به نقل از «خبرگزاری آریا»

چرا مردم به سيستم بانکي بي اعتماد شده اند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۹۶۴۷۵

خبرگزاري آريا-دکتر امير جعفري صامت استاد دانشگاه و پژوهشگر بانکي مي گويد: با توجه به اين‌که بانکداري يکي از ارکان نظام اقتصادي مدرن است و تصور جامعه‌اي با اقتصاد پويا منهاي بانکداري غيرممکن است و طبعاً کاهش اعتماد به بانک‌ها و فقدان کارايي آن‌ها از طريق تخريب نظام بانکي، تأثير مستقيم بر رشد اقتصادي دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علل کاهش اعتماد مردم به بانک ها
کاهش اعتماد به بانک‌ها و فقدان کارايي آن‌ها از طريق تخريب نظام بانکي، تأثير مستقيم بر رشد اقتصادي دارد. با توجه به اين‌که امنيت پايدار در گرو داشتن اقتصادي پويا و مدرن است، به‌طور غير مستقيم در امنيت پايدار جامعه اسلامي نيز مؤثر خواهد بود. البته بايد توجه داشت که ورشکستگي بانک‌ها مانند ورشکستگي ساير شرکت‌هاي سهامي نيست زيرا ورشکستگي بانک‌ها با توجه به وجود ميليون‌ها سپرده‌گذار از اهميت بسزايي برخوردار بوده و با مسائل حقوقي، اقتصادي، سياسي و امنيتي مواجه خواهد شد. به همين منظور با دکتر امير جعفري صامت استاد دانشگاه پيرامون عوامل تضعيف سيستم بانکي، علل کاهش اعتماد مردم به بانک ها بررسي استدلال حقوقي ادغام بانک ها، اختلاف نظر مسئولان اقتصادي در رابطه با ادغام بانک ها و مزاياي ادغام بانک ها گفت و گويي انجام داديم که از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد:

*جناب آقاي دکتر جعفري چه عواملي باعث تضعيف سيستم بانکي شده است؟
عوامل متعددي باعث تضعيف سيستم بانکي و در نهايت شبه‌ورشکستگي بانک‌ها شده‌اند. در اين خصوص به‌طور خلاصه مي‌توان به عوامل ذيل اشاره کرد: وضعيت رکود اقتصادي و تورم، ناهماهنگي ميان مسئولان اقتصادي کشور، عهدشکني کشور آمريکا و اتحاديه اروپا در خصوص برجام و تحريم‌هاي نفتي و پولي و بانکي، فقدان حمايت لازم از توليد و بنگاه‌هاي توليدي، اجرا نشدن اقتصاد مقاومتي، (ديدگاه ربوي بودن فعاليت بانک‌ها توسط مراجع) و مسئله بدهکاران بانکي. بر همين اساس عوامل فوق‌الذکر از نظر رواني در مردم تأثير گذاشته و در نتيجه استعفاي کارکنان از سيستم بانكداري، خروج برخي از منابع بانكي و در نهايت تضعيف نظام بانكي را در پي خواهد داشت، و به دنبال همين عوامل بسياري از بانک‌هاي کشور در تنگناي شديد مالي و در معرض ورشکستگي قرار گرفته‌اند.

*کاهش اعتماد مردم به بانک ها چه صدماتي را به نظام بانکي وارد مي کند؟
با توجه به اين‌که بانکداري يکي از ارکان نظام اقتصادي مدرن است و تصور جامعه‌اي با اقتصاد پويا منهاي بانکداري غيرممکن است و بانک‌ها در جامعه مانند رگ‌هاي شرياني عمل کرده؛ پول را از مردم دريافت و به‌منظور توليد در اختيار بنگاه‌هاي توليدي قرار مي‌دهند و اگر اين رگ‌ها تضعيف شوند يا از بين بروند، کل فعاليت نظام اقتصادي که به مثابه بدن است را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و طبعاً کاهش اعتماد به بانک‌ها و فقدان کارايي آن‌ها از طريق تخريب نظام بانکي، تأثير مستقيم بر رشد اقتصادي دارد. با توجه به اين‌که امنيت پايدار در گرو داشتن اقتصادي پويا و مدرن است، به‌طور غير مستقيم در امنيت پايدار جامعه اسلامي نيز مؤثر خواهد بود. البته بايد توجه داشت که ورشکستگي بانک‌ها مانند ورشکستگي ساير شرکت‌هاي سهامي نيست زيرا ورشکستگي بانک‌ها با توجه به وجود ميليون‌ها سپرده‌گذار از اهميت بسزايي برخوردار بوده و با مسائل حقوقي، اقتصادي، سياسي و امنيتي مواجه خواهد شد.

*خلأهاي قانوني قابل توجه در خصوص موضوع ادغام بانک ها وجود دارد اين موضوع را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
در نظام حقوقي ايران به‌واسطه عوامل متعدد از جمله عدم انطباق قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي حاکم بر حوزه حقوق تجارت و حقوق پولي و بانکي با معيارها و استانداردهاي به روز جاري و حاکم در عرصه تجارت و بانکداري بين‌المللي، ابهامات و خلاءهاي قانوني قابل توجهي در خصوص موضوع ادغام بانک‌ها وجود دارد. به‌منظور اصلاح قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون تجارت و قانون پولي و بانکي کشور، به دليل طولاني بودن فرآيند بررسي و تصويب لوايح پيشنهادي، تحولي در اين زمينه صورت نگرفته است و همچنان لوايح قانون تجارت و بانکداري در دستور بررسي قرار دارد. در اين کتاب با توجه به وضعيت اقتصادي کشور تلاش شده است که ادغام به‌عنوان يکي از راهکارهاي اصلي پيشگيري از ورشکستگي بانک‌ها، با توجه به ويژگي‌هايي که دارد و از سويي تجربه عملي موفق ساير کشورها، پيشنهاد شود؛ که اگر از سوي بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مسئولان اقتصادي حمايت شود، سريع‌ترين و کارآمدترين روش اصلاح ساختار پولي و بانکي کشور است.

*چه دلايلي براي ادغام بانک ها داريد که نشان دهد از بهبود عملکرد آن ها بعد از ادغام خواهد شد؟
توجيه ادغام بانک‌ها نيز به اين صورت مي‌باشد؛ بانک‌هاي ايراني از نظر استانداردهاي حرفه‌اي بانکداري دنيا فاقد شرايط مطلوب بوده و کوچک هستند و براي اين‌که در بازارهاي پولي رقابت کرده و در جامعه ايران نيز بتوانند کارکرد خوبي ايفا نمايند، بايد داراي استانداردهاي مطلوب و مناسب باشند، حال در اين شرايط ادغام يک شيوه مناسب براي بانک‌هاي کوچک است که هر ده بانک باهم ادغام شده و يک بانک بزرگ با سرمايه بيشتر تشکيل بدهند. سپس بانک ادغام‌پذير در پروژه‌هاي بزرگ ملي پشتوانه بوده و اشتغال ايجاد خواهد شد. از اشتغال‌هاي ايجادشده نيز درآمد حاصل شده و درآمدها را هم بانک‌ها بايد در مسير درست و توليد سرمايه گذاري نموده و ماليات‌هاي مختلف نيز پرداخت شده و در نتيجه چرخه اقتصادي رونق مي‌يابد. معمولاً دولت‌ها از طريق بانک مرکزي خودشان بر امور پولي و بانکي نظارت مي‌کنند و در مواردي که بانک‌ها در معرض ورشکستگي هستند، چند بانکي را که در معرض ورشکستگي هستند را با هم ادغام مي‌کند و يک بانک مشترک تأسيس نموده و تراست‌هاي بد و دارايي‌هاي سمي را به دولت واگذار کرده و بانک ادغام‌پذير با دارايي‌هاي سالم شروع به کار مي‌کند که در آمريکا و اروپا اين رويه عملي تاکنون اتخاذ شده است.
در رويه عملي ايران نيز بانک مرکزي چندين مؤسسه اعتباري را که با شبه ورشکستگي مواجه بودند را با هم ادغام نمود، گرچه اين ادغام به‌صورت قانوني و مطابق مقررات صورت نپذيرفت ولي اصل ادغام از سوي مسئولان نظام مورد تأييد قرار گرفت؛ بنابراين از نظر نگارنده ادغام علاوه بر توجيه اقتصادي، مانع ورشکستگي حقوقي بانک‌هاست.

*استدلال حقوقي ادغام بانک ها را چگونه تحليل مي کنيد؟
اين که بانک مرکزي مقام ناظر در بازار پول بوده و طبق ماده 21 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، بر اساس قانون پولي و بانکي کشور و اصلاحات بعدي آن اداره خواهد شد و در بند الف اين ماده نيز مقرر شده است: «تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي واعتباري از قبيل بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غير بانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکت‌هاي واسپاري و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است».
استدلال حقوقي اين مسأله به اين صورت قابل توجيه است که: اولاً: با توجه به اين‌که يکي از آثار اطلاق ادغام، افزايش سرمايه است که از مصاديق مصرح تغييرات سرمايه در اين ماده است لذا مجوز بانک مرکزي براي ادغام بانک‌ها لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. ثانياً: نتيجه قهري هر نوع ادغامي، انحلال بانک‌هاي ادغام‌شونده است، البته با اين تفاوت که انحلال در نتيجه ادغام، انحلال بدون تصفيه تلقي شده است، به همين منظور انحلال بانک‌ها نيز طبق ماده 21 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و ساير قوانين و مقررات پولي و بانکي از اختيارات بانک مرکزي است.
با توجه به استدلال‌هاي فوق افزايش سرمايه و انحلال بانک‌ها که جزء آثار اطلاق ادغام هستند، حتماً بايد با مجوز بانک مرکزي انجام شوند، حال اگر اين مجوز اخذ نشود و بانک‌ها طبق مقررات با برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده نسبت به ادغام تصميم گيري نموده و ثبت شرکت‌ها نيز ادغام را ثبت نمايد، وضعيت اين تصميم چگونه خواهد بود؟ تصميم ادغام بدون اخذ مجوز بانک مرکزي چه وضعيتي خواهد داشت؟ صحيح يا باطل يا غير نافذ است؟
علل کاهش اعتماد مردم به بانک ها
*غير از استدلال حقوقي آيا استدلال فقهي هم داريد؟
از نظر اصول فقه اين بحث تحت عنوان «نهي بر فساد» در باب معاملات مطرح شده است و اين‌چنين استدلال مي‌شود که در برخي موارد مقنن به نحو صريح يا ضمني تکليف و يا امري را مقرر مي‌دارد مثل همين تکليفي که در ماده 21 قانون احکام دائمي کشور مقرر نموده است که بانک‌ها براي ادغام بايد مجوز بانک مرکزي را کسب نمايند، در واقع به مکلف (بانک‌هاي ادغام‌شونده و بانک ادغام‌پذير) امر مي‌کند اما ضمانت اجراي آن را مطرح نکرده است که در صورت عدم تحقق لزوماً عمل ادغام باطل است و يا صرفاً تخلفي رخ داده است. در اصول فقه فساد در مقابل صحت است و ابتدا اين بحث در مورد عبادات مطرح بوده و بعدها به نهي معاملات و فساد آنها تسري مي‌يابد. بنابراين نتيجه اصولي چون نهي قانون‌گذاري در ماده 21 قانون فوق‌الذکر به آثار ادغام يعني انحلال و افزايش سرمايه دلالت دارد و لزوماً دلالتي بر اصل ادغام ندارد وانگهي اصل ادغام نهي نشده است بلکه اثري از آثار آن نهي شده است. از نظر حقوقي نيز مي‌توان گفت عمل حقوقي ادغام في‌مابين بانک‌هاي ادغام‌شونده و ادغام‌پذير واقع مي‌شود و اراده شخص خارجي چون بانک مرکزي در واقع اراده شخص ثالث است که از باب حفظ نظم عمومي و جنبه حاکميتي براي نظارت بر بانک‌هاي کشور است.

*از نظر ماهيت حقوقي ادغام و تکنيک حقوقي چگونه مي توان استدلال نمود؟
بنابراين نتيجه اصولي چون نهي قانون‌گذاري در ماده 21 قانون فوق‌الذکر به آثار ادغام يعني انحلال و افزايش سرمايه دلالت دارد و لزوماً دلالتي بر اصل ادغام ندارد وانگهي اصل ادغام نهي نشده است بلکه اثري از آثار آن نهي شده است. از نظر حقوقي نيز مي‌توان گفت عمل حقوقي ادغام في‌مابين بانک‌هاي ادغام‌شونده و ادغام‌پذير واقع مي‌شود و اراده شخص خارجي چون بانک مرکزي در واقع اراده شخص ثالث است که از باب حفظ نظم عمومي و جنبه حاکميتي براي نظارت بر بانک‌هاي کشور است. بنابراين از نظر ماهيت حقوقي ادغام و تکنيک حقوقي در اينجا نيز مي‌توان اين‌چنين استدلال کرد که تمام قدرت ماده 21 قانون مزبور اين است که از برخي آثار غيراصلي يعني افزايش سرمايه و انحلال بدون مجوز بانک‌ها جلوگيري مي‌کند که اين دو اثر جزء آثار اطلاق قرارداد ادغام بوده و اثر اصلي قرارداد ادغام محو شخصيت حقوقي بانک‌هاي ادغام‌شونده و بانک ادغام‌پذير است، پس نتيجه استدلال اين است که نهي مقنن از اثر غيراصلي ادغام لزوماً دال بر فساد ادغام نيست و اصل ادغام بدون مجوز بانک مرکزي هيچ ايراد و اشکالي ندارد اما با توجه به اين‌که قرارداد ادغام در حال حاضر از ماده 10 قانون مدني تبعيت دارد، بنابراين نمي‌تواند خلاف مقررات آمره از جمله ماده 21 قانون فوق‌الذکر باشد. ديگر اين‌که چون ادغام عقد يا قراردادي معين است، بايد حکم ماده 975 قانون مدني در خصوص تبعيت از مقررات آمره رعايت شود.

*در خصوص ادغام بانک ها آيا بين صاحب نظران و مسئولان اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد؟
تئوري منسجمي در خصوص ادغام بانک‌ها در ايران وجود ندارد و در اين خصوص در بين صاحب‌نظران و مسئولان اقتصادي اختلاف‌نظر وجود دارد، البته در کشور آمريکا به موضوع ادغام پرداخته شده است و تئوري‌هاي منسجمي در اين خصوص وجود دارد از جمله تئوري به نام TOO BIG TO Fall مطرح شده است به اين معني که بزرگ شو تا ورشکسته نشوي، اين عبارت اولين مرتبه توسط سناتور استوارت مکيني در جلسه استماع کنگره آمريکا در سال 1984 در خصوص مداخله شرکت بيمه فدرال براي جلوگيري از ورشکستگي شرکت بيمه صندوق فدرال در بانک کانتيننتال ايلينوي مطرح شد. ايشان بيان داشتند که ورشکستگي برخي از شرکت‌ها چنان سهمگين است که بر همه بخش‌هاي اقتصادي اثر خواهد داشت، بنابراين برخي شرکت‌ها آن‌چنان بزرگ هستند که بزرگي آنها مانع ورشکسته شدن آن هاست. به عبارت ديگر مناسبت‌تر اين است که بانک‌هاي بزرگ از ادغام چند بانک کوچک تأسيس شوند که هيچ‌گاه ورشکسته نشوند. در بررسي صورت گرفته از بانک مرکزي، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت شرکت‌ها مشخص گرديد که ادغام مؤسسات اعتباري تا کنون در رويه عملي به‌صورت قانوني انجام نشده است.

*شرايط بهره مندي از مزاياي قانون ماليات هاي مستقيم که تنها قانون جامع در عرضه ادغام است را براي خوانندگان توضيح بفرمائيد.
فرضيه ديگر اينکه شرايط بهره‌مندي از مزاياي ماده 111 قانون ماليات‌هاي مستقيم که تنها قانون جامع در عرصه ادغام است، در آيين‌نامه اجرايي بند «ز» اين ماده مقرر شده است:
اولاً بايد مجوزهاي لازم از مراجع ذي‌ربط خصوصاً بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار اخذ گردد ثانياً انتقال اموال و دارايي‌ها با ارزش دفتري صورت پذيرد ثالثاً آخرين مديران ظرف يک ماه رونوشت صورت‌جلسه نهايي به همراه فهرست اسامي شرکا و سهام‌داران و ميزان سهام و صورت دارايي‌ها و بدهي‌ها را همراه گزارش يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي به اداره امور مالياتي ارسال نمايند.
البته نکته بسيار حائز اهميت اين است که ادغام قانوني، ادغامي است که کليه شرايط مقرر در اين ماده رعايت شده باشد، اگر تقدم و تأخر اقداماتي که در اين ماده بيان شده است، رعايت نگردد، نه تنها از نظر مالياتي، نمي‌توان از مزايا و معافيت‌ها بهره جست، بلکه حتي نمي‌توان از مزاياي کار و تأمين اجتماعي مقرر در قوانين و مقررات برنامه پنجم توسعه و قانون تسهيل نوسازي صنايع و ساير مقررات بهره‌برداري کرد؛ به عبارت ديگر مي‌توان چنين استدلال کرد که ادغام صحيح و قانوني ادغامي است که با رعايت کليه شرايط و تشريفات مقرر در اين ماده انجام شود و اگر برخلاف اين ماده اقدام شود، ثبت شرکت‌ها نيز نسبت به ثبت صورت‌جلسه ادغام بانک‌هاي ادغام‌شونده و ادغام‌پذير، نخواهد کرد و بايد طبق مقررات درخواست انحلال بدهند که نيازمند صرف زمان و هزينه‌هاي بسيار زياد است، در رويه عملي ادغام مؤسسه مالي و اعتباري نور چون طبق مقررات قانوني انجام نشد، اداره ثبت شرکت‌ها و ساير مراجع، ادغام را نپذيرفته و لذا تکليف نمودند که ابتدا انحلال شرکت‌ها را اعلام و بعداً نسبت به ادغام آنها عمل نمايند.

*به عنوان آخرين سؤال سازمان هاي قانوني مرتبط با ادغام کدامند؟
به عنوان فرضيه نهايي مي‌توان گفت سازمان‌هاي قانوني مرتبط با ادغام عبارتند از: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالياتي و اداره ثبت شرکت‌ها. با توجه به اين‌که قانون‌گذار در قوانين و مقررات مختلف به تعريف، انواع، آثار و احکام ادغام پرداخته و در خصوص نحوه اجراي عملي و تشريفات ادغام سکوت دارد، لذا برداشت و تفاسير قانوني سازمان‌هاي مرتبط با ادغام از تنها قانون جامع و مانع در اين خصوص (آيين‌نامه اجرايي بند ز ماده 111 قانون ماليات‌هاي مستقيم) متفاوت بوده و اختلاف‌نظر وجود دارد که لازم است در اين خصوص آيين‌نامه مذکور با نظرات متخصصان سازمان‌هاي ذي‌ربط اصلاح و تفسير واحدي از اين مقررات صورت پذيرد که در اين کتاب برخي از مصاديق اختلافي بررسي و پاسخ آن نيز به‌صورت کامل بيان شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سيستم بانکي بانک مرکزي اعتماد مردم خبرگزاري آريا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۹۶۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.