به نقل از «تقریب»

دستورالعمل "نظارت و پیگیری حقوق عامه" از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۲۸۹۷۸

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، دستورالعمل "نظارت و پیگیری حقوق عامه" در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

 دستورالعمل نظارت و پیگیـری حقوق عامّه

مقدمه

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند 2 اصل 156  قانون اساسی و موادّ 22، 290 و 293 قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور ، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده 1 ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر است:

الف ـ  حقوق عامه : حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت  است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر ، منطقه ، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 29 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.

ماده 2 ـ دادستان‌ هرحوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛
2 ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی ؛
3_ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می شود. ؛
4 ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ؛
5 ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره 1 ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای 2 و 3 مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام می کند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

تبصره2 ـ دادستان های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای 4 و 5  این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

ماده 3 ـ در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.

تبصره ـ در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.

ماده 4 ـ در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می آورد.
در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند.

تبصره  ـ دادستانهای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده 290 قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده 5 ـ در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.

تبصره1 ـ دادستانها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می نماید.
تبصره2 ـ در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت های فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل می شود و الا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی صلاح اقدام مقتضی را معمول می دارد.

ماده 6 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع آوری و دریافت گزارش های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه ای با قابلیت دسترسی دادستانهای سراسرکشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید.

ماده 7 ـ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت های نهادهای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 8 ـ در کلیه مواردی که اقدام دادستان ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول می نمایند.

تبصره ـ در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمــول و مراتــب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام می نماید.

ماده 9 ـ در موضوعات مشمول ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح بین المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط به عمل نیامده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می نماید و راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می کند و تا حصول نتیجه موضوع را  پیگیری می نماید.

 تبصره ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده 4 این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
 

ماده 10 ـ دادستان های حوزه های قضایی هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم  به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر 6 ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخلّ نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر می کند.

ماده 11 ـ رؤسای حوزه های قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام می دهند، مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

ماده 12 ـ دادستانهای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل می باشند. گزارش مذکور در ماده 10 این دستورالعمل به رئیس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.

ماده 13 ـ اجــرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان ها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب  قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد. در هر صورت در موارد اختلاف نظر، تصمیم گیری با دادستان کل کشور است.

ماده 14 ـ هرگونه اطلاع رسانی دادستانها از قبیل اعلام به رسانه های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب 9/8/1397 رئیس قوه قضاییه می باشد.

ماده 15 ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کار های لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهــده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاههای تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رئیس قوه قضاییه است.

ماده 16 ـ‌ این دستورالعمل در 16 ماده و 8 تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه 1397 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۲۸۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا

حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.

موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینما‌ها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیت‌ساز است و هم حافظ امنیت.

وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.

برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند

موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان می‌کرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند لکن در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.

هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند

دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است؛ لذا نهاد‌های نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی