رویداد۲۴ حمیدرضا کشاورز: تسریع بودجه سال ۹۸ زیان‌های فراوانی را به جامعه وارد خواهد نمود که از آن جمله میتوان به عدم توان دولت به واریز به صندوق توسعه ملی و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی دانست.

فرایند لایحه بودجه سال۹۸ به ترتیبی است که دولت با تمرکز وجوه در سازمان‌ها و یا نهاد‌هایی که امور موازی را به انجام میرسانند توجهی به نقاط بحرانی نکرده است. بطور مثال اختصاص بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان وجه برای تخصیص به سازمان تبلیغات اسلامی که همزمان نهاد‌های موازی با ان نظیر حوزه‌های علمیه، مساجد و تکایا، می‌توانند جورش را بکشند از اهمیت بیشتری برخوردار است یا پرداخت بدهی کارگرانی که در طی سال ۹۷ دچار عقب ماندگی حقوق و دستمزدشان شدند و نسبت به این موضوع اعتراضاتی هم داشتند.

به نظر می‌رسد برنامه ریزی کلان دولت در راستای تهیه و توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم تمرکز پیدا کرده ولی راهکار‌های رشد و تعالی، عدم انحراف بودجه نگریسته نشده است.

حسام الدین آشنا که در فصل بودجه نویسی به گروگان گرفتن بودجه اشاراتی داشت دقیقا به همین نکات توجه کرده بود. چنانچه اصلاحات عمده‌ای توسط مجلس روی لایحه بودجه اعمال نشود، دولت مجبور خواهد شد دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و این به معنای عدم واریز پول به صندوق توسعه ملی خواهد بود که روشی است که دولت از زمستان ۹۶ تا پایان ۹۷ بر آن اصرار داشت و صندوق توسعه ملی را شرایط ضعف فراوانی قرار داد و از قدرت آن کاست.

استقراض از بانک مرکزی هم دولت را دچار تبعات زیادی می‌کند که از جمله آن می‌توان به بالا رفتن نرخ ارز در پی بی ارزش شدن وجهه پول ملی دانست. یعنی اینکه وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند به معنای آن است که منابع خارجی برای استقراض گیر نیاورده و مجبور شده برای پوشش هزینه‌هایش رو به دم دست‌ترین منابع یعنی بانک مرکزی بیاورد این موضوع خود به خود روی ارزش پول ملی اثر می‌گذارد و شرایط را برای دولت سخت‌تر خواهد کرد و از ارزش پول ملی خواهد کاست و از ارزش نرخ برابری پول ملی برابر ارز‌های خارجی می‌کاهد.

عملکرد دولت در استقراض از بانک مرکزی نرخ دلار را بالا خواهد برد و موجبات افزایش نرخ تورم خواهد شد صندوق بین المللی پول در این شرایط فعلی نرخ تورم را بیش از ۵۵% و مرکز آمار ایران این نرخ را ۳۸/۵% اعلام می‌کند، به هر حال آنچه رویداد۲۴ پیش بینی کرده بود یعنی «ابر تورم» که معمولا به تورم‌های بالای ۵۰ % گفته می‌شود در حال ظهور است و نشانه‌هایش را در قیمت‌های کالا‌های اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام اساسی می‌توان به وضوح مشاهده کرد.

منبع: رویداد24

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

راه حل مشکلات نظام بانکی از زبان رئیس سابق بانک مرکزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به نقش تسهیلات اعطایی بانکها در رشد اقتصادی بیان کرد: شاید رشد اقتصادی کشور کم بوده و یا در سال گذشته منفی شد اما بخش بزرگی از رشد اقتصادی کشور مربوط به تسهیلات بانکی است.

مظاهری با تصریح بر وابستگی ساختار تولید در ایران به سیستم بانکی افزود: با وجود رشد قابل توجه بازار بورس و سرمایه اما قد و قواره حجم فعالیت های بازار بورس همچنان نسبت به بازار پولی بسیار کوچک تر است و هنوز نظام بانکی حرف اول را می زند. بنابراین بخش بزرگی از این مقدار رشد اقتصادی حاصل فعالیت های بانکهاست.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بانکها طی دو سال اخیر با تنگناهای مالی مواجه شدند و منابع آنها کفاف تغذیه واحدهای تولیدی و پشتیبانی از عملیات اقتصادی این واحدها را نمی داد، چراکه بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی بانکها تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری دولت بوده و اکثر قریب به اتفاق این تسهیلات بازگشت و بازدهی نداشته و بانکها ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند.

وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: علاوه براین، بانکها برای نشان دادن گردش مالی در ظاهر، بخشی از تسهیلات معوق و یا بازپرداخت نشده را روی کاغذ لحاظ می کردند.

مظاهری اجبار تسهیلات تکلیفی به بانکها را از سوی دولت خطا دانست و گفت: دولت رئیس جمهور سابق و دولت فعلی در این مورد خطا و به بانکها دست درازی کردند اما بانکها هم نباید زیر بار تسهیلات تکمیلی می رفتند ضمن اینکه بانکها سالهاست که از قانون بانکداری بدون ربا عدول کرده اند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی طی یک سال اخیر به این مسئله توجه کرد و به بانکها اجازه انجام این کار را نداد و یا به بانکها تکلیف کرد که بدهی های خود را بپردازند. اگر بانک مرکزی این سیاست را ادامه دهد بانکها از آسیب تسهیلات معوق نجات می یابند و به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی ناچار به اعطای تسهیلات از منابع خود و به افرادی می شوند که از بابت بازپرداخت آن اطمینان دارند.

وی همچنین درخصوص لایحه اصلاح بانکی گفت: اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخصوص لایحه اصلاح نظام بانکی همدل و همراه شوند مجلس نیز از حرف کارشناسانه این دو نهاد استقبال و آن را تصویب خواهد کرد.

مظاهری چاره حل مشکلات بانکها را در قانون " بانکداری بدون ربا " عنوان کرد و گفت: طبق این قانون سود واحدهای تولیدی باید به سپرده گذاران پرداخت شود و در این صورت واحدهای تولیدی و بانکها سودآورتر می خواهند شد و علاوه بر اصلاح ساختار بانکها، ما را از شائبه ربوی بودن سود بانکی نیز نجات خواهد داد.

وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: بر اساس این قانون، تسهیلات گیرنده باید بخشی از سود کسب شده را به بانک پرداخته و سهمی را هم برای خود بردارد. بانک نیز باید حداکثر سه درصد از این سود را به عنوان حق الوکاله برداشته و مابقی را به سپرده گذار پرداخت کند اما مشکل اینجاست که بانکها برای حفظ سپرده گذاران سودی بیشتر از واحدهای تولیدی به سپرده گذاران پرداخت می کنند و در نتیجه ترازنامه آنها زیان ده می شود.

مظاهری با بیان اینکه بانکها طبق قانون "بانکداری بدون ربا" حق سرمایه گذاری مستقیم با سپرده ها را ندارند افزود: در صورت ضرورت باید مورد به مورد برای هر طرح گزارش نوشته و از بانک مرکزی اجازه بگیرند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح کرد: اگر پروژه ها و تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به درستی انتخاب شوند قاعدتا سود حاصل از تولید، تورم را پوشش خواهد داد.

عکس|شباهت جالب شرکت کننده برنامه عصر جدید با پریناز ایزدیار

بریتانیا خطاب به ایران: عدم رهایی فوری نفتکش عواقب جدی دارد| به گزینه‌های نظامی نگاه نمی‌کنیم

تندترین پاسخ جهان از زبان سعید معروف!

منبع این خبر، وبسایت www.rouydad24.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۴۵۶۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • قول ریاست قوه قضائیه برای ارسال لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت به دولت
  • دولت برای واگذاری سرخابی‌ها تا شهریور فرصت دارد/ یکی از غیر شفاف‌ترین بنگاه‌های اقتصادی استقلال و پرسپولیس بودند/ همه چیز سرخابی‌ها روی یک برگه کاغذ بود
  • پیروزی حتمی مقاومت/ آخرین وضعیت جنگ راهبردها/ فیشینگ چیست؟ ‏
  • قالیباف ۶۹.۰۰۰ میلیارد بدهی برجا گذاشت/ محمدعلی نجفی به شورا تحمیل شد
  • رمزگشایی از ماجراجویی انگلیس/ رفتار مدرن با پدیده مدرن ارز دیجیتالی
  • قالیباف ۶۹۰۰۰ میلیارد بدهی برجا گذاشت / نجفی به شورا تحمیل شد
  • پیش‌نویس لایحه ثبت معاملات املاک در سامانه به دولت ارائه شد
  • ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دولت
  • تفریغ بودجه 97 برخی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری
  • کاربران شبکه‌های اجتماعی دولت را مجبور به عقب نشینی کردند/ از واکنش کاربران به طرح تشکیل وزارت بازرگانی تا خروج این طرح از دستور کار مجلس+تصاویر
  • بانک مرکزی به جای نظارت، دخالت می‌کند/ دولت بانکی را مجبور به پوشش یک موسسه مالی غیرمجاز کرد/ چاره‌ای جز ادغام بانک‌ها نداریم
  • کلیات لایحه الحاق یک بند به تبصره بودجه سال 98 تصویب شد
  • نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ موافقت کردند
  • موافقت نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از بودجه ۹۸
  • موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸
  • نرخ رهن و اجاره ملک چگونه تعیین می‌شود؟/ اقدامات ضد و نقیض وزارت نفت درباره کارت سوخت/ رئیس دفتر رئیس‌جمهور چرا درباره نرخ ارز حرف می‌زند؟
  • پاسخ حسنی مبارک به سوال این‌روزهای کشورهای عربی/ احساس و ادراک بانک مرکزی!
  • آمادگی رئیس بانک مرکزی اروپا برای واگذاری کرسی خود به لاگارد
  • نرخ سودهای بانکی همواره از تورم عقب است/ هدف دولت تنها جبران کسری بودجه است