چهل سالگی اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۱۲۵۴۵
تهران- ایرنا- رسانه های کشور در چند روز اخیر مدام از دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند. همین رسانه‌ها تا هفته پیش از کاستی ها انتقاد می‌کردند و احتمالا به زودی انتقادها را از سر خواهند گرفت. راز این دوگانگی چیست؟
روزنامه دنیای اقتصاد با انتخاب یادداشتی به قلم محمود صدری آورده است: 1- دستاوردهایی که در چند روز اخیر بیان شد، واقعی‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقریبا همه مظاهر مدرن به روستاها و شهرهای کوچک راه یافته و مناطقی که چهار دهه پیش، غالبا با اقتصاد معیشتی و با کمترین پیوند با بازارهای شهری گذران می‌کردند، حالا با بازارهای جهانی هم پیوند خورده‌اند. حالا آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و حتی پاره‌ای تفریحات و مظاهر مدرن مانند استخر، سونا، بیلیارد و فست فود هم به شهرهای کوچک و برخی روستاها راه یافته است. وضع بهداشت و آموزش از چهل سال پیش به مراتب بهتر است. اطلاعات اقتصادی ساکنان مناطق شهری و روستایی، به مدد انواع تکنولوژی های ارتباطی، چنان همگن شده است که دیگر حرفه‌هایی مانند پیله وری و واسطه‌گری شهر و روستا و حتی بنکداری سنتی از رونق افتاده‌اند.
الگوهای پوشش و تغذیه و در یک کلام سبک زندگی در شهر و روستا به هم نزدیک شده و بلکه همسانی فرهنگی-اجتماعی رخ داده است. انگار انقلابیون شهری که غالبا تبار شهرستانی داشتند، در این چهل سال به آرزوی دیرینه پدران و مادران خود جامه عمل پوشاندند و خانه‌های گلین آنان را آباد کردند و همگی با هم سرفراز شدند.
2- انتقادهایی که از هفته پیش متوقف شد و احتمالا از فردا از سرگرفته می‌شود نیز همانند ستایش‌های این چند روز، واقعی است. در چهل سالگی انقلاب، اقتصاد ایران از همتایان منطقه‌ای و جهانی‌اش جا مانده است، هدف‌های سند چشم‌انداز 1404 تا نقطه تعیین شده فاصله بسیار دارد، تراز بازرگانی خارجی نامطلوب است، تورم لگام‌گسیخته که دوبار در اوایل دهه های 70 و 90 اقتصاد را تکان داده، چندی است دوباره برگشته و دوشادوش رکود، امان تولید کنندگان و مصرف کنندگان را گرفته است. خبرهای مکرر درباره فساد و خاصه‌خواری، به اعتماد عمومی لطمه زده است و دست آخر اینکه رویای ساکنان شهرهای کوچک و روستاها که با رونق سه دهه‌ای کشاورزی، پرورده شده بود، حالا با کابوس بحران آب رو به رو شده است.
3- چرا کار به جایی رسیده که در چهل سالگی انقلاب، دستاوردهای اقتصادی چنین لرزان و همزاد نامرادی‌ها شده‌اند؟ به طنز می‌ماند که گفته شود، ناکامی‌های امروز ریشه در کامیابی‌های دیروز دارد. کامیابی های دیروز، این‌گونه رقم خورد: ابتدا تصمیم گرفته شد برای عادلانه کردن اقتصاد، تکلیف دارایی های بزرگ مشخص شود. برای انجام این کار، شورای انقلاب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» را تصویب کرد که به موجب بند اول آن، علاوه بر صنایع نفت، گاز، برق، راه‌آهن و شیلات که از گذشته دولتی بود، صنایع آهن و فولاد و خودروسازی و کشتی‌سازی و هواپیماسازی هم دولتی شد. علاوه بر اینها، مالکیت خصوصی در پاره‌ای صنایع دیگر هم محدود شد. گام دوم، افزایش 170 درصدی دستمزدهایی بود که در شهریور 1357 دولت شریف امامی آن را بیش از 40 درصد افزایش داده بود. گام بعدی که در دو سال بعدی برداشته شد، تسهیلات گسترده کشاورزی، از واگذاری زمین تا صدور جواز حفر چاه و اعطای وام بود. گام دیگر، تغییر کاربری گسترده زمین در شهرهای کوچک و بزرگ و اعطای تسهیلات ساخت مسکن بود که در کنار بافت قدیمی شهرها و برخی روستاها، به ایجاد شهرک‌های جدید انجامید.
دوشادوش این تحولات، راه سازی و لوله کشی آب و برق و گاز و بعدها تلفن آغاز شد. این کارها که سرمایه گذاری و مدیریت و اجرای آن تقریبا همگی با دولت بود، پوسته را رنگین کرد و حتی بر رفاه افزود؛ اما از بنیه سرمایه‌گذاری کشور کاست. نتیجه قهری این سیاست، فربه شدن دیوانسالاری بود که خودش به ماشین هزینه تبدیل شد و چونان لنگری به دست و پای اقتصاد افتاد. افزایش پیوسته ذی نفعان دولتی هم به ناکارآمدی انجامید و در پی ترکیب این ناکارآمدی و فشار جنگ تحمیلی، نفس اقتصاد ایران از سال 1366 به شماره افتاد.
با پایان جنگ و آغاز اصلاحات اقتصادی، گشایش‌هایی رخ داد؛ اما لنگری که ذی‌نفعان دولتی به دست و پای اقتصاد زده بودند سنگین تر از آن بود که خصوصی‌سازی‌های محدود و ناقص، چاره ساز مشکلات اقتصادی شود. ذی نفعان دولتی و هم‌پیمانان خصوصی آنها راه آزادسازی را که مقدمه ضروری خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی بود، سد کردند و ناکارآمدی تشدید شد و به بحران 1374 انجامید که مهار تورم از دست رفت.
حاصل دلسردی اجتماعی از نتایج اصلاحات اقتصادی، رادیکالیزه شدن سیاست بود که در انتخابات 1376 بازتاب یافت. دولت برآمده از آن انتخابات، انضباط اقتصادی درخور اعتنایی برقرار کرد و شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید؛ اما از جنبه دولتی کردن اقتصاد، راه اسلافش را پیمود و شمار شرکت‌های دولتی را افزایش داد و در انجام ماموریت اصلی خودش در حوزه سیاسی بازماند و سرانجام جای خود را به دولتی داد که از لون دیگر بود. آن دولت سمومی را که پیشینیان ظرف دو دهه کوشیده بودند از پیکر نظام اقتصادی خارج کنند و تا حدودی هم توانسته بودند، دوباره به جان اقتصاد انداخت. دو قطبی فقیر و غنی راه افتاد درآمدهای سرشار نفتی به نام تهیدستان به کام توانگران ریخته شد و دوباره چشم خلایق خیره به آینده‌ای شد که قرار بود هم چرخ اقتصاد در آن بچرخد و هم تهدید خارجی دفع شود. اما این بار دیگر منابع اقتصادی تکافوی خرید وقت و احاله به آینده را نداد و مشکلات داخلی و فشار آمریکای ترامپ در هم آمیخت و عرصه را بر دولت تنگ کرد. حال دولتی که وارث روزگاران پیش گفته است از سویی مغضوب رقیبان داخلی است که ناکارآمدی‌اش را به رخ می‌کشند و از سوی دیگر در مصاف با دشمنی خارجی است که در دشمنی‌اش حد نمی‌شناسد.
صحنه‌ای که امروز دولت ایران در آن قرار دارد، نتیجه قهری گذشته‌ای است که از جهاتی مایه مباهات است. گویی منابعی که باید بخشی از آن در قالب ریاضت و سرمایه‌گذاری، ذخیره امروز می‌شد، همان چهار دهه پیش خرج شده و در کنار رفاهی که ایجاد کرده، دیوانسالاری را نیز فربه و ناکارآمد کرده و فضای فعالیت اقتصادی را چنان غامض کرده که از درون آن، این پارادوکس برآید که گروهی به تاریخ شکوهمند چهل ساله ببالند و گروه دیگر از نابسامانی های امروز بنالند.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1397،11،23
**گروه اطلاع رسانی**9117**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد دستاوردهاي اقتصادي چهل سالگي انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۲۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است. - اخبار اقتصادی -
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا می‌کرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقف‌شدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.
مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عامل‌ها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب می‌شود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشان‌دهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.
وی ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته می‌توان دید.
مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سال‌های 1403 یا 1404 دیده می‌شود بنابراین کاهش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.
وی دررابطه‌با دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده را نیز می‌توان به‌عنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.
چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟
مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است.
وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاری‌ها و تبدیل مردم به ذی‌نفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانک‌های دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمده‌ای از پتروشیمی شازند که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌ضرورت حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونی‌ها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاری‌ها مردم ذینفع در اقتصاد شوند.
دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین می‌کند
مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب می‌زند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر به‌بهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل می‌کند.
وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. امروزه بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارز‌های خارجی انجام می‌شود؛ به عبارتی ما به‌ازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج می‌شود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا می‌برد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار دارایی‌ها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاست‌گذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد