علت تعلل اروپا، آمریکاست نه قبول FATF
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۲۵۴۳۷
به گزارش جهان نيوز، «اظهارات رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در مورد لوایح مشکل‌دار تناقض دارد؛ مقصر ناکامی اروپا در کانال مالی، آمریکا یا FATF است؟» روزنامه قدس ضمن طرح این پرسش نوشت: اما تعدادی از مسئولان که در پازل حامیان دولت قرار می‌گیرند، به وسیله اظهارنظرهای غیرتخصصی و مداوم سعی در اختلال در سیستم تصمیم‌گیری دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره کانال ارتباطی ایران و اروپا اظهار داشت: «اروپایی‌ها از نظر فنی مشکل دارند و می‌گویند هرچه بگذاریم آمریکا دوباره تحریم می‌کند»
در پنج سال گذشته گره زدن تمام مسائل به طرح در حال بررسی، شگرد مسئولان دولتی در زمان تصویب معاهدات بین‌المللی بوده، همان‌گونه که این اتفاق پیش از این برای برجام رخ داده؛ در حال حاضر هم دیده می‌شود برخی از تحلیلگران به اشتباه SPV و FATF را به هم مرتبط می‌دانند و تعلل اروپا در راه‌اندازی کانال مالی با ایران را به مسئله کارگروه ویژه اقدام مالی گره می‌زنند.
ساز و کار ویژه مالی اروپا یا SPV که پیش از این قرار بود بخش‌هایی از آن در 13 آبان به مرحله اجرا دربیاید و بنا بر بهانه‌تراشی‌های مکرر دولت‌های اروپایی تاکنون به تعویق افتاده است، طبق ادعای مسئولان اتحادیه اروپا به منظور تسهیل در مراودات غذا و دارو و تجهیزات پزشکی است، بنابراین هیچ ربطی به لوایح FATF که در ظاهر برای ممانعت از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، ندارد.
مسئله‌ای که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اذعان و تاکید کرد، لوایح چهارگانه FATF هیچ ارتباطی با ساز و کار مالی اروپا ندارد. با توجه به تجربه برجام و با در نظر گرفتن این مسئله که معاهدات بین‌المللی ممکن است تبعات گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد، منطقی است لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی به دقت توسط نهادهای قانونی بررسی شود و جوسازی برای تصویب سریع این طرح می‌تواند برای آینده کشور مشکل‌ساز شود.
منبع: کیهان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۲۵۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد