سود صادرات نانو ۳ برابر خودرو! + آمار
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۴۲۳۷
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همه فعالان و کارشناسان حوزه علم و فناوری معتقدند ریل‌گذاری دولت برای بودجه 98 باعث از بین رفتن امیدها در این بخش خواهد شد؛ امیدهایی که شاید بیشترین آن معطوف به حوزه فناوری نانو بوده، اما حالا با کاهش 47درصدی بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در سال آینده، نه‌تنها کورسوی امیدی وجود نخواهد داشت، بلکه به معنی مرگ برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه نیز خواهد بود؛ بودجه‌ای که قطعا وقتی قرار باشد از این معاونت که خود دارای زیرمجموعه‌های متعددی است، به قسمت‌های مختلف حوزه فناوری نانو برسد، دیگر مبلغ قابل‌توجهی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش 40درصدی بودجه ستاد نانو طبیعتا در شرایط تحریمی و اقتصادی کشور برای سال 98 عملا کارآیی چندانی برای ستاد نانو و شرکت‌های فعال در این زمینه نخواهد داشت.
بیشتربخوانید: افق‌های روشن نفتی ایران / آیا اروپا به دنبال استقلال راهبردی از آمریکاست؟
کاهش غیرقابل باور بودجه بخش فناوری نانو در حالی در لایحه بودجه 98 اعمال شده است که ایران امروز در جایگاه چهارم جهانی این حوزه قرار دارد و فراگیری بخش‌های مختلف این حوزه اعم از دارویی - بهداشتی، صنعتی، ساختمانی و... باعث شده تا حوزه فناوری نانو که عمر چندان زیادی نیز در دنیا ندارد، به یکی از شاهرگ‌های حیات علمی کشور تبدیل شود؛ شاهرگی که در صورت توجه ویژه به آن می‌تواند نه‌تنها نیاز کشور به واردات بسیاری از محصولات را برطرف کرده، بلکه ارزآوری نیز به همراه داشته باشد؛ ارزآوری‌ای که در شرایط حساس اقتصادی کشور یکی از محاسن این حوزه محسوب می‌شود.
هرچند ایران طی مدت کوتاهی توانسته به این جایگاه در فناوری نانو برسد و این حوزه جزء معدود حوزه‌های علمی محسوب می‌شود که علم آن تنها در حد کاغذ باقی نمانده و متخصصان، دانش‌آموختگان و دانشجویان این حوزه توانسته‌اند علم این بخش را به مرحله کاربردی‌سازی و حتی تجاری‌سازی برسانند، اما گویی این مسائل نیز باعث نشده که دولت در تقسیم بودجه 98، نیم‌نگاهی به آن داشته باشد؛ موضوعی که سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو درباره‌اش اینطور می‌گوید: «ما امروز 505 محصول شناسنامه‌دار در این حوزه داریم که به بیش از 45 کشور دنیا از جمله کره جنوبی، استرالیا، مالزی، روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و آمریکای لاتین صادر می‌شوند. البته میزان صادرات ما به برخی از این کشورها از نظر ارزش ریالی چندان زیاد نیست، اما وسعت جغرافیای صادرات ما را نشان می‌دهد.»
او میزان ارزش دلاری این صادرات را اینطور توصیف می‌کند: «میزان صادرات ما در سال گذشته به بیش از 62 میلیون دلار رسید و امسال نیز پیش‌بینی‌مان این است که به 120 میلیون دلار صادرات برسیم. البته این میزان در حالی است که سال گذشته گویی 120 میلیون دلار صادرات در بخش صنعت خودرو داشته‌ایم.»
دبیر ستاد فناوری نانو با گلایه از بودجه درنظر گرفته‌شده برای سال آینده این بخش توضیح می‌دهد: «قطعا با بودجه‌ای که در لایحه 98 برای این بخش در نظر گرفته شده است، ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم در زمینه صادرات وضعیت موفقی داشته باشیم، چراکه امروزه در مرحله اعتمادسازی و اعتبارسنجی برند ایرانی برای سایر کشورها هستیم؛ موضوعی که قطعا نیازمند سرمایه‌گذاری است و با کاهش بودجه موضوعاتی از جمله حمایت از شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی و همچنین روند برندسازی متوقف خواهد شد.»
سرکار با بیان اینکه نگران این موضوع هستیم که مبادا با بودجه 98 عقبگردی در این حوزه صورت بگیرد، می‌گوید: «انتظارمان از دولت این است که حوزه فناوری نانو و به تبع آن اقتصاد دانش‌بنیان را به رسمیت بشناسند و توجه خاصی به چنین حوزه‌ای که در عمل ثابت کرده می‌تواند در حوزه اقتصادی سودآوری به همراه بیاورد، داشته باشد؛ در حالی که عملا ما برعکس این روند را شاهد هستیم و گویی برنامه‌هایی وجود دارد که قصدشان کشیدن ترمز شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری نانو است و این موضوع جای تاسف دارد.»
سرکار در حالی از بودجه 42 میلیارد تومانی این حوزه برای سال آینده سخن به میان می‌آورد که به گفته او، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو تنها در سال گذشته 110 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخته کرده‌اند، علاوه‌بر اینکه ما توانسته‌ایم نیاز کشور به بسیاری از داروهای مهم را برطرف کرده و داروهایی که پیش‌تر با قیمت 10 برابر از سایر کشورها وارد ایران می‌شد، امروز توسط خودمان تولید می‌شود.
دبیر ستاد فناوری نانو می‌گوید: «ما در شرایط تحریمی نه‌تنها مشکلی از دوش مردم و صنایع کشور برداشته‌ایم، بلکه توانستیم برای دولت نیز مالیات بر ارزش افزوده خلق کنیم، حتی اگر هیچ‌کدام از این مسائل را هم در نظر نگیریم، اگر دولت همین میزان 110 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده این حوزه را مجددا به چرخه سرمایه‌گذاری و توسعه تکنولوژی این بخش اختصاص دهد، طبیعتا وضعیت بودجه‌ای ما تغییر خواهد کرد.»
سرکار عدم تخصیص کامل بودجه طی سال گذشته و امسال را از دیگر مشکلات حوزه نانو عنوان می‌کند و می‌گوید: «سال گذشته 30 درصد از بودجه تخصیص یافته به این بخش محقق نشد و امسال نیز شاهد چنین رویه‌ای در تخصیص بودجه هستیم، در حالی که وضعیت‌مان برای سال آینده بدتر است و تنها نصف بودجه پیشنهادشده برای حوزه فناوری نانو به مجلس ارائه شده است.»
او وضعیت فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو را برای سال آینده دشوار توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: «قطعا فعالیت بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان برای سال 98 به بن‌بست خواهد رسید، چراکه اکثر آنها به سال آینده امید داشتند و در حال تلاش برای ارتقای کیفیت محصولات خود بودند. البته ما نیز آنها را در راستای دریافت مجوزهای بین‌المللی و حضور در نمایشگاه‌های خارجی حمایت می‌کردیم که قطعا با بودجه سال 98 نمی‌توان این روند را ادامه داد.»
دبیر ستاد فناوری نانو صحبت‌هایش را اینطور به پایان می‌برد: «طبیعتا بازار 80 میلیون نفری کشور برای محصولات حوزه نانو که جزء محصولات های‌تک محسوب می‌شوند، بازار بسیار محدودی است و به همین دلیل به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی بودیم که برای این کار نیز نیازمند اختصاص بودجه هستیم.»
صحبت‌های دبیر ستاد نانو حاوی یک نکته مهم بود؛ نکته‌ای که شاید اگر مورد توجه دولتمردان و تصمیم‌گیران بودجه‌ای کشور هم قرار می‌گرفت، شاید الان وضعیت بودجه حوزه نانو برای سال آینده بسیار متفاوت‌تر از الان بود. او در گفته‌هایش به ارزآوری 120 میلیون دلاری صنعت خودروسازی کشور که از آن به‌عنوان غول صنایع کشور هم یاد می‌شود، اشاره کرد؛ غولی که تنها دو برابر حوزه نوپای فناوری نانو برای کشور ارزآوری داشته، آن هم نه‌تنها با صادرات خودرو، بلکه در کنار صادرات خودرو، 26 هزار تن قطعه خودرو نیز به کشورهای خارجی صادر کرده است. به عبارت دیگر، اگر نگاهی به آمار منتشرشده از سوی سایت گمرک ایران درخصوص صادرات صنعت خودرو در سال گذشته و حتی 9 ماهه اول امسال داشته باشیم، متوجه می‌شویم ارزآوری غول‌های خودروسازی کشور در سال 96، تنها 19 میلیون دلار با حجم صادرات سه هزار خودرو بوده و اگر میزان صادرات قطعات خودرو را نیز به این رقم اضافه کنیم، ارزش 123 میلیون دلاری پیدا می‌کند. البته این میزان برای 9 ماهه امسال در بخش صادرات خودرو به رقم هفت میلیون دلار و با احتساب رقم صادرات قطعات خودرو به رقم 99 میلیون دلار رسیده است که اگر بخواهیم به سه ماه پایانی سال نیز نگاهی خوشبینانه داشته باشیم، با توجه به شرایط تحریمی باید گفت صنعت خودرو در سال 97 نهایتا می‌تواند همانند سال گذشته ارزآوری برای کشور داشته باشد، درحالی‌که میزان ارزآوری نانو در سال 97، با صنعت خودرو برابری می‌کند؛ از سویی عدم حمایت دولت از این بخش باعث خواهد شد حوزه فناوری نانو عملا برای سال آینده به حالت اغما برود و به‌رغم اینکه می‌تواند از لحاظ ارزآوری جایگزین بسیاری از بخش‌های پرهزینه اما کم‌بازده صنایع کشور شود، عملا مسیر عقبگرد را در سال 98 در پیش بگیرد؛ مسیری که شاید ما را برای سال‌های سال از فناوری نانو عقب بیندازد و برای جبران آن نیازمند صرف هزینه‌های چندین برابری بودجه موردنیازش بشویم.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی دانستنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۴۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودروهای چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودروها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آنها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟