به نقل از «ایکنا»

دچار حیرت فقهی در مناسبات حاکم بر کار هستیم

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۷۰۰۵

به گزارش ایکنا از قم، آیت‌الله احمد مبلغی امروز سوم بهمن‌ماه در نشست علمی با برخی محققان حوزوی با بیان این‌که قانون باید واجد روح حقوقی و فقهی انسجام بخش و  برخوردار از  کارکرد اجتماعی باشد، گفت: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص فقه و قانون‌گذاری در چهار زمینه تمهیدی، تنظیری، ترمیمی و تاسیسی فعالیت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس  یادآوری کرد: این مرکز آمادگی دارد با مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در این چهار زمینه همکاری به عمل بیاورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ما امروزه مباحث مدخلی و تمهیدی در زمینه شناخت رابطه بین فقه و قانون، تعریف قانون‌گذاری بر اساس فقه، رشته فقه قانون‌گذاری، روش شناسی رشته تخصصی فقه قانون‌گذاری، موضوع شناسی قانون و اقتضائات آن را در مطالعات فقهی و.... در اختیار نداریم.

آیت الله مبلغی در ارتباط با تنظیر فقهی در حوزه قانون گذاری اظهار کرد: از آنجا که در زمینه‌های بسیار مهم حقوقی، عمل قانون‌گذاری بدون در دست داشتن یک منطق «که روح و مبنای محتویات قانون را تشکیل دهد»،  یک قانون‌گذاری نابینا است لذا لازم است در ارتباط با مسائل مهم  حقوقی جامعه نظریه پردازی فقهی و حقوقی انجام دهیم.

وی ادامه داد: این نظریه پردازی در ارتباط با هر موضوع مهم، یک منطق و روح مشخص حقوقی را از دل فقه و به صورت متناسب  با سوالات مطرح برای قانون‌گذار ارائه کند و در نتیجه، قانونی که وضع می‌شود حاوی و واجد یک منطق حقوقی مشخص، انسجام‌بخش و قابل فعال شدن از حیث کارکردی باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآوری کرد: به بیان دیگر لازم است در مرحله قبل از قانون گذاری  نسبت به موضوعات حقوقی بسیار مهم معاصر اقدام به نظریه پردازی حقوقی بر اساس منطق فقه صورت بگیرد تا از این رهگذر بتوانیم منطق فقه را در دسترس قانون‌گذار  قرار بدهیم.

وی افزود: این‌که قانون کار، گرد تعطیلی بر روی آن نشسته‌است به دلیل نداشتن نظریه‌پردازی نسبت به منطق حقوقی منبعث از فقه در خصوص کار است، این وضعیت تا آنجا پیش رفته‌است که گویا دچار حیرت و در جازدگی فقهی در خصوص کار و مناسبات حاکم بر کار شده‌ایم.

آیت‌الله مبلغی بیان کرد: شهید صدر از دل اندیشه‌های عمیق اسلامی و فقهی نظریه کار را بیرون کشید اما حتی همان نظریه هم، در حال حاضر در حوزه‌ها مطرح نیست.

وی تصریح کرد: باید تیمی از فقها و حقوق‌دانان به  نظریه فقهی کار  به صورت دقیق و کامل بپردازند و با توجه به این نظریه، سوالات قانون‌گذار به فقها عرضه شود  تا قانون کار به عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم و جدی در چرخه استنباط حوزویان و فقهای حوزوی قرار بگیرد.

آیت‌الله مبلغی دو حوزه تاسیسی به معنای پیشنهاد طرح‌های تقنینی در حوزه‌های فاقد قانون و دارای خلاء و ترمیمی « پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از قوانین  موجود» را نیز ضروری دانست و افزود: این مرکز حاضر است با مراکز مختلف در این دو حوزه همکاری‌هایی را  به سامان بیاورد.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حال حاضر فعالیت آن در ارتباط با مجلس بر بخش اظهارنظرهای ترمیمی نسبت به پاره‌ای از لوایح، متمرکز است و به دنبال آن هستیم که عملیات ترمیم حقوقی و فقهی نسبت به قوانین را جدی‌تر و معنادارتر دنبال کنیم.

مراکز حوزوی و نیازهای واقعی و گسترده زندگی

آیت‌الله مبلغی با اشاره به رسالت خطیر مراکز حوزوی در شرایط فعلی گفت: مراکز حوزوی در مطالعات و پژوهش‌های خود، نباید مسیری غیر از نیازهای جامعه را طی کنند زیرا در این صورت خطراتی نسبت به اصل توجه مردم به کیان یا حاصل پژوهش‌های اسلامی پدید می‌آید.

 وی با اشاره به این‌که مطالعات مراکز حوزوی نباید در دوردست از نیازهای جامعه شکل بگیرد، بیان کرد: باید خیلی حریص بود که میدان‌های واقعی نیازهای جامعه را شناسایی و به سمت آنها برویم و امروزه یکی از مهم‌ترین این نیازها، میدان‌ها تقنینی است، باید با عبور از کلی‌اندیشی، کلی گویی و کلی بافی، نتایج مطالعات ما به زندگی مردم و بهبود معنوی و مادی  آن کمک جدی و اساسی از خاستگاه دین نماید.

 عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: یکی از  اساسی‌ترین،  حساس‌ترین  و محوری‌ترین  نیازهای جامعه،  نیازهای تقنینی است و بخش های مهمی از واقعیت های زندگی، با قانون شکل می‌گیرد، مردم امروزه برخلاف گذشته، حتی نسبت به ارزش‌ها  نیز بر اساس قانون و میزان کارایی و موفقیت و نقش‌آفرینی آن، ارزش داوری می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان این‌که این این مرکز به دنبال آن است که رفته رفته به یک ستاد فعالیت‌های تقنینی در حوزه بدل شود، گفت: بر این اساس با مراکز مختلف ارتباط‌گیری و همکاری را شروع کرده‌ایم.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: مجلس خبرگان رهبری خبرگزاری بین المللی قرآن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۷۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، «غلامحسین رضوانی» نماینده مجلس یازدهم و نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت لیست انتخاباتی شورای ائتلاف (شانا) در دور اول اظهار کرد: خوشبختانه تعداد افرادی که از سرتاسر کشور در دور اول انتخاب شدند به حدی است که مجلس بعدی به موقع تشکیل خواهد شد. من یکی از کاندیدهای ائتلاف شانا و پایداری هستم و به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی پایداری، کاندیدای انتخابات شدم و به دور دوم راه یافتم؛ هر انتخابی که مردم کنند باید مورد تأیید بنده قرار بگیرد.

وی افزود: لیست ۳۰ نفر که مورد اتفاق نظر شانا و پایداری قرار گرفت، در راستای وحدت نیروهای انقلاب شکل گرفت؛ از ابتدا معتقد بودیم برای اینکه وحدت، محتوایی و عمیق باشد و خدای‌ناکرده شکلی نباشد، لازم است که گروه‌های انقلابی و طرفدار نظام جمهوری اسلامی که در مقاطع مختلف گاهی اصولگرا و ارزشی نامیده شدند، باید مراحلی را طی کنند تا به وحدت مورد نظر برسند.

این نامزد انتخابات مجلس دوازدهم گفت: حداقل وحدت، این است که یکدیگر را تخریب نکنند و در مرحله دوم، لازم و ضروری است برای اینکه وحدت آرمانی و عقیدتی باشد؛ راجع به معیارها و موازین اتفاق نظر شود و در مرحله بالاتر این است که در مصادیقی به اشتراک برسیم و به لیست سی نفره برسیم.

وی افزود: در همه مراحلی که مذاکراتی صورت گرفت سعی کردیم این چارچوب‌ها و مصادیق مورد نظر ما باشد و به این صورت نباشد که با آرمان‌گرایی افراطی، واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. به هر حال این توافق حاصل و این لیست درست شد. ما نهایت سعی را کردیم به خصوص در مواضع سلبی تلاش شد در میان افراد لیست، کسانی نباشند که ضعف‌های عمده داشته باشند و ارزیابی من این است که در زمینه سلبی، توفیقات بزرگی داشتیم.

رضوانی در پاسخ به سوالی به مهم‌ترین موضوعات و اقدامات انجام گرفته در مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: در مجلس یازدهم ما توفیقاتی در زمینه تدوین قوانین مورد نیاز و در زمینه نظارت‌ها و همچنین در زمینه بعضی موارد که قانون داشتیم اما قانون به اندازه کافی مشکل‌گشا و رهگشا نبود، داشتیم.

وی افزود: مشخصاً قانون رفع تحریم‌های ظالمانه که به «قانون راهبردی» معروف شد و مورد تمجید و تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت و فرمودند که این قانون، کشور را از تحیر درآورد. چون قبلاً کلی‌گویی‌هایی می‌شد اما وقتی به محتوا نگاه کردیم، تحریم‌ها نه تنها برداشته نشده بود بلکه چند برابر شد.

قانون راهبردی در مجلس یازدهم باعث شد کمتر در «چنبره فریب دشمن» قرار بگیریم

رضوانی تصریح کرد: خوشبختانه یکی از کارهای مهم مجلس یازدهم، تصویب همین قانون رفع تحریم‌های ظالمانه بود. الحمدالله ما ثمراتش را دیدیم اگرچه دشمن دست از دشمنی برنداشت اما حداقل این بود که ما کمتر در چنبره فریب دشمن قرار گرفتیم و به خواست خدا توانستیم این ترفندهای فریبکارانه دشمن را به حاشیه برانیم.

نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم اظهار کرد: در سایر موارد نیز قوانینی در مجلس یازدهم تصویب شد؛ مانند تسهیل مجوزهای کسب و کار، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر اقدامات مثبت بود.

رضوانی با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم اظهار کرد: معتقدم در مجلس آینده مهم‌ترین کار ما این است که به نظارت بر اجرای قوانین بپردازیم و با نظارت درست، مانع از تخطی از قوانین شویم و به موقع با ابزار نظارتی وارد شویم و مقرر کنیم آنگونه که گفته شده است، مجریان در راستای اجرای قوانین عمل کنند.

وی افزود: البته در این راستا باید توجه داشته باشیم که در مواردی به خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی که چند دهه مورد تاکید رهبر انقلاب است، مجلس آینده باید نقش ویژه ایفا کند؛ به گونه‌ای نباشد کسانی که مفسد اقتصادی یا مفسد سیاسی و مفسد عقیدتی و فرهنگی هستند، بتوانند به ارکان بالای نظام دستیابی داشته باشند.

رضوانی افزود: اگر هم کسانی قبلاً به این مسؤولیت‌ها راه یافته‌اند با نظارت درست، قانونی و با پافشاری بر موازین قانونی باید از مصادر امور برکنار شوند و جای آن‌ها، افراد صالح عهده‌دار مسؤولیت شوند. افرادی که دغدغه معیشت مردم را ندارند و بخواهند با انگ‌زدن به طرفداران معیشت مردم، آن‌ها را از صحنه خدمتگزاری برانند، نباید عهده‌دار مسؤولیت شوند.

همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند

وی با اشاره به وضعیت آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، گفت: مردم بسیار تعیین‌کننده هستند اما بعضی به دنبال این هستند که القا کنند مردم نقش ندارند و نقش مردم نادیده گرفته می‌شود؛ اگرچه در مجلس یازدهم همه طیف‌های سیاسی حضور داشتند اما بعضی از این طیف‌های سیاسی می‌گویند همیشه ما باید اکثریت را داشته باشیم و اگر نداشته باشند، وانمود می‌کنند که اصلاً حضور ندارند.

رضوانی اضافه کرد: خوشبختانه در همه مجالسی که ما داشتیم از جمله در همین مجلس یازدهم، همه سلایق سیاسی در آن حضور داشتند. بنابراین فضای مجلس دوازدهم از نظر اینکه کسانی در آن مدعی نخواهند شد که ما حضور نداریم، یک مقدار نسبت به مجلس فعلی، بهتر خواهد شد.

نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم گفت: همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند و ما طبیعتاً انتظار داریم که گفت‌وگوهای درون مجلس، قوی‌تر و محکم‌تر و سازنده‌تر باشد و ان‌شاء الله از میان این گفت‌وگوها آنچه که برای مردم خیر و صلاح است، فراهم شود.

رضوانی در پاسخ به دیگر سوال مهر مبنی بر اینکه شما در مجلس دوازدهم، در کدام کمیسیون حضور خواهید داشت گفت: یا در کمیسیون برنامه و بودجه خواهم بود یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.

نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در پایان درباره به پویش رسانه‌ای با مهر انتخاب کنید، گفت: من معتقدم رسانه‌های خوبی که تعهد حرفه‌ای و انقلابی دارند و خجالت نمی‌کشند که بخواهند مثل همه جای دنیا از نظام مستقر در کشور دفاع کنند، بسیار داریم؛ آن مقداری که من با خبرگزاری مهر آشنا هستم، الحمدالله به صورت حرفه‌ای و متعهدانه با مسائل برخورد می‌کند و امیدوارم توفیقات شما به لحاظ حرفه‌ای، تعهد و نقش‌آفرینی بیشتر، روزافزون شود.

کد خبر 6087841 محمد مهاجرانی