به نقل از «ایلنا»

جامعه بازدهی کوتاه‌ مدت را به بلند مدت ترجیح می‌دهد/ با نظام دو نرخی می‌توان بازار ارز را مدیریت کرد/ بازار متشکل ارزی در گرو تفکیک تقاضای واقعی از سفته‌بازی است

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۵۱۴۷۰

حمید پاداش در گفت‌وگو با ایلنا در مورد دلایل حرکت سفته‌بازی از سمت ریال به سمت بازار ارز گفت: اقتصاد ایران بنا بر دلایل ساختاری و نهادی به گونه‌ای است که فعالیت‌های غیرمولد نسبت به فعالیت‌های مولد بازده بیشتری دارد. عمده فعالیت‌ها در اقتصاد ایران شامل تجارت است که خود را در قالب اشکال واردات در مقابل عدم توانایی صادرات نشان می‌دهد و همچنین فعالیت دیگر سفته‌بازی یا به تعبیر دیگر دلالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصاددانان  نسبت به حجم نقدینگی فزاینده و عدم توانایی جذب توسط بازار کالا، پول و سرمایه هشدار داده‌اند، موضوعی که ریشه در مشکلات ساختاری و نهادی دارد. اگر توجه داشته باشیم بخش عمده نقدینگی در سال‌های گذشته به صورت شبه پول بود و به دلیل چشم انداز منفی نسبت به آینده بیشتر مردم سپرده‌های خود را از بلندمدت به سپرده‌های کوتاه مدت تغییر دادند یعنی افق تصمیم‌گیری آحاد جامعه به سمت یک افق کوتاه مدت حرکت کرد و بازدهی کوتاه مدت را بر بلند مدت ترجیح دادند.

پاداش تصریح کرد: در این شرایط فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای طلا و ارز که سریع‌الوصول‌ترین راه با امکان سرمایه‌گذاری و قابلیت نقدشوندگی بالایی است افزایش یافت و هر اندازه چشم‌انداز اقتصاد کشور منفی باشد هجوم مردم به این بازارها نیز افزایش می‌یابد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به حجم نقدینگی در جامعه گفت: اقتصاددانان همیشه نسبت به تاثیرات نقدینگی سرگردان هشدار داده‌اند،  بطوری که در سال‌های اخیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۶۰ درصد بود و حالا به بالای صد در صد رسیده است.

وی در مورد کارکرد معاملات در شرایط رکودتورمی گفت: اقتصاد ما با رکود تورمی روبرو است هرچند که متاسفانه ما دوره‌ای از رکود را به نام ثبات جا زدیم و این خطای سیاستی دولت بود. در چنین شرایطی نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا حرکت می‌کند و با اینکه حجم معاملات کمتر است اما از نظر اقتصادی، قیمت را همان معاملات محدود تعیین می‌کنند به عبارت دیگر به ازای هر معامله‌ای که انجام می‌شود قیمت بازاری تعیین می‌شود یعنی هر معامله‌ای به خودی خود می‌تواند قیمت بازار را تعیین کند و این به سفته بازی‌های بیشتر در بازار دامن میز‌ند.

این کارشناس اقتصادی گفت: یعنی اگر امروز در بازار دو معامله انجام شود دومین معامله مبنای تعیین نرخ بازار است در حالی که در یک بازار متشکل ارزی معاملات بسیار زیاد در شرایط رقابتی انجام می‌شود و حاصل جمع آنها قیمت بازار را تعیین می‌کند. اینکه اقتصاد ایران درگیر سفته‌بازی است در آن شکی نیست اما این که آخرین معامله قیمت بازار باشد سفته بازی‌ها به نوسان قیمت کمک فراوانی می‌کند.

پاداش با بیان اینکه باید نسبت به نظام ارزی کشور تصمیم‌گیری شود، گفت: در شرایط کنونی به صلاح اقتصاد نیست که از نظام شناور استفاده شود بنابراین می‌توان با نظام دو نرخی بازار را مدیریت کرد.

وی در مورد بازار متشکل ارزی گفت: این که بازار ما متشکل است یا خیر به چند عامل بستگی دارد، باید توجه داشت که مهمترین کنشگر در بازار آزاد ارز خود بانک مرکزی است و کارکرد این نهاد بستگی بالایی به تعامل با دولت دارد، اینکه چقدر تحت تاثیر دولت قرار دارد و چه قدر  در راستای کنترل تورم گام بر‌ می‌دارد که کارکرد اصلی بانک مرکزی همین کنترل تورم است که در سیاست‌گذاری بانک مرکزی نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر دولت و بانک مرکزی باید متقاضیان واقعی ارز را رصد کرد، در حال حاضر عمده تقاضای ارز برای واردات کالا است که در این میان نقش وزارت صمت بسیار مهم است تا بر ثبت سفارش‌ها، حجم و نوع کالاهای وارداتی نظارت داشته باشد. تقاضاهای دیگر تقاضای مسافرتی و درمان است که پاسخ به آن با چالش روبه‌رو است. متأسفانه در کشور ما تقاضای واقعی از تقاضای سفته‌بازانه قابل تفکیک نیست و اگر بانک مرکزی بتواند این تفکیک را انجام دهد مسیر تشکیل بازار متشکل را هموار کرده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: در طرف عرضه نیز مهم‌ترین چالش ما این است که منابع ارزی تا چه میزان به سیستم نیما وارد می‌شوند که در حال حاضر دولت هیچ اقتداری روی شرکت‌های خود که وارد کننده اصلی ارز هستند مانند پتروشیمی‌‌ها ندارد و تا امروز در این موضوع موفق نبوده است،بنابراین این سوال وجود دارد که دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد ارز به سامانه نیما منتقل شود؟! چون خود دولت بزرگ ذی‌نفع بازار پرنوسان ارز است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد دانشگاه تهران دولت مشکلات تولید ناخالص داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۵۱۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.