مدیرعامل برکنارشده سایپا: افزایش قیمت خودرو خواسته شخصِ وزیر است
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۳۱۸۰
محمدرضا سروش می گوید: مساله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه را هم که می‌دانید. موضوعی؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند.
محمدرضا سروش مدیرعامل برکنار شده شرکت خودروسازی سایپا در گفتگو با تسنیم ضمن تاکید بر امکان اصلاح وضعیت خودرو، از سیاسی‌کاری حاکم بر وزارت صمت انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، کمتر کسی گمان می‌کرد که در یک طرح کلان برای اصلاح صنعت خودرو؛ اگر اساسا چنین طرحی وجود داشته باشد؛ مدیرعاملی که تنها 3 ماه پیش معارفه شده است برکنار شود! البته اگر استعفا کرده‌اید گفته بنده را تصحیح کنید. ماجرا چیست و چرا به این سرعت از سایپا رفتید؟
بنده هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم که به‌دنبال کمک به صنعت کشور، افزایش اشتغال یا حداقل حفظ اشتغال موجود در صنعت خودرو؛ همراه با حفظ حقوق مصرف‌کننده باشیم. و همچنین؛ لازم به ذکر است که آمد و شد مدیران طبیعی است و مساله بنده و دیگران مطرح نیست و اشخاص اصالت ندارند، و برای آقای سلیمانی هم آرزوی موفقیت می‌کنم.
پس رفتن شما از سایپا استعفا نبوده؟
خیر، بنده برکنار شدم و تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مساله به هیات مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت طرح شد. متاسفانه آقای رحمانی مردی نیست که به دنبال تصمیمات بزرگ باشد و توان آنرا ندارد که تصمیمات ریشه‌ای بگیرد، و متاسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است. درحالیکه صنعت جایی است که باید به‌طور تخصصی مدیریت شود و جای سیاسی‌کاری نیست. اگر وزیر؛ بنده یا هر شخصی در زیرمجموعه را بخواهد و بگوید برنامه‌های بنده X است و شما به روش Y اعتقاد دارید؛ پس بهتر است نباشید، هیچ مساله‌ای نیست و امری طبیعی اتفاق افتاده و باید به وزیر برای پیشبرد برنامه‌هایش اختیارات و فرصت داد. اما با مانورهای سیاسی و پوپولیستی وضعیت صنعت از این هم بدتر خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم می‌رود.
در مساله برکناری شما چنین بحثی نشده؟ یعنی از تضاد برنامه‌ها و ... صحبت نشد؟
متاسفانه خیر. مساله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه را هم که می‌دانید. موضوعی؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند. به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است. بنده از شما و جناب رحمانی یک سوال ساده می‌پرسم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت‌های قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است. پس به راحتی نتیجه می‌گیریم که یک بازی سیاسی با مساله‌ای ذاتا کارشناسی و فنی اتفاق افتاده است. گله بنده از این وجه ماجرا است که از آن بوی حسن نیت به مشام نمی‌رسد.
داستان پراید و این قیمت‌های نجومی که خودروها؛ چه تولید داخلی و چه وارداتی و مونتاژی؛ پیدا کرده را چگونه باید فهم کرد؟ آیا واقعا باید 30 سال پراید و پژو 405 تولید کرد و اساسا در کجای دنیا 30 سال یک محصول را تولید می‌کنند؟
اصل مساله‌ای که اشاره کردید را قبول دارم. البته بنده با 3 ماه حضور در سایپا مسئول وضعیت خودروسازی ایران نیستم و باید کسانی که 40 سال در این صنعت حضور داشته و برای ان برنامه‌ریزی کرده‌اند جواب دهند که البته وزیر صمت حتی به آنها نزدیک هم نمی‌شود؛ چون حمایت سیاسی قوی دارند. تولید یک محصول برای 30 سال قطعا غیرکارشناسی است و باید محصولات روز را با منطق هزینه-فایده اقتصادی تولید کرد. چیزی که در همه کشورهای خودروساز جهان وجود دارد. بنده که به این مساله اعتقاد دارم باید برکنار شوم و کسانی که این وضعیت را ایجاد کرده اند باید در آرامش باقی بمانند. آیا این دو گزاره نشان از این دارد که "اصلاحگری" در صنعت خودرو به راه افتاده است؟ تاکید بنده این است که مردم را نمی شود فریب داد و آنها تحولات را زیر نظر دارند و می‌فهمند که چه کسی به دنبال خدمت است و چه کسی در حال بازی‌های سیاسی است. ضمن اینکه مساله گرانی پراید به گونه ای که فکر می‌کنید نیست.
یعنی پراید گران نیست؟
خیر. قیمت پراید اگر بر فرض مثال 40 میلیون تومان هم باشد، معادل 3700 دلار است. آیا کسی می‌تواند خودرویی در هر کجای جهان به بنده نشان دهد که بتوان با 3700 دلار خرید؟ قطعا خیر. ببینید؛ اینکه جامعه ما به دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی فقیر شده و توان خرید بالا ندارد تقصیر خودروساز نیست. این مساله به کلان اقتصاد کشور باز می‌گردد و باید کلیت اقتصاد به گونه ای بازخوانی شود تا مردم ثروتمندتر شوند و بتوانند پرداخت بیشتری برای خرید خودرو انجام دهند. نمی‌شود در بازارهای سکه، ارز و ... جهش قیمتی تا 4 برابر داشته باشی و همزمان قیمت خودرو را سرکب کنی. این کار نشدنی است و خودروساز را نابود می‌کند. به هر حال این سیل نقدینگی ایجاد شده به بازار خودرو هم کشیده می‌شود و حتما قبول دارید که اقتصاد یکپارچه است و آنرا نمی‌توان به بخش‌های مجزا از هم تقسیم کرد.
البته حداقل 12 درصد هزینه زائد؛ در قیمتگذاری پراید، یعنی حدود 4.5 میلیون تومان؛ فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌گردد، و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سر به سر فروخت.
جناب آقای سروش؛ انتقاد اصلی به خودروسازی کشور به دیوار مرتفع تعرفه‌ها باز می‌گردد که با انحصار سنگین باعث ایجاد حاشیه امن برای خوردوسازن شده و آنها را لوس و ننر بار آورده است. بسیاری معتقدند که لابی خودروسازان باعث حفظ دیوار رفیع تعرفه‌ها؛ برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی مثل نساجی و کالاهای ساده که تعرفه واقعی آنها به 10 درصد هم نمی‌رسد؛ شده است. لطفا صریح و بی‌تعارف پاسخ دهید؛ آیا به‌عنوان یک مدیر خودرویی، موافق رقابتی کردن بازار و کاهش تعرفه بر واردات خودرو هستید؟
اول اینکه؛ بنده از لابی خودروسازان برای حفظ دیوار تعرفه‌ها اطلاعی ندارم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید از مدیران 40 ساله خودرو سوال کرد که با 1.3 دوره کار(40 سال) در صنعت خودرو به دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. اما در مورد رقابت؛ بنده کاملا موافقم. با قیمت‌های کنونی ارز، به راحتی؛ البته با نگاه تخصصی و نه سیاسی؛ می‌توان با خودروسازان دنیا رقابتی برخورد کرد. یعنی دیوار تعرفه‌ها را کنار گذاشت و البته قیمتگذاری را هم به بازار سپرد.
یعنی قیمتگذاری خودرو توسط دولت هم باید کنار گذاشته شود؟
کاملا. و معنی رقابت هم همین است. تعرفه‌ها کاهش یابد و قیمتگذاری دولتی هم نباشد، فرض بفرمایید مانند بازار موبایل. این سبک مدیریت که نیم قرن سابقه دارد نه باعث ایجاد خودروسازی قدرتمندی شده و نه منافع مصرف کننده را حفظ کرده است. بنده که مخالف وضع موجود هستم را به‌عنوان بانی وضع موجود معرفی می‌کنند. همین نشان می‌دهد که مقصر اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. با سرکوب قیمتی؛ سایپا ماهانه 1000 میلیارد تومان زیان می دهد و در 10 ماه اخیر 10 هزار میلیارد تومان از جیب ایران خودرو و سایپا؛ به نام مردم؛ به جیب دلالان و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جیب 650 هزار نفر رفته است. کدام عقل سلیمی از این وضعیت دفاع می کند.
در پایان، فکر می‌کنید وصعیت خودروسازان قابل اصلاح است؟
در صورت حاکم شدن نگاه فنی و کارشناسی، قطعا بله. اما با نگاه سیاسی فعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که اصل موضوع را کنار گذاشته و به دنبال مقصرتراشی و فرافکنی هستند، خیر.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت خودرو سایپا وزیر صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۳۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال بازگشت قیمت دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان چقدر است؟
آل اسحاق با بیان این که شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد، گفت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.
به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریان‌های روانی است، گفت: در سایه جریان‌های روانی انتظارات تورمی شکل میگیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.
چه کسی از افزایش نرخ دلار سود می‌برد؟وی افزود: عده‌ای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنش‌های سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده می‌کنند؛ البته برخی از ذی‌نفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود می‌برند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد می‌کنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.
وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوک‌ها باعث افزایش نرخ دلار شدند.
نیاز‌ها قانونی کشور در حال تامین استرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیت‌های اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیاز‌های قانونی کشور با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ و نرخ حدود ۴۰ هزار تومان مرکز مبادله تامین می‌شود، بنابراین التهابات ناشی از تنش‌های سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.
آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخداد‌های سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدوده‌های قبلی خود بازمی‌گردد.
وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونه‌ای رقم می‌خورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد