چرا ساختمان‌های نوساز فرو می‌ریزد

رکنا: فردای زلزله سال گذشته کرمانشاه موضوع تکان دهنده ای که خبرسازشد تخریب بیمارستان تازه ساز اسلام آباد غرب بود، بیمارستانی که در آن شرایط باید به کمک مصدومان می‌آمد خودش مسأله ساز شد یا ساختمان‌های مسکن مهر که آنها هم نوساز بودند در زلزله آسیب زیادی دیدند و بسیاری از آنها تخریب شدند.

ساختمان‌های دولتی و عمومی یا توسط نهاد متولی ساخته می‌شود مانند مدرسه‌سازی یا نوسازی مدارس که توسط سازمان نوسازی ساخته می‌شوند یا سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی که تابع وزارت راه و شهرسازی است به ساخت و ساز ساختمان‌های عمومی و دولتی اقدام می‌کند، انتظار این است ساختمان‌هایی که با مجری گری نهادهای دولتی ساخته می‌شوند استحکام زیادی داشته باشند و فرو ریختن آنها بخصوص ساختمان‌های نوساز دولتی این فکر را در ذهن ایجاد می‌کند که وقتی ساختمان‌های عمومی و دولتی به این راحتی فرو می‌ریزند تکلیف ساختمان‌های دیگر چه می‌شود؟

قانون چه می‌گوید؟

براساس آیین نامه «مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله»، ‌ساختمان‌های با اهمیت زیاد و متوسط، اعم از آنکه متعلق به بخش دولتی و عمومی یا بخش خصوصی باشند باید در مقابل زلزله تا حداکثر امکان مقاوم شوند و مالکیت این قبیل ساختمان‌ها موظفند ساختمان‌های خود را طبق اصول فنی و با‌نظارت مهندسین مجاز دارای گواهینامه مخصوص صادر شده از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ‌یا مهندسین مشاوره سازه که صلاحیت آنها به تأیید سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد، در برابر زلزله تقویت نمایند و گواهی «‌انجام عملیات مقاوم‌سازی» دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تفاوت ساختمان‌های دولتی و شخصی

علی بیت الهی، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران »گفت که در ساخت تمام ساختمان‌های دولتی و بیمارستان‌ها به استثنای مدارس(که در مدرسه‌سازی مقاومت ساختمان‌ها در برابر حوادث خوب ارزیابی شده) دولت وظیفه کارفرمایی دارد و امر نظارت، طراحی و پیمانکاری به شرکت‌های واجد شرایط که اغلب خصوصی هستند سپرده می‌شوند. سازمان مجری ساختمان‌های عمومی و دولتی که تابع وزارت راه و شهرسازی است نقش کارفرمایی دارد و بیشتر این کارفرمایی از نظر تأمین منابع مالی است، اما ساخت از نظر فنی و نظارت به شرکت‌های واجد شرایط سپرده می‌شود.

به گفته بیت الهی در ساخت و سازهای دولتی که براحتی آسیب می‌بینند کنترل و نظارت به‌صورت جدی اجرا نشده است. کنترل در دو حوزه طراحی و اجرا بیشترین ضربه را به غیرایمن بودن ساختمان‌های عمومی و دولتی وارد کرده است.طرح باید قبل از ساخت و ساز از نظر استاندارد و مقاومت در برابر زلزله یا حوادث دیگر موارد فنی را داشته باشد. در زلزله کرمانشاه دو مقوله مصالح نامرغوب یا نبود نظارت جدی در ساخت و ساز بیشترین خسارت را به ساختمان بیمارستان و برخی مسکن‌های مهر وارد کرد.در برخی مسکن‌های مهر بتن مانند کلوخ در دست خرد می‌شد. غیر از این دو موضوع مشاهده کردیم که در برخی ساخت و سازها طرح از نظر مهندسی قابل قبول بود اما اجرا چیز دیگری بود یعنی محصول تولیدی مطابق طرح نبود این چرخه معیوبی است که نتیجه آن آسیب ساختمان‌های دولتی در چندین زلزله مانند زلزله ورزقان بوشهر کرمانشاه و... است.

انتظار نداریم رفتار ساختمان‌های دولتی در حوادث مانند ساختمان‌های عادی باشد

بیت‌الهی تأکید کرد: انتظار نداریم رفتار ساختمان‌های دولتی در حوادث مانند ساختمان‌های عادی باشد چون مثلاً بیمارستان‌ها باید آخرین درجه ایمنی را داشته باشند و بعد از زلزله به سرویس دهی ادامه دهند اما در خیلی از زلزله‌ها بیمارستان‌ها جزو اولین ساختمان‌هایی است که از فرم کاری خارج می‌شوند.

فرقی که ضوابط ساخت و ساز در ساختمان‌های دولتی با مسکونی دارد این است که در ساختمان‌های عادی و مسکونی مهندس ناظر و عوامل نظارت بر اساس ضوابط نظام مهندسی است اما در ساختمان‌های دولتی ساخت و نظارت از طریق واگذاری کار به یک شرکت مشاور که دارای تأییدیه صلاحیت از طرف سازمان برنامه و بودجه است انجام می‌شود بنابراین چنین ساختمان‌هایی باید عملکرد بهتری در برابر حوادث داشته باشند نه اینکه در حوادث این ساختمان‌ها هم مقاومتی در حد ساختمان‌های عادی و حتی کمتر داشته باشند.

2 متولی برای یک موضوع

اکبر ترکان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این سؤال که متولی نظارت بر ساخت و سازهای عمومی و دولتی چه سازمان یا نهادی است گفت: بر اساس قوانین ساختمان‌های دولتی توسط نظام فنی و اجرایی ساخته می‌شوند که از نظام مهندسی ساختمان جدا است.

به‌گفته ترکان این نظام از زمان تأسیس سازمان برنامه و بودجه شروع به‌کار کرد و شامل سه جزء کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌شود. در این سازوکار، کارفرما معمولاً دولت است و تصمیم می‌گیرد که پروژه ای را اجرا کند. مهندس مشاور کار طراحی را انجام می‌دهد و پیمانکار می‌سازد.

معمولاً با مهندس مشاور قرارداد نظارت بر ساخت بسته می‌شود اما کارفرما سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی است که وابسته به وزارت راه و شهرسازی است و گاهی هم کارفرما خود دستگاه‌های اجرایی هستند.

نظام و ضوابط سازمان برنامه و بودجه برای ساخت و ساز مورد اعتماد است

ترکان تأکید کرد که در ساخت و ساز طراحی مهم است که باید طبق قواعد باشد و مقررات و طراحی باید چارچوب مشخص داشته باشد. معمولاً این مقررات و ضوابط را سازمان برنامه و بودجه در نشریات خود اعلام می‌کند. به گفته ترکان نظام و ضوابط سازمان برنامه و بودجه برای ساخت و ساز مورد اعتماد است اما به‌دنبال آن هستیم تا نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان با هم ادغام شوند اما تاکنون موفق به این کار نشده‌ایم. این دو سازمان باید یکی شود و در قالب نظام واحد طراحی و نظارت بر ساخت و ساز را چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی انجام دهند.

فرهنگ‌سازی در افزایش استحکام ساختمان‌ها مهم است

ترکان افزود: وزارت راه وشهرسازی در قالب مباحث 22 گانه ساختمان تمام مباحث مربوط به ساخت و قواعد و نظام نامه‌ها را ابلاغ کرده است بنابراین اگر این دو متولی ساخت با هم ادغام شوند نظارت بر ساخت و سازها نتایج بهتری به همراه دارد.البته ترکان فرهنگ‌سازی را در افزایش استحکام ساختمان‌ها مهم دانست و گفت: باید برای گچ کار، برق کار، بنا، سنگ کار... گواهی نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شود اما وزارت کار در حال حاضر این ظرفیت را ندارد. الان خود سرمایه‌گذار سازنده ساختمان شده در حالی که صلاحیت ساخت را ندارد باید برای هر ساختی مجری صلاحیت دار انتخاب شود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

سهیلا یادگاری

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

منبع: رکنا

کلیدواژه: زلزله مسکن حوادث زلزله مسکن حوادث بیمارستان زلزله کرمانشاه آسیب ساختمان عکس فیلم زن دستگیری دختر یک زن بیمارستان مرد سرقت جوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۰۳۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611