از اعطای امتیاز خط آهن بندر خرمشهر به انگلستان تا افزایش خرید طلا از سوی ایران

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هفدهمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

17 بهمن 1291، امتياز خط آهن بندر خرمشهر تا خرم‌آباد در غياب مجلس به انگلستان واگذار شد.

17 بهمن 1332، "تور گيلد ريبر" كارشناس نفتي بانك بين المللي كه به عنوان مشاور نفتي دولت ايران استخدام شده است وارد تهران شد.

17 بهمن 1357، در این روز در حوزه اقتصاد یکی از اخبار مهم به فعالیت صراف ‌های فرصت ‌طلب در تبدیل ریال به ارزهای عمده باز می‌گردد. طبق این خبر با کاهش ارزش ریال "مبالغ هنگفتی از ریال ‌های ایران که در داخل کشور تبدیل به ارز نشده است، به وسیله گروهی خارج و در آلمان غربی توسط صرافی ‌ها و واسطه ‌های حرفه ‌ای و فرصت طلب تبدیل به مارک و آن ‌هم در حد بسیار نامطلوب می ‌شود".

17 بهمن 1366، سران سه قوه در نامه ‌اي به امام ‌خميني (ره) خواستار تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند. اين درخواست با موافقت امام مواجه و شوراي مزبور تشكيل شد.

17 بهمن 1389، رییس دفتر رییس‌جمهور از طرح ادغام وزارت راه با وزارت مسکن خبر داد و گفت: قرار بود این ادغام پس از عید نوروز انجام شود.

17 بهمن 1390، رییس ‌جمهور آمریکا دستورالعمل اجرایی برای اعمال تحریم ‌های یک ‌جانبه دیگری علیه ایران را در ادامه سیاست‌ های خصمانه خود علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. بر این اساس، اوباما با صدور دستور بلوکه دارایی ‌های خارجی ایران از جمله دارایی ‌های بانکی مدعی شد این اقدام برای جلوگیری از ادامه فعالیت های مالی و تجاری ایران ضروری است.

17 بهمن 1391، نمایندگان مجلس در تلاش برای مهار سفته بازی در بازار ارز و برخورد با اخلالگران ارزی، به فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، مجازات ‌هایی سختگیرانه را برای اخلال در بازار ارز از طریق «معاملات صوری ارز، سلف فروشی، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق» تعیین می‌ کند؛ مجازات ‌هایی شامل جزای نقدی، حبس (تا ۲۵ سال) و در موارد خاص مجازات مفسد فی الارض.

17 بهمن 1394، «مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد» و «استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق اقتصادی» به‌ عنوان دو عامل مرگ کسب ‌و ‌کارها در ایران معرفی شدند.

17 بهمن 1395، دو نهاد بین ‌المللی با انتشار گزارشی کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، سه قدرت صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان معرفی کردند. براساس ارزیابی صورت‌گرفته این سه کشور موقعیت خود را تا سال ۲۰۲۰ نیز حفظ می ‌کنند؛ با این تفاوت که احتمال جا به ‌جایی جایگاه چین و آمریکا وجود دارد.

17 بهمن 1396، شورای جهانی طلا اعلام کرد در سال ۲۰۱۷ ایران با افزایش ۱۲ درصدی، میزان خرید طلا و جواهرات خود را به ۴/ ۴۵ تن رسانده است. این بیشترین میزان خرید طلا و جواهرات ایران از سال ۲۰۱۳ تاکنون بوده است.

 

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: تابناک

کلیدواژه: اقتصاد ایران و جهان تاریخ اقتصاد رویدادهای اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۴۸۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام