مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: در بحث اقتصادی موضوع جلب و جذب سرمایه گذاری است که یک میلیارد و 565 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم که 654 میلیون دلار در غالب 40 شرکت وارد استان شده که بعد از انقلاب صورت گرفته درحالی که قبل از انقلاب وجود نداشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاخص، فرزین بهنامی فر در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهترین اقداماتی که در سطح کشور و استان انجام شد بحث استقرار نظام حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بحث شفافیت و پاسخگویی به ملت برای هر کشوری مهم است و در اصل 56 قانون اساسی تاکید دارد که با این سیستم حسابداری که هم به برنامه‌ریزی و هم به اجرای برنامه کمک می‌کند تا دولت بتواند بهترین پاسخگویی را به رهبری و مجلس داشته باشد. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: تصمیم‌های درست تجاری، اقتصادی و مالی با اطلاعات مربوط و قابل اتکای حسابداری یک پیوند ناگسستنی دارد؛ دولت برای اولین بار طی سال گذشته و امسال توانست صورت حساب مالی ارائه دهد که تاکنون هیچ دولتی انجام نداده است که در آن دارایی و بدهی های دولت مشخص بوده و به مرور تکمیل می‌شود. این مسئول بیان کرد: استان قزوین هم سهم خود را در بحث صورت حساب مالی داشته و 100 درصد دستگاه‌های اجرایی استان بحث استقرار نظام حسابداری و تهعدی را عملی کردند. وی یادآور شد: موضوع دیگر مروبط به استقرار خزانه‌داری است که از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی کشور است که کاهش هزینه‌ها و حساب‌های دولتی، دقت نظر و سرعت عمل در انجام عملیات مالی، کاهش فرایند دریافت، پرداخت، شفاف سازی و انضباط مالی را در پی دارد. بهنامی فر عنوان کرد: تعداد حساب‌های دولتی که ما قبل از پروژه در استان داشتیم 2300 تا بود که اکنون به 490 تا رسیده و همه حساب‌های دولتی در بانک مرکزی متمرکز شده است. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین ادامه داد: هر دستگاه اجرایی در بانک مرکزی 7 حساب دارد و این موجب شده نقدینگی دولت هم مدیریت شود و همه پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی از سیستم بانکواره انجام می‌شود و پایان سال حقوق کارکنان استان در یک سند مشخص در سیستم بانکواره به صورت متمرکز وارد می‌شود.
بیش از 4 هزار ملک در استان قزوین شناسایی شد این مسئول بیان کرد: بحث سوم در موضوع دارایی مولد سازی و مدیریت دارایی‌های دولت است که از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است. وی توضیح داد: در کشور 350 هزار فقره ملک شناسایی شده است که ارزش آن 5 هزار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و تعداد کل املاکی که در کشور وجود دارد یک میلیون فقره است و ارزش تقریبی آن 18 هزار هزار میلیارد تومان یعنی 11 برابر میزان نقدینگی است که در کشور وجود دارد و این یک ظرفیت فوق‌العاده است که کشور در آینده برای اتفاقات خوب اقتصادی استفاده می‌کند. بهنامی فر گفت: استان قزوین هم پایلوت این امر بوده و تاکنون 4 هزار 797 فقره ملک به ارزش 10 هزار میلیارد تومان شناسایی شده و در سامانه سادا ثبت می‌شود و دستگاه‌ها املاک خود را شناسایی و دارایی‌های خود را درج می‌کنند. این مسئول ابراز کرد: در بخش چهارم که شامل بدهی‌های دولت است، سامانه سمات طراحی شده که دستگاه‌ها مکلفند بدهی‌ها و طلب‌های خود را ثبت کنند و ابزارهایی را برای تسویه این بدهی‌ها در نظر گرفتیم که اوراق تسویه یکی از مهمترین آن‌هاست، به صورتی که بخش خصوصی اگر همزمان از دولت طلبکار و بدهکار باشد با این اوراق بدهی خود را تسویه می‌کند. وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که از سال گذشته افتاد این بود که اگر بخش دولتی از دولت طلبکار و به بخش بانکی بدهکار باشد با همین اوراق تسویه می‌شود که سال گذشته 36 میلیارد تومان تسویه صورت گرفت و امسال هم تاکنون 176 میلیارد تومان جمع بندی کردیم.
بیش از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در استان جذب شد مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: اوراق تسویه ابزاری است که به طور همزمان در کشورهای پیشرفته باب شده و ما هم همزمان از این روش برای تسویه استفاده می‌کنیم. این مسئول بیان کرد: در بحث اقتصادی موضوع جلب و جذب سرمایه گذاری است که یک میلیارد و 565 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم که 654 میلیون دلار در غالب 40 شرکت وارد استان شده که بعد از انقلاب صورت گرفته درحالی که قبل از انقلاب وجود نداشت. وی افزود: تعداد کشورهای سرمایه گذاری شده شامل 16 کشور است که فرانسه، آلمان، اتریش، سویس، ترکیه، افغانستان، چین و امارات بیشترین سرمایه را وارد استان کردند. بهنامی فر ابراز کرد: امسال هم تاکنون 162 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب شده که 20 میلیون دلار وارد استان شده است؛ در جهت ارتقای توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری هرسال برنامه‌هایی درغالب سی دی اپلیکشن تهیه و به همه سفارتخانه‌ها توزیع می‌شود. وی در پیان افزود: در جهت بهبود محیط کسب و کارهم سه سامانه سام، دادور و یاور طراحی شده که امیدواریم سهولت و انجام کسب و کار و ارتقای رتبه ایران را در این شاخه داشته باشیم. انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۷۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نهاد‌های اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند
مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.
وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد می‌توان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.
مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول تصریح کرد: گرانی‌های بی ضابطه مردم را آزار می‌دهد و نهاد‌های متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پرونده‌های میلیاردی وجود دارد.
مدنی افزود: نانوایی‌ها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد