کاهش ۱۳/۲۷ درصدی واردات طی یک سال
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۰۴۳۱
بر اساس آمارهای گمرک ایران میزان واردات کشور طی نه ماهه امسال(۱۳۹۷) نسبت به سال گذشته با کاهشی ۱۳.۲۷ درصدی در وزن و ۱۵.۹۰ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن و ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش ایسنا، گمرک ایران آمارهای ۹ ماهه صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده است که بر اساس آن میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۸۶ میلیون ۹۴۰ هزار تن و به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۰۱/۲ درصدی در وزن و افزایشی ۴۰/۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقلام عمده صادراتی چه هستند؟
اقلام عمده صادرات طی نه ماهه سال ۱۳۹۷، شامل «میعانات گازی» به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۲/۸ درصد، «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۴/۵ درصد «پروپان مایع شده» به ارزش ۱ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۷/۴ درصد، «متانول» به ارزش ۱ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار و سهم ۴۲/۳ درصد، «سایر روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزین» به ارزش یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۴/۳ درصد بوده است.
ذرت دامی و برنج در میان اقلام عمده وارداتی
اقلام عمده اقلام عمده وارداتی طی نه ماهه سال ۱۳۹۷، شامل «ذرت دامی» به ارزش یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴/۵۳ درصد، «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر CC۲۰۰۰ با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» به ارزش یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۲/۳ درصد، «برنج» به ارزش یک میلیارد و ۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴/۳ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار و سهم ۸۹/۲ درصد و «الکترود زغالی برای کورهها» به ارزش ۴۳۷ میلیون دلار و سهم ۳۴/۱ درصد بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۰۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راههای کاهش ارزبری
یکی از راههای کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمیتوان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفنهای داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیتشان به این امر برمیگشت که به راحتی درجیب جا میشدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانشبنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه میگوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشیهای همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشیهای تلفن همراه وجود دارد و ارادهای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که بهدلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایلهای تحریمشده و تولید موبایلهای بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد مجلس بهطور جدی رانتهای واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری میکند.یکی دیگر از راههای کاهش ارزبری که کمی منطقیتر به نظر میرسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که میتوان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرفکنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، میتواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر میرسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفنها در کشورمان از دو سال تجاوز نمیکند،بنابراین به نظر میرسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفنهای همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراههای لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمیتواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری میکند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتیالمقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.