به نقل از «ایسنا»

دموکراسی اسرائیلی؛ کشتار با مصونیت، دروغگویی بدون عقوبت

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۸۷۳۷

"در ۹ ماه آخر سال ۲۰۱۸ و براساس گزارش‌های سازمان ملل، هر روز تعدادی فلسطینی که اکثرا کودک بودند و حتی پزشک و پرستار نیز در میانشان دیده می،شد به جرم شرکت در تظاهرات در کنار حصار ایجاد شده توسط اسرائیلی‌ها با غزه کشته شدند. آنها برای دستیابی به حق خودشان که همان بازگشت به سرمین اجدادیشان است، دست به تظاهرات می زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در سرمقاله خود نوشت:  " بسیاری از کشته شدگان سلاحی جز سنگ و شعارهایی بر زبان در دست نداشتند. آنها هیچ خطری برای کسی نداشتند با این حال اسرائیل با ادامه سیاست غیرقانونی و غیراخلاقی خود به سربازانش اجازه تیراندازی، پرتاب گاز اشک‌آور و گلوله‌باران و در نهایت کشتار معتراضن حتی آنها که هیچ تهدیدی محسوب نمی شوند را داده است.  

بیمارستان ها در غزه که با محاصره مصر- اسرائیل دست و پنجه نرم می کنند، با تعداد گسترده مجروحان این اعتراضات به نقطه بحرانی نزدیک شده‌اند. دیپلمات های اسرائیلی در دفاع از خود حماس را که یک گروه شبه نظامی است و کنترل غزه را در دست دارد، تروریست‌هایی می‌دانند که تظاهرات در یک "منطقه جنگی" را سازماندهی می کنند. متاسفانه به نظر می‌رسد اسرائیل به دنبال آن است تا جنگی هوایی و زمینی علیه فلسطینی ها راه اندازد. این بی توجهی کم سابقه به زندگی مردم غزه و فقدان مسئولیت پذیری به واسطه سیاست های پنهانی و غضب آلودی پایه ریزی شده که پیامدهای عمیقی برای اسرائیل دارد. اگر کسی بتواند بدون مجازات مرتکب قتل شود، نمی‌تواند بدون پیامدهای آن هم دروغ بگوید؟

تنش بین عقاید مردمی و سیستم قضایی در انتخابات پارلمانی اسرائیل در بوته آزمون قرار می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به صورت غیرمنتظره در سامبر ۲۰۱۸ خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد که به نظر تلاشی شفاف برای منحرف کردن اتهامات فساد است. تصمیم نخست وزیر اسرائیل برای انحلال پارلمان (کنست) چند روز پس از آن مطرح شد که دفتر دادستانی اسرائیل علیه نتانیاهو به جرم اختلاس اعلام جرم کرد اتهامی که نتانیاهو رد می کند. کاندیداتوری نتانیاهو  نه تنها در راستای تلاش برای تصدی نخست‌وزیری برای پنجمین بار است بلکه این بار پای حیات سیاسی او هم در میان است.

گزارش شده که وکلای نخست وزیر اسرائیل این مساله را عنوان می کنند که صدور احتمالی قرار مجرمیت به تاخیر می افتد. در دادگاه، نتانیاهو خود را یک رهبر تحت فشاری توصیف کرد که از سوی گروهی از وکلای نخبه چپگرا، خبرنگاران و فعالان حقوق بشری تحت پیگرد قرار دارد. او با تکرار سخنان دوستش دونالد ترامپ،‌ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته که اسرائیل می‌تواند تنها در روز رای گیری، رهبرش را انتخاب کند و نه از طریق تحقیقات حقوقی که به دنبال "شکار جادوگر" هستند. نتانیاهو همانند ترامپ پیامی مشابه دارد که هنجارهای دموکراتیک، خواه قوانین نانوشته و محدود، برای ضعفا هستند و نه افراد قوی . با این حال بدون هنجارهای محکم، تعادل و کنترل مبتنی بر قانون اساسی بیش از آنکه سنگ بنای دموکراسی باشد به یک سراب  تبدیل می شود.

واژه‌های رمان نویس فقید اسرائیلی آموس اوز که "حتی اشغالگری اجتناب ناپذیر اشغال فاسدی است" مدت‌هاست که مورد بی توجهی قرار گرفته است. نزدیکترین رقیب نتانیاهو مدعی است که نخست وزیر زمانیکه در ارتش بود، بخش هایی از غزه را به عصر حجر برگرداند. نخست وزیر اسرائیل هشدارهای این رمان نویس را مورد بی مهری قرار داد؛ اما شاید نتانیاهو باید به حرف‌های بین بنی موریس مورخ و گیدئون لوی نویسنده گوش بدهد.

بنی موریس با افشای پاکسازی قومی که اسرائیل بر اساس آن پایه نهاده شده مشهور شد بعدها با تغییر موضع اعلام کرد که این جرایم فجیع به قدر کافی نبودند و گیدئون لوی یک ستون نویس چپ گرا معتقد است راه حل دو کشوری یک دورنمای در حال ناپدید شدن است. نتانیاهو مردم را اینگونه آرام می کند که یک راه حل دو کشوری می تواند  تا زمانی که اسرائیل به شرایط مورد نظر دسترسی پیدا کند، منتظر بماند.

او به این مساله اشاره دارد که دوستان جدید در واشنگتن، ریاض و ابوظبی با چنین پیشنهادی موافقت می‌کنند برنامه جدیدی مطرح نیست بلکه تنها بازآفرینی وضعیت کنونی است که بواسطه اهرم زور اسرائیل حفظ شود و در آن فلسطینی‌ها خواه داخل مرزهای اسرائیل و خواه خارج از رمزهای آن تحقیر شوند و استقلال نداشته باشند.  اسرائیل باید از اشغالگری که جامعه آنها را مضمحل کرده و فلسطینی‌ها را خفه می‌کند، دست بردارد."

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اسراييل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۸۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده

به گزارش جماران،  اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب  برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم  متکی است.

الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد:   گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته  که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.

در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود.  یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟

اسرائیل و دیوان کیفری بین المللی

اسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد.  به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد.  به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.

به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.

نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".

کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»

اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»

پیامدهای سیاسی

نتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.

وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.

آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»

استانداردهای دوگانه

حکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟

اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.

با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند.  با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است.  این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.