برخورد با فساد عزم عمومی می‌خواهد/ تضمین امنیت سرمایه‌گذاری سالم در فارس
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۵۶۴۱۹
به گزارش ایكنا از فارس، علی القاصیمهر، رئیس كل دادگستری فارس امروز، ٩ بهمن‌ماه در جلسه شورای اداری كه با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، با تأكید بر اهمیت توجه به امنیت اقتصادی گفت: دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری سالم حمایت كرده و آن را تضمین می‌كند.
وی با بیان اینكه جلساتی با مسئولان اقتصادی استان برگزار می‌كنیم، گفت: دستگاه قضایی امنیت سرمایه‌گذار را تأمین می‌كند كه البته در كنار آن با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مقابله می‌كند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
القاصیمهر با تصریح اینكه برخی در فضای غبارآلود اقتصادی فعلی تلاش می‌كنند كه در نظام اقتصادی كشور اخلال ایجاد كنند، گفت: رویكرد دستگاه قضایی برخورد جدی با اخلالگران و مفسدین اقتصادی است.
رئیس كل دادگستری فارس افزود: رئیس قوه قضاییه با اذن رهبری صلاحیت بررسی این پرونده‌ها را در دادگاه ویژه بررسی تخلفات اقتصادی پیش اخذ كردند.
رئیس كل دادگستری فارس یادآور شد: از ابتدای امسال تاكنون پرونده‌هایی با محوریت اخلال در نظام اقتصادی تشكیل شد كه بخش عمده‌ای از آن توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شدند و مرتكبین نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
وی با بیان اینكه عمده پرونده‌ها در حوزه ارزی، مالی و احتكار كالا بوده است، گفت: هم‌اینك برای ٤٦ نفر احكام صادر شده است كه برخی زندان و برخی اعدام است.
القاصیمهر با تصریح اینكه همه محكومین دادگاه ویژه رسیدگی در زندان به سر می‌برند، بر برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با كسانی كه در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌كنند، تاكید كرد.
رئیس كل دادگستری فارس با بیان اینكه متخلفان و محتكران به دلیل گران فروشی به شكل كلان و عمده و احتكار مایحتاج عمومی در دادگاه ویژه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و احكام آنها قطعی است، گفت: برخورد با فساد عزم عمومی می‌خواهد.
وی همچنین یادآور شد: كنترل بازار به مسائل مدیریتی و نظارتی دستگاه‌های ذی ربط باز می‌گردد و ارتباطی به تحریم‌ها ندارد بنابراین آنچه كه می‌تواند ما را از این وضعیت دور نگه دارد، روحیه و عزم جهادی و نظارت بازار است.
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحقق اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، بیان كرد: با توجه به شرایط امروز كشور آنچه كه مورد هدف دشمن قرار گرفته معیشت مردم و مسائل اقتصادی است.
رئیس كل دادگستری فارس تاكید كرد: اولویت اصلی برای برون رفت از شرایط فعلی حاكم بر جامعه، ورود به مدیریت مسائل اقتصادی توسط مسئولین نظام به ویژه دولت است.
القاصی مهر ادامه داد: قوه قضاییه نیز سال گذشته در راستای تحقق منویات رهبری دستورالعملی تحت عنوان پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پس از تصویب رئیس قوه قضاییه، به همه استانها ابلاغ كرد.
وی با بیان اینكه بر اساس این دستورالعمل یك ستاد در سطح ملی و یكی استانی تشكیل شده است، گفت: با ابلاغ این دستورالعمل، اقدمات گسترده‌ای برای ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های دولتی و خصوصی در سطح استان فارس انجام شده است.
رئیس كل دادگستری فارس همچنین با بیان اینكه این ستاد ظرفیت بسیار اثرگذاری برای حمایت از دولت و فعالان اقتصادی دارد، گفت: در سال گذشته كارگروه‌های حقوقی و قضایی و حقوقی و پژوهشی و ذیل این دستورالعمل تشكیل شد كه در كارگروه حقوقی و قضایی ١٢٩ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاري قرآن ايكنا استان فارس سياست و اقتصاد امنيت سرمايه گذاري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۵۶۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
کد خبر 6097121
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟