به نقل از «بسیج نیوز»

راهکار کنترل بازار اجاره

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۵۷۱۸

       

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بازار مسکن پایتخت طی 10 ماه گذشته از سال جاری علاوه بر تغییرات قابل توجه در بخش قیمت خرید و فروش، شاهد تحولات جدیدی در بخش اجاره به لحاظ شیب رشد اجاره بها بود. به طوری که اجاره نشین ها طی ماه های گذشته از سال جاری با شوک افزایش قابل توجه نرخ اجاره مواجه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که نسخه قابل اجرا و تضمینی برای مهار تورم در بخش اجاره بها تاکنون ارایه نشده است. کارشناسان بازار مسکن با توجه به چشم انداز آتی بازار مسکن و افزایش احتمالی سهم اجاره از مجموع بازار مسکن معتقدند مناسب ترین گزینه برای مدیریت بازار اجاره استفاده از تجربه سایر کشورها یعنی «راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای» است.

کارشناسان بازار مسکن با توجه به وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای آتی بازار مسکن عنوان می کنند: سهم اجاره از مجموع بازار مسکن در سال‌های آینده رو به افزایش است چراکه شواهد نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی به حدی بالا نخواهد بود که بتواند توان ورود خانوارها را به صورت تام و تمام به بازار مسکن ملکی افزایش دهد، در نتیجه این موضوع باعث افزایش متقاضیان بازار اجاره می‌شود. از دیدگاه آنها روند ورود متقاضیان مسکن استیجاری طی سال‌های پیش رو، رو به صعود خواهد رفت که شدت این صعود بیش از هر عامل دیگری وابسته به میزان رشد اقتصادی، تورم عمومی و تورم بخش مسکن خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد: این سهم که در حال حاضر حدود یک‌سوم (30 درصد) کل بازار مسکن است.
با این حال به نظر می رسد در حال حاضر اهرم تضمین‌کننده برای اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تنظیم بازار اجاره و اعمال نرخ رشد مجاز اجاره‌بها وجود ندارد و همین موضوع باعث شده حتی در صورت تعیین حریم مجاز افزایش اجاره‌بها تضمینی از بابت اعمال نرخ مصوب نیز وجود نداشته باشد.
بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه موانعی بر سر راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای در ایران وجود دارد، گفت: مسکن نیز مانند سهام، دو نوع بازدهی به همراه دارد: یکی عایدی سرمایه که از محل افزایش قیمت مسکن تامین می شود و دیگری سود سرمایه که باید با اجاره مسکن به دست آید. مطالعات حکایت از آن دارد که نرخ رشد بلندمدت قیمت مسکن، تقریباً منطبق با تورم عمومی است. بنابر‌این افزایش قیمت مسکن، در واقع جبران کاهش ارزش ناشی از تورم عمومی است. در واقع بازدهی واقعی مسکن باید از طریق اجاره‌بها تامین ‌شود؛ بنابر‌این توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای رابطه مستقیمی با بازدهی ناشی از اجاره دارد.
وی ادامه داد: در ایران، با وجود اینکه بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای مستاجر (حدود یک‌سوم) صرف پرداخت اجاره‌ می‌شود، عمده بازدهی اسمی مسکن، مربوط به افزایش قیمت است، نه اجاره‌بهای دریافتی. به گونه‌ای که طی دو دهه گذشته، متوسط بازدهی اجاره در شهر تهران (نسبت اجاره سالانه به قیمت مسکن) پنج تا هفت درصد بوده است. نکته دیگر آنکه در ایران عمر مفید یک ساختمان 30 سال است اما در کشورهای دیگر این زمان به یک قرن می رسد.بنابراین با توجه به استهلاک و بازدهی پایین امکان اجاره داری حرفه ای نیست مگر مقدمات فنی و اقتصادی آن فراهم شود.
با توجه به این موانع برخی کارشناسان پیشنهاد می دهند ساخت مسکن به صورت انبوه و قرار دادن آنها در اختیار بازار اجاره‌داری با مقیاس وسیع می‌تواند روند راه‌اندازی این بازار و تثبیت آن در بازار مسکن را تسریع کند.

 

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۵۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ مجلس

نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.