افزایش ۵۰۰ هزار تومانی همه حقوق‌ها با عدالت سازگار نیست
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۳۸۴۸۷
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می‌برد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد حسن نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه کشور‌هایی که یارانه ندارند مردم راضی‌تر هستند افزود: با آزاد شدن قیمت بنزین، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالا‌های اساسی ۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده میشود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می‌دانند چطور زندگیشان را مدیریت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی موجب تورم ۴۸ درصدی در این کالا‌ها و میانگین تورم ۳۸ درصدی در کل کشور شد.
حسن نژاد افزود: اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالا‌های اساسی یعنی سهم هر ایرانی ۱ میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست، اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالا‌ها هزینه نمی‌کنند اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته میشود و در جیب کسان دیگری می‌رود.
وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می‌برد.
این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می‌خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود.
حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت‌های واقعی برسد، زیرا زمانی که سود بانکی ۲۴ درصد و دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و دلار آزاد ۱۰ هزار تومان و خودرویی در کارخانه ۴۰ میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد ۸۰ میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند.
وی افزود: "هزینه درآمد" شرکت‌های دولتی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، اما کل سود آنها ۶ هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت‌های دولتی را بفروشیم و در بانک‌ها سپرده کنیم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود می‌گیریم.
حسن نژاد گفت: ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان سایر پرداخت‌ها آمده است چیست؟!
وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم، اما در شرکت دولتی استانی ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
حسن نژاد گفت: کل دعوا سر ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل میشود.
وی افزود: اگر ۱۰ درصد در شرکت‌های دولتی صرفه جویی شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی میشود.
حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.
وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد.
حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق‌ها حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد، زیرا فقط تورم کالا‌های اساسی ۴۸ درصد بوده است.
وی گفت: مالیات‌ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.
حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اما دولت آن را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان حقوق کارمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۳۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه میشود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت میشود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد میشود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»