به نقل از «ایسنا»

زندانی کردن مرد به خاطر نفقه، امکان سازش را به حداقل می‌رساند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۱۳۱۷

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم نمائیم، علاوه بر ایجاد هزینه بر بیت المال، امید و به صلح و سازش این خانواده را هم به حداقل ممکن رسانده‌ایم چرا که مردی که به واسطه عدم پرداخت نفقه شش ماه را در زندان گذرانده است دیگر حاضر به ادامه زندگی به چنین زنی نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، حجت اسدی در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان یزد، افزود: قانونگذار در بسیاری از موارد، دست قاضی را باز گذاشته است تا بر اساس موضوع، سوابق متهم، شرایط ارتکاب جرم و سایر زوایا و جوانب پرونده، حکمی صادر کند که کمترین تبعات را برای جامعه و بیشترین اثر اصلاحی را بر مجرم و بزهکار داشته باشد.

وی اظهار کرد: تعیین مجازات زندان برای بسیاری از جرایم اثر بازدارندگی و اصلاحی مد نظر قانونگذار را در پی ندارد و باید با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، مراقبت‌های الکترونیک و غیره، بهترین اثر اصلاحی را بر محکوم گذاشت.

این مقام قضائی، همه‌جانبه گرایی و کلان‌نگری را حلقه مفقوده فرایند برنامه ریزی دانست و بیان کرد: اگر برای ارتقا فرهنگ قانون محوری، اصلاح ساختارها و کارهای فرهنگی در زمینه راهنمایی و رانندگی یک هزینه معقول و مناسب را انجام ندهیم، باید خسارت‌های بسیار هنگفت و بیشتر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بپردازیم.

وی دقت و دور اندیشی در آرا قضائی را خواستار شد و گفت: اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم نمائیم، علاوه بر ایجاد هزینه بر بیت المال، امید و به صلح و سازش این خانواده را هم به حداقل ممکن رسانده‌ایم چرا که مردی که به واسطه عدم پرداخت نفقه شش ماه را در زندان گذرانده است دیگر حاضر به ادامه زندگی به چنین زنی نمی‌شود.

اسدی ادامه داد: درحالی که هزینه بر بیت‌المال تنها یک بُعد از این حکم قضائی است، تبعات بسیار اجتماعی از قبیل از دست دادن شغل، تحت‌الشعاع قرار گرفتن آینده فرزندان و سایر مسائل دیگر همه از تبعات یک حکم قضائی است که باید در صدور رأی مد نظر مقام قضائی قرار گیرد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد با اشاره به بررسی پرونده مجرمین خطرناک، خشن و پر سابقه، از دیدگاه جرم‌شناسی، اظهار کرد: همه مجرمین خطرناک و بزرگ هم روز اول از جرایم کوچک و خُرد وارد دنیای جرم و بزه شدند و اینکه احکام قضائی در جرایم اولیه این مجرمین، اثر گذار نبوده و اصلاح را موجب نشده است نیازمند تحلیل دقیق و علمی است.

وی خاطرنشان کرد: همیشه ترس از مجازات از اصل مجازات اثر بازدارندگی بیشتری دارد و اگر بزهکاری برای یک جرم کوچک که می‌شد با مجازات‌های جایگزین به زندان معرفی نگردد به زندان محکوم شد! دیگر ترس از تکرار جرم و انجام مجازات‌های سنگین‌تر را از او گرفته‌ایم.

ان مقام قضائی تصریح کرد: اگر بیشتر در صدور احکام دقت شود، دیدگاه نسبت به احکام صادره وسیع‌تر شود، بدون تردید از هزینه کرد، ده‌ها برابری جامعه و صدها برابری حاکمیت پیشگیری می‌شود.

وی با اشاره به کم کاری برخی از متولیان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و پژوهشی، ابراز داشت: مشکلات جامعه در حوزه اقتصاد، فرهنگ و آموزش به دستگاه قضائی سرازیر می‌شود اما این دلیل نمی‌شود که ما هم غرق در روزمرگی صرفاً به صدور یک حکم قضائی بر گرفته از یک قانون خشک و بی روح اکتفا کنیم.

دبیر کاهش جمعیت کیفری استان افزود: قانون خشک و بی روح است اما آنچه که به این قانون، روح و طراوت و سرزندگی می‌دهد، ابتکار قاضی، هوشمندی او و قضاوت ماندگار و اثر گذار آن در صدور آرا قضائی منطبق بر شرایط روز و جامعه و مبتنی بر روحیه بزهکار است.

وی بر استفاده از نوآوری‌های قانون آئین دادرسی جدید تأکید و اظهار کرد: استفاده از نظارت الکترونیک و مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند اثرات بسیار خوبی در تحقق اهداف اصلاحی دستگاه قضائی داشته باشد.

اسدی، استان یزد را پیشرو در صدور و اجرای احکام مراقبت الکترونیک ذکر و بیان کرد: در حالی که این رویکرد مراقبتی هنوز در بسیاری از استان‌ها راه‌اندازی نشده، استان یزد نزدیک به سه سال است که از این شیوه مراقبتی استفاده می‌کند و حتی مجرمین دارای پرونده در استان یزد که اصالتاً ساکن استان دیگری بوده‌اند نیز به این شیوه در همان استان محل سکونت حکم مراقبت الکترونیک در مورد آنان صادر و اجرا شده است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد تصریح کرد: باید آثار و تبعات مجازات حبس به صورت دقیق بررسی شود، جامعه متضرر از جرم است و برای تعیین نوع و میزان مجازات علاوه بر قانون باید نقش بزه دیده و بزهکار بررسی شود تا مجازات، عامل زایش جرم در جامعه نگردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نفقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

کد خبر 6092379