عدهای ادعا میکنند با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان برای هزار نفر شغل ایجاد کردهاند!/ دولت و مجلس به خود بیایند
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۰۲۸۳
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با ادعای یک موسسه خیریه در اصفهان که میگوید قانون کار و حداقل دستمزد، عامل بیکاری است، میگوید: مسئول ایجاد شغل، دولت و مجلس است و به طریق اولی، عامل اشاعه بیکاری هم دولت و مجلس است.
وی در تشریح چرایی این ادعا میگوید: بهتر است به قانون اساسی رجوع کنیم؛ طبقِ بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۸ و بندهای ۲و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت و مجلس، مسئول اشتغالزایی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حبیبی میافزاید: درحالیکه انحصار، رانتخواری و فساد اقتصادی همهگیر شده، نمایندگان مجلس و دولت به عنوان پیادهنظام سرمایهداری عمل میکنند. نداشتنِ تفکر خدمت به مردم و نبودن نظارت مردمی بر مسئولان مزید بر علت شده و کار را به اینجا کشانده است.
او تاکید میکند: با توجه به عوامل برشمرده، قانون کار نه تنها عامل بیکاری نبوده و نیست بلکه عمل نکردن به قانون و احترام قائل نشدن برای حقوق مردم است که باعث گسترش بیکاری شده است.
بازرسان کار باید به موضوع کارگاههای غیرقانونی، قویتر ورود کنند
این فعال کارگری ادامه میدهد: شعار یک موسسه خیریه مبنی بر اینکه ما به واسطه قانون کار بیکاریم، شعاری است از جانب اردوگاه سرمایهداری که میخواهند تنها مانعی که مزاحم سوءاستفاده و بهرهکشی از کارگران است را نابود کنند، آنهم با وام گرفتن از فرهنگ و واژههای مذهبی.
وی با بیان اینکه چنین موسسهای اعتراف میکند با پرداخت کمتر از حداقل قانون کار، توانسته برای ۱۰۰۰ نفر شغل ایجاد کند و صراحتا میگوید با پرداخت سیصد هزار تومان که همانا دور زدن قانون است، اشتغال ایجاد میکند، میافزاید: این نشاندهندهی هنر وتوانایی این موسسه نیست؛ بلکه شاخصی از ناتوانی و عدم نظارت دقیق بازرسان کار است که اجازه دادهاند چنینی بیقانونیها در جامعه رشد کند و تازه به آن افتخار هم میکنند.
حبیبی در پایان تاکید میکند: دولت و مجلس باید به خودشان بیایند و به وظایف حاکمیتی و قانونی خود بازگردند؛ ما کارگران نیز در این شرایط نباید بیتفاوت نباشیم؛ به گفتهی حضرت امام(زه) یک کشور وقتی آسیب میبیند که ملتش بیتفاوت باشد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مزد توافقی حداقل دستمزد کارگران موسسات خیریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۰۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد سازمانهای سرمایهگذاری مختص پارکهای علم و فناوری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی اینوتکس۲۰۲۴، امروز ۱۸ اردیبهشتماه در پارک فناوری پردیس، آغاز به کار کرد.
مهدی صفارینیا، رئیس پارک فناوری پردیس در حاشیه این نمایشگاه و فروم قانونگذاری، درباره «قانون ارزش افزوده برای پارکهای علم و فناوری» توضیح داد: موضوع بودجه برای زیرساختهای پارک علم و فناوری کشور موضوع پر اهمیتی است و کشور هم توان تامین گسترده این بودجه را ندارد.
صفارینیا ادامه داد: نیاز است بهصورت جداگانه در قانون جهش تولید دانشبنیانها، بودجه اختصاصی برای توسعه زیرساختهای دانشبنیانها، لحاظ شود.
وی ادامه داد: همچنین شهرداریها برای پارکهای علم و فناوری که داخل شهر مستقر نیستند و خدمترسانی به آنها سختتر است، خدمات زیرساختی ارائه نمیکند.
رئیس پارک فناوری پردیس به ضرورت قانون ارزشافزوده اشاره کرد و گفت: درواقع شرکتها برای استفاده از خدمات زیرساختی مختص شرکتهای دانشبنیان، مبلغ ارزش افزوده را پرداخت میکنند.
صفارینیا با اشاره به میزان نقدینگی و بودجه اختصاصیافته به پارکهای علم و فناوری در سال جدید گفت: بهطورکلی مبلغ هزار و سیصد میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای پارکهای علم و در سال ۱۴۰۲ فناوری است.
وی افزود: اما امسال مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتهای دانشبنیان بهعنوان سهم ارزش افزوده
پرداخت شد. هر شرکت دانشبنیان، بهازا و براساس میزان فروشی که دارد باید سهم ارزش افزوده خود را پرداخت کند.
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در قانون جهش تولید دانشبنیانها، تا حد زیادی چالشهای مربوط به قانونگذاریها، رفع شده است، گفت:
۵ محور اصلی معافیت مالیاتی، حقوق مربوط به کارکنان شرکتها، درآمدهای اتفاقی، اختلافات حقوقی میان شرکتهای دانشبنیان و ارگانهای دولتی از جمله موارد قانونی پیگیری شده بوده است.
وی گفت: همچنین ایجاد سازمانهای سرمایهگذاری مختص پارکهای علم و فناوری از جمله مواردی است که در قانون جهش تولید دانشبنیانها پیگیری و به تصویب رسیده است.
انتهای پیام/