای بیمارستان رحیمیان تبدیل به حربه ای برای اعمال فشار بر استانداری و دانشگاه علوم پزشکی و سازمانهای بیمه شده است.
به گفته مهرام، دانشگاه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تعطیلی بیمارستان می کند اما در همین وضعیت نیز شرایط را برای درمان و رسیدگی به بیماران اورژانس منطقه الوند در شهر قزوین فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی هیچ قراردادی بین این بیمارستان با دانشگاه علوم پزشکی در خصوص خرید خدمات وجود ندارد،افزود: به محض دریافت منابع اعتباری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی این قرارداد، آن هم بر اساس تعرفه قانونی و مصوبه هیات وزیران امضاء می شود.

**امکان افزایش تعرفه برای بیمارستان خیریه قانونی نیست
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین نیز در این خصوص گفت: بیمارستان رحیمیان الوند در ابتدا سال 82 با نیت مرحوم رحیمیان به عنوان بیمراستان خیریه آغاز به کار کرد و با همین عنوان از امتیازات مربوط به مراکز خیریه از جمله دریافت زمین بهره مند شد.
علی فرخزاد افزود: بیمارستان های وزارت بهداشت با سه تعرفه دولتی، خیریه و خصوصی فعالیت می کنند که تعرفه مراکز خیریه عددی بین دولتی و خصوصی است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نیت مسئولان بیمارستان رحیمیان تغییر کرده و خواستار دریافت تعرفه بخش خصوصی هستند اما با توجه به اساسنامه این بیمارستان که بر خیریه بودن آن صراحت دارد چنین مساله ای غیر قانونی است.
فرخزاد ادامه داد: با توجه به نبود بیمارستانی دیگر در شهرستان البرز هم اکنون یک بیمارستان دولتی 120 تختخوابی در الوند در حال احداث است اما زمان زیادی برای تکمیل آن باقی است به همین جهت تا تکمیل آن بیمارستان، برنامه ریزی شد تا از درمانگاه هایی که امکان خدمات اورژانسی دارند برای بیماران الوندی استفاده شود.
وی اظهار داشت: به منظور تداوم ارایه خدمات درمانی در بیمارستان رحیمیان، طی مکاتبات و رایزنی های استانداری قرار است اعتباراتی جهت عقد دوباره قرارداد خرید خدمات این بیمارستان با دانشگاه علوم پزشکی جذب شود.
7388*3013
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها انرژی بیمارستان دستمزد سازمان برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۳۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه پنهان نظام پزشکی؛ کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم ناگزیز می شوند برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ تا۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در نخستین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر