تعیین حداقل دستمزد یکی از مطالبه های اصلی جامعه کارگری است

اهمیت ترکیب شورای عالی کار از آنجا است که این شورا هر ساله در روزهای پایانی سال در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری می‌کند.این ترکیب هر ساله طبق قانون با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود. کانون کارگران بیانیه ای در این راستا صادر کرده است.به گزارش بلاغ،ماده 161قانون فعلی کار با موضوع ترکیب شورای عالی کار بر تصمیم‌گیری به صورت سه‌جانبه‌گرایی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تأکید دارد، دولت در قالب اصلاح ماده 167 قانون کار درخواست تغییر ترکیب شورای ‌عالی کار را که وظیفه تعیین حداقل مزد سالیانه را بر عهده دارد از طریق عضویت جدید وزرای اقتصاد، کشاورزی، صنعت و کار به مجلس ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 اهمیت ترکیب شورای عالی کار از آنجا است که این شورا هر ساله در روزهای پایانی سال در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری می‌کند. این درحالی است که میزان درآمد جامعه 14 میلیون نفری کارگران مشمول قانون کار و به عبارتی 50 درصد نیروهای شاغل در کشور تحت تأثیر تصمیم این شورا قرار دارد. 

براساس این گزارش، هرساله علاوه بر اینکه نمایندگان شورای اسلامی کار در جلسه حاضر می شوند، نمایندگان سایرتشکل های کارگری هم در جلسه حاضر می شوند اما طبق اظهارات نمایندگان کارگری معاونت روابط کار گردانندگان بخش دولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران در انجمن های صنفی کارگری، در حرکتی نسنجیده مبادرت به حذف انجمن های صنفی کارگران در شورای عالی کار نموده اند گرچه تثبیت نقش آفرینی انجمن های صنفی و سایر تشکلات کارگری به غیر از شوراهای اسلامی کار، نیاز به تغییراتی در مقررات دارد، ولی با این وجود حسب سنوات گذشته همواره از نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار دعوت می شد و چنین برخورد جناحی غیر از ایجاد نفاق در صنوف کارگران، رویکرد دیگری نیز دارد که برای تصمیم گیری برای دستمزد کارگران تنها از یک تشکل با ضریب پوشش زیر پنج درصد استفاده می شود.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

مطابق ماده 168 قانون کار، شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس  یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود، جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

کانون انجمن صنفی کارگران ایران طی بیانیه ای در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال 98 نوشت: تعیین حداقل دستمزد به عنوان یکی از اولویت های اصلی مطالبات جامعه کارگری و به عنوان شاخصی در حوزه روابط کارگری- کارفرمایی است و تأثیر به سزایی در روند فعالیت های تولیدی-خدماتی دارد.

خط مشی قانونی این موضوع در ماده 41 قانون کار تبیین شده است. نظر به اینکه دستمزد کارگران به طور طبیعی همواره از تورم سال آتی عقب بوده و با توجه به محاسبات به عمل آمده در زمینه تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت  که برگرفته از اقلام اساسی و حداقلی مورد مصرف کارگران می باشد، معیاری متشابه با خط فقر می باشد لذا این رقم حداقلی طی سال های گذشته به هیچ وجه محقق نشده و متأسفانه با شرایط اقتصادی کنونی کشور، میزان خط فقر با محاسبات تورم صد در صدی یا بیشتر در کالاهای مصرفی، حدود پنجاه میلیون ریال برای یک خانوار با شاخص 3.4 نفری است.

این در حالی است که برای ایجاد تعادل بین شاخص های تورمی و سبد معشیت خانواده کارگری نیاز به همگرایی شرکاء اجتماعی به ویژه دولت را داریم و جهت برخورداری از یک دستمزد منعطف می بایست تمامی پارامترهای ناظر بر دستمزد را در نظر گرفت، این امر نمی تواند بدون وفاق میسر گردد. گردانندگان بخش دولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران در انجمن های صنفی کارگری، در حرکتی نسنجیده مبادرت به حذف انجمن های صنفی کارگران در شورای عالی کار نموده اند گرچه تثبیت نقش آفرینی انجمن های صنفی و سایر تشکلات کارگری به غیر از شوراهای اسلامی کار، نیاز به تغییراتی در مقررات دارد، ولی با این وجود حسب سنوات گذشته همواره از نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار دعوت می شد و چنین برخورد جناحی غیر از ایجاد نفاق در صنوف کارگران، رویکرد دیگری نیز دارد که برای تصمیم گیری برای دستمزد کارگران تنها از یک تشکل با ضریب پوشش زیر پنج درصد استفاده می شود.

تحت این شرایط حساس، که تعیین حداقل دستمزد برای سال 1398 جزو سال های سخت محسوب می شود. بد اخلاقی سیاسی با انجمن های صنفی کارگران، مکانیسم سه جانبه گرایی را علی رغم شعارهای دهان پر کن، به واقعیت تو خالی آن نزدیک می کند. مدیران کم تجربه که سکان صندلی های وزین روابط کار کشور را به یدک می کشند باید آگاهی کامل از عملکرد خود داشته باشند، زیرا رفتارهای جناحی و سلایق سیاسی حاکم، می تواند شرایط جامعه کارگری را به التهاب بکشاند و آلام کارگران را در کنار سفره های خالی کارگران دوچندان نماید.

تاریخ نشان داده است که کارگران همواره در طول جنگ تحمیلی و سایر شرایط خطیری که دولت ها تجربه نموده اند همواره در رکاب نظام بوده اند ولی حذف کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از شورای عالی کار  یا بی مهری به آنان در نادیده گرفتن حقوق قانونی شان، نشان از بی درایتی مسئولین وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و بدیهی است تحت این شرایط، مسئولیت تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی و عواقب مترتب بر آن را، این کانون بر عهده نخواهد گرفت. امید است دولت تدبیر و امید، در باقیمانده مسیر سیاسی خود،آهنگ نا امیدی را بیش از پیش به ضرر آحاد محروم جامعه کوک نکند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۶۷۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانه‌دار شدن کارگران واجد شرایط استان یزد با تسهیلات ارزان قیمت

مهران فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید به دنبال گسترده‌تر و رنگین‌تر شدن سفره کارگران باشند، اعلام کرد: با توجه به سهم ۶۰ درصدی هزینه‌های مسکن و اجاره بها در سبد خانوار، احداث مسکن کارگری باعث جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره آنان خواهد شد.

وی از آمادگی استان برای واگذاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر زمین غیرقابل فروش به کارگران واجد شرایط همراه با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ۵۵۰ میلیون تومانی با تنفس یک ساله و اقساط ۲۰ ساله به منظور ساخت خانه‌های ویلایی کارگری خبر داد.

استاندار یزد بیان کرد: به عنوان مصوبه این نشست، تلاش خواهیم کرد تا در ابتدای سال ۱۴۰۴ هیچ کارگر واجد شرایطی در استان نباشد که زمین تحویل نگرفته و یا عملیات اجرایی ساخت منزل مسکونی وی آغاز نشده باشد.

استاندار یزد اظهار کرد: عدم پرداخت دستمزد مطابق تلاش کارگران و عدم توجه به مسئله بیمه، بهداشت و سلامت، آموزش و ارتقا مهارت‌ها همچنین عدم استفاده از ابتکار عمل کارگر از مصادیق این ظلم است که اثرات سوء آن در رونق تولید مشهود خواهد بود.

فاطمی در ادامه از فعالان عرصه کارگری از جمله خانه کارگر، شوراهای کارگری و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی برای پیگیری مطالبات کارگران و نیز از تشکل‌های صنعتی استان نظیر اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، خانه صمت و انجمن کارفرمایان برای میزبانی این نشست تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه متوسط توجه کارفرمایان استان به کارگران نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: جامعه کارگری استان نیز از وفادارترین جوامع ایرانی نسبت به انقلاب بوده و در هر مقطعی دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ادا کرده‌اند.

کد خبر 6094153