همکاری با FATF به معنی نشت اطلاعاتی بانک‌ها نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۴۹۸۶۶
تهران- ایرنا- مهرداد سپهوند مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با «اعتماد» می گوید: همه کشورهای عضو FATF، باید اطلاعات مربوط به حساب بانکی «مجرمان بین‌المللی» و «تروریست‌های اثبات شده تحت تعقیب» را که به حساب‌های‌شان پول‌های کلان واریز می‌شود در اختیار نهادهای بین‌المللی بگذارند ولی این مساله به معنی نشت اطلاعات بانکی معمول کشورها نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینکه گفته می‌شود اطلاعات را باید به نهادهای بین‌المللی داد، درست است، ولی این مساله درباره حساب بانکی «متخلفان اثبات شده» است، نه درباره همه افراد.» این گفته «مهرداد سپهوند»، مدیر گروه بانکداری «پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی» است.
به گفته او همه کشورهای عضو FATF، باید اطلاعات مربوط به حساب بانکی «مجرمان بین‌المللی» و «تروریست‌های اثبات شده تحت تعقیب» را که به حساب‌های‌شان پول‌های کلان واریز می‌شود در اختیار نهادهای بین‌المللی بگذارند ولی این مساله به معنی نشت اطلاعات بانکی معمول کشورها نیست. مشروح این گفت وگو را در زیر می‌خوانید.
**چرا پیوستن به FATF برای نظام‌های بانکی کشورهای مختلف دارای اهمیت است؟
برای نظام بانکی مساله مهمی که وجود دارد، این است که تمام بانک‌ها باید در حوزه‌های «پولشویی» و «مبارزه با تروریسم»، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند، یعنی شما در نظام بانکی نمی‌توانید بدون اینکه «استانداردهای» مربوط به مبارزه با پولشویی را بپذیرید، در نظام مالی بین‌المللی حتی با کشورهای همسایه خود تعامل داشته باشید؛ رویه‌ای که به‌طور معمول برخلاف حوزه‌های مربوط به تجارت و کسب و کار است.
به عنوان مثال «مدیریت ریسک» تنها در یک مجموعه تجاری برنامه‌ریزی می‌شود و مدیران مجموعه، خودشان در این باره تصمیم می‌گیرند، در مورد ریسک پولشویی، ماجرا تنها در یک سازمان یا یک مجموعه خلاصه نمی‌شود، کار به حدی جدی است که حتی نه در داخل بانک‌های یک کشور، بلکه در کلیت دولت و در تعامل بین‌المللی التزام به آن باید اعلام شود. درعرصه بین‌المللی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فراتر از مرزها تعریف می‌شود، لذا بسیار مهم است که دولت‌ها در سطح حاکمیتی الزام به این استانداردها را اعلام کنند.
**از سوی منتقدان پیوستن به FATF ادعا می‌شود که قوانین ما کفایت می‌کند، چقدر با این انتقادات موافق هستید؟
در زمینه سایر ریسک‌ها ممکن است یک مجموعه بپذیرد که طبق برنامه و قاعده خود، میزانی از ریسک را بپذیرد و این تصمیمی است که در درون مجموعه گرفته می‌شود ولی درباره تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، ما حالت صفر و یک داریم و باید به‌طور قطعی خود را از این خطر دور نگه داریم.
باید به‌طور مشخص برای جامعه جهانی و موسسات و نهادهای بین‌المللی که با ما در تعامل هستند، دور شدن ما از ریسک همکاری در جرایم بین‌المللی قابل تشخیص باشد.
**گفته می‌شود، این امکان وجود دارد که بدون پذیرفتن FATF با برخی کشورهای شریک و دوست، تعاملات مالی داشته باشیم آیا این ادعا صحیح است؟
می‌خواهم به این نکته برسم که نه فقط درباره جامعه جهانی، بلکه حتی درباره کشورهای همسایه هم متاسفانه دچار سوءتفاهم هستیم، سوءتفاهمی مبنی بر اینکه این امکان وجود دارد که بین کشورها مرز بکشیم و بگوییم برخی کشورها همچنان با ما تعامل خواهند داشت و برخی دیگر نه، در حالی که این تصور اصلا درست نیست، واقعیت این است که حتی کشورهایی که با ما به لحاظ سیاسی رابطه مثبت دارند نیز این الزامات را پذیرفته‌اند و به کنوانسیون‌ها گردن نهاده‌اند.
اگر کشوری از سوی FATF به عنوان کشوری با ریسک بالا شناخته شود، کشورهای دیگر باید از تعامل مالی با او اجتناب کنند یا رویه‌های بسیار سختگیرانه‌ای را در روابط خود با آن کشور اعمال کنند. حتی کشورهای همسایه و برخی کشورهای به قول معروف دوست، برای تعامل با ما، در واقع رابطه مالی را به صورت بسیار سختگیرانه دنبال می‌کنند متاسفانه اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که این تهدید وجود دارد که ما به لیست کشورهایی که با FATF همکاری نمی‌کنند و الزامات بین‌المللی را گردن نمی‌گذارند، سقوط کنیم و در این صورت است که تعامل مالی با هیچ کشوری نمی‌توانیم، داشته باشیم.
**آیا در این صورت برای نظام بانکی ما می‌صرفد بدون پذیرفتن FATF به تعاملات مالی خود ادامه دهد؟
در شرایط کنونی، ما در یک ناحیه خاکستری قرار داریم و از لحاظ مقررات، تعامل با کشور ما منع نشده است، ولی نیاز به احتیاط‌های بسیار بالا دارد، در این صورت، موسسات مالی به واسطه اینکه هزینه این احتیاط بسیار بالاست، ترجیح می‌دهند عملا ارتباط با سازمان‌های بانکی و کلا کشور ما را کنار بگذارند، این آفتی است که باید سعی کنیم از آن دور شویم، به همین خاطر به محض اینکه درباره کشوری تردیدهایی درباره رعایت این استانداردها مطرح می‌شود، خود آن کشور جلو می‌آید و همکاری و تلاش می‌کند تا خود را از شر این تهدید‌ها خلاص کند، به همین خاطر است که شما کشوری جز ایران و کره شمالی را نمی‌بینید که این استانداردها را نپذیرفته باشد و دارای «ریسک » شناخته شود. حتی در کشورهای شریک سیاسی‌مان مانند روسیه، چین، لبنان هم این تهدید را نمی‌بینیم و همه با FATF همکاری می‌کنند.
**بانک‌های کشور ما چقدر به لحاظ فنی آماده‌اند الزامات FATF را رعایت کنند؟
در بحث FATF، الزامات کلی در تراکنش‌ها و سیستم‌های پرداخت باید صورت گیرد، در این امور، کارهای تکنیکی خیلی بالایی که نتوانیم از پس آن برآییم، مطرح نیست. اما برخلاف برخی حوزه‌ها که باید رسیدن به «اهداف» را اثبات کرد، در حوزه مبارزه با پولشویی، اصل رسیدن به «اهداف» مشخص نیست، بلکه اصل بر حرکت به سوی «استانداردها»ست.
هر کشوری با توجه به استانداردهایی که FATF به صورت صریح و دقیق مطرح کرده است، باید فاصله خود را با اهداف مشخص و سعی کند به سمت آن اهداف حرکت کند. در اصل «همکاری کردن» مهم‌تر از انطباق با استانداردهاست. به این لحاظ ما از جهت فنی نگرانی نداریم، اگر مقامات سیاسی به اجماع و جدیت سیاسی برسند و بخواهند به این سمت بروند، نظام بانکی کاملا آماده همکاری است. معمولا در FATF همین را مدنظر قرار می‌دهند و بر این اساس با آن کشور رفتار می‌شود.
**برخی انتقاد می‌کنند با الحاق به FATF، اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار بیگانگان و بعضا دولت‌های متخاصم مانند اسراییل و امریکا قرار می‌گیرد. آیا پذیرفتن الزامات FATF باعث خروج اطلاعات نظام بانکی و مشتریان شبکه بانکی می‌شود؟
بحث مبارزه با پولشویی جنبه‌های فنی دارد که متاسفانه به خاطر بحث‌های غیرکارشناسی از آن غفلت می‌شود. شاید شما شنیده باشید که برخی می‌گویند ما قانون داخلی برای مبارزه با پولشویی داریم و این قوانین کفایت می‌کند و لذا اگر می‌خواهیم مبارزه با پولشویی کنیم، دلیلی برای تعامل بین‌المللی نداریم، با قاطعیت می‌گویم که این، سوءتفاهم است، اینکه می‌گویند لازمه پذیرفتن توصیه‌های FATF، این است که اطلاعات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها را در اختیار دیگران قرار دهیم.
ببینید در داخل هر کشوری از جمله ایران، نظام بانکی حق ندارد، اطلاعات خصوصی مشتریان را افشا کند ولی برابر با التزامی که درباره برخی حوزه‌ها - از جمله همکاری در مبارزه با جرایم بین‌المللی و سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) - به وجود می‌آید ما موظف به همکاری هستیم، یعنی اگر فردی تحت تعقیب اینترپل باشد، ما باید با پلیس بین‌الملل همکاری کنیم، چون عضو اینترپل هستیم. مثال واضحی که می‌توانم بزنم، این است که شما احتمالا به خاطر دارید که برخی افراد ایرانی که تخلف مالی در داخل کشور داشتند و به خارج از ایران فرار کردند را پلیس کشور ما توانست با تعاملی که با اینترپل داشت به کشور بازگرداند.
در این زمینه اصل اول این است که جرم «پولشویی»، از نوع جرایمی است که عمدتا در حوزه‌های فرامرزی قرار می‌گیرد.
در بحث پولشویی این موضوع بررسی می‌شود که چطور یک فرد مجرم، پولی را که تحصیل کرده می‌تواند با استفاده از راه‌های فرار در ارتباطات مالی بین‌المللی، تطهیر کرده و از شبکه بانکی یک کشور، پول خود را وارد نظام مالی بین‌المللی کند.استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی از حوزه مرزهای کشورها خارج است، در حالی که اگر در داخل می‌خواهید مبارزه کنید با وجود الزامات داخلی، شما محدود به حوزه‌های داخلی شبکه بانکی خود هستید، بنابراین دوستانی که به قوانین داخلی استناد می‌کنند برای این است که درک درستی از پولشویی ندارند.
**در این صورت آیا مجبور به دادن اطلاعات به سایر کشورها می‌شویم؟
اینکه مجبور به دادن اطلاعات می‌شویم، بله، درست است. ما هم می‌توانیم اطلاعات بگیریم و هم باید اطلاعات بدهیم، نکته مهم این است که دادن اطلاعات تنها منحصر به مواردی است که تخلف ثابت شده باشد، یعنی مجرمیت یک فرد اثبات شده باشد و در حوزه بین‌المللی، پول به حساب او واریز شده باشد و آن وقت موظف هستیم که اطلاعات مربوط به او را ارایه دهیم اما برای این کار می‌توانید در داخل کشور، مورد را ابتدا بررسی کنید و پس از اطمینان از وقوع جرم موظف هستید که اطلاعات حساب مربوط به مجرم را به نهادهای بین‌المللی بدهید.
لذا اینکه گفته می‌شود اطلاعات را باید به نهادهای بین‌المللی داد، درست است، ولی همان‌طور که گفتم این مساله تنها درباره حساب بانکی متخلفان اثبات شده است نه درباره همه افراد. در نظام‌های بانکی، بحث نشت اطلاعات از یک بانک به بانک دیگر مساله بسیار بزرگی است، باید توجه داشت در FATF کشورهایی با نظامات مختلف، با درگیری‌ها و رقابت‌های اقتصادی و... معمول که با هم دارند، همه زیر یک چتر قرار می‌گیرند و در این چتر، اشتراک گذاشتن اطلاعات حساب مجرمان یک اصل است.
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397.11.16
گروه اطلاع رسانی**9370**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد اعتماد كشورهاي عضو FATF نظام هاي بانكي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۴۹۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهایی که با رژیم صهیونیستی همکاری سایبری دارند
به گزارش همشهری آنلاین، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) پنجم اردیبهشت ماه در نشست امنیتی سنت پترزبورگ طی سخنانی ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.
وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.
احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هستT اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.
آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعاتاحمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.
وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.
اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورها
وی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.
احمدیان با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.
وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.
به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل داده‌اند
وی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوءاستفاده می‌کند.
احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.
به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.
پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سن‌پترزبورگ
وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.
احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:
۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.
آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستیدبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد