صفر تا ۱۰۰ اصلاح ساختار اقتصادی کشور به روایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۱۸۰۹۱
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور از مسئولان مطالبه جدی داشتند، گفت: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه با توجه به اهمیت موضوع روی اصلاح ساختار اقتصادی بحث می‌شود و قرار است سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و مرکز پژوهش ها پیشنهادی تهیه کنند که رویکرد ساختار اقتصادی کشور متفاوت با چیزی باشد که تا امروز تعریف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از محورهای اصلاح ساختار اقتصادی بحث بودجه است، افزود: اگرچه با تاکیدات مقام معظم رهبری برخی از سرفصل های مورد نظر ایشان در بودجه سال ۹۸ مد قرار گفت، اما باید تحول اساسی در نحوه تدوین بودجه کشور ایجاد و تحولات پایه ای در ساختار بودجه ریزی کشور و مجموعه ای از تصمیمات کلان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی طراحی شود تا نتیجه این تغییرات ساختاری در اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشاهده شود.
نحوه اداره کشور انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد
وی با اشاره به اینکه قرار است در جلسات شورای عالی اقتصادی به دلیل اهمیت موضوع، اصلاح ساختار اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد:شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه از مقام معظم رهبری چند ماه زمان درخواست کرد تا طرح جامع تغییرات ساختار اقتصادی ایران را ارائه کند، چراکه که نحوه اداره کشور انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد، لذا تغییرات باید رخ داده و متناسب با جنگ اقتصادی تعریف شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه وضعیت معیشتی، اشتغال و اداره کشور در حوزه اقتصادی باید متفاوت از شرایط عادی و متعارف دیده شود، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده‌ای از تصمیمات کشور با رویکرد صلح اقتصادی و متعارف تبیین شده است، لذا عدم انطباق شرایط کشور با جنگ اقتصادی مهمترین کلید واژه ای است که باید بر اساس رویکرد کارشناسی و تخصصی شرایط آن طراحی شود.
گزارش مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی به زودی در شورای عالی اقتصاد ارائه می شود
وی با بیان اشاره به اینکه کارهایی در مجلس در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی آغاز و گزارشی در بخش‌های مختلف آماده شده که به زودی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان طرح پیشنهادی مجلس مطرح خواهد شد، افزود: سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت قبول مسئولیت کرده تا اصلاح ساختار اقتصادی را پیگیری کند که امیدواریم با همکاری مجلس و دولت هرچه سریعتر گزارش اولیه اصلاح ساختار اقتصادی در هفته های آینده در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه را بررسی و در ابتدای سال آینده حداکثر تا اردیبهشت ماه یعنی پایان مهلت مقرر که باید شورا گزارش خود را تقدیم رهبر معظم انقلاب کند طرح اصلاح ساختار اقتصادی را نهایی کند.
عضو شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی اقتصاد کشور است، ادامه داد: نقطه نظرات صاحبنظران و متخصصان در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حال حاضر اخذ می‌شود که امیدواریم خروجی نظرات و بررسی ها اتفاقات مهمی در اقتصاد کشور رقم بزند.
مسائل حوزه بانکی کشور و فعالیت بنگاه های اقتصادی؛ محورهای دیگر اصلاح ساختار اقتصادی
وی با بیان اینکه بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی مربوط به بودجه است، تاکید کرد: مسائل حوزه بانکی کشور، فعالیت بنگاه های اقتصادی، صادرات و واردات و تراز بازرگانی نیز از جمله محورهای دیگر اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از ۲۷ بهمن ماه بررسی بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس، آغاز می‌شود، تصریح کرد: مواردی که به عنوان تغییر ساختاری در بودجه مطرح است در زمان بررسی بودجه به عنوان پیشنهادات کمیسیون و یا فردی مطرح می شود و آن بخش از اصلاحات اقتصادی که باقی مانده و متفاوت از بودجه است پس از جمع‌بندی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود./
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۸۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود، اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون ۷۰ همت برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه عصر (یکشنبه ۱۷ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود تبصره ۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه به موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده بود و مباحث زیادی در این رابطه در کمیسیون صورت گرفت مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نهایتاً کمیسیون تلفیق با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد؛ از این رو ۷۰ همت از محل فوق و سایر منابع بودجه ای، برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شد.
در لایحه دولت آمده بود؛ «درسال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.».
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات واردات خودروی آمبولانس با حقوق ورودی و عوارض گمرکی با نرخ صفر محاسبه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری، ۲۸ همت برای مباحث فرهنگی اعم از جوانی جمعیت و توانمند سازی بانوان منابع پیش بینی کرد. همچنین مصوب شد که زمین‌های فاقد اعیانی که ارزش آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که ۲۰درصد از منابع حاصله از این بخش برای اشتغال و ازدواج جوانان، ۸۵ درصد باقی مانده در اختیار وزارت ورزش و ۱۵ درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
tags # بازنشستگان ، افزایش حقوق سایر اخبار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند