به نقل از «تابناک»

از فوت روزانه متوسط 36 نفر در تهران بر اثر فقر و قحطی تا پرداخت پول نفت ایران توسط ژاپن

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۳۲۸۵۶

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی شانزدهمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

16 بهمن 1296، روزنامه « رعد » نوشت روزانه به طور متوسط ۳۶ نفر در تهران بر اثر فقر و قحطي جان مي سپارند.

16 بهمن 1317، هیاتی مرکب از وثیقی کفیل وزارت بازرگانی، اللهیار صالح معاون وزارت دارایی و دلپاک رییس اداره دوم سیاسی وزارت امور خارجه برای مذاکرات بازرگانی عازم مسکو شدند.

16 بهمن 1333، بارون دوچیلد سرمایه ‌دار معروف اروپایی وارد تهران شد تا در خصوص معاملات بازرگانی با مسوولان ذی ‌ربط مذاکره کند.

16 بهمن ۱۳38، قانون تحصیل ۲۵ میلیون دلار وام از آمریکا به تصویب رسید.

16 بهمن 1343، ۱۵۰ میلیون دلار اعتبار برای ذوب‌آهن تامین شد.

16 بهمن 1342، مجلس شورای ملی با اکثریت قریب به اتفاق به دولت امیرعباس هویدا رای اعتماد داد.

16 بهمن 1344، لایحه جدید مالیات بر درآمد به مجلس داده شد. در این لایحه پایه مالیاتی از ۱۵درصد شروع و به شصت ‌درصد ختم می ‌شد.

16 بهمن 1345، بنابر اعلام دولت در ایران ۳۴۳ هزار نفر کارمند در دستگاه‌ های دولتی مشغول به کار هستند.

16 بهمن 1347، یخبندان تهران آسفالت اغلب خیابان ‌ها را از بین برد و شهرداری اعلام کرد که در اثر این یخبندان سه ‌میلیارد ریال به شهرداری خسارت وارد شده است.

16 بهمن 1356، آموزگار، لایحه بودجه سال ۱۳۵۷ را به میزان ۴۱۷۹ میلیارد ریال به مجلس شورای ملی تقدیم کرد.

16 بهمن 1389، محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در تازه ‌ترین اظهارات خود از درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سه ماهه اول اجرای قانون یارانه ‌ها خبر داده و در عین حال تاکید کرده است؛ اگر برای سال ۹۰ درآمدهای پیش ‌بینی شده دولت محقق نشود امکان رساندن قیمت برخی حامل ‌های انرژی نظیر گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس یعنی هر لیتر از ۳۵۰ تومان فعلی به ۷۰۰ تومان وجود دارد.

16 بهمن 1390، داوود منظور معاون برنامه ‌ریزی معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رییس‌ جمهور تقدیم مجلس می ‌شود.

16 بهمن 1391، بانک مرکزی در بخشنامه ‌ای خطاب به بانک ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به «عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات» هشدار داد. در این بخشنامه که به امضای معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده، با بیان اینکه برخی بانک ‌ها به کرات مقررات تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده ‌اند، آمده است: ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده ‌های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می‌سازد.

16 بهمن 1392، برخی مقامات اقتصادی ژاپن اعلام کردند که این کشور به عنوان اولین خریدار نفتی ایران و به موجب توافق هسته‌ ای پول نفت خام تهران را پرداخت کرد.

 

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تاریخ اقتصاد اقتصاد ایران رویدادهای اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۳۲۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.