گروه سیاسی -50 نماینده مجلس امیدوارند بتوانند معیارهای جدیدی برای رسیدگی به «جرم سیاسی» در ایران وضع کنند. موضوعی که نزدیک به سه سال پیش تبدیل به قانون و حتی برای اجرا ابلاغ شده اما تا حالا خبری از عملی شدن آن نیست. نمایندگان تهیه‌کننده و امضا‌کننده طرح جدید مجلس معتقدند با انجام 7 مورد اصلاح در این قانون می‌توان به اجرای آن امید داشت؛ مواردی چون داشتن وکیل اختیاری، داشتن امکان درخواست دادرسی اتهام در چارچوب جرم سیاسی برای متهمان، عینی کردن شرایط جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی توسط هیأتی متشکل از 5 قاضی از جمله مهم‌ترین این تغییرات خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابوالفضل ابوترابی، یکی از نمایندگان امضا‌کننده این طرح و از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره ضرورت اصلاح قانون جرم سیاسی می‌گوید که در سه سال گذشته باید تعداد زیادی دادرسی در این چارچوب انجام می‌شد اما عملاً این اتفاق صورت نگرفت. او که صفر بودن آمار پرونده‌های جرم سیاسی را در این مدت «غیرعادی» می‌داند، معتقد است شاید اصلاحات پیش رو بتواند باعث شود تا دادرسی در چارچوب جرم سیاسی کلید بخورد.مشروح گفت‌و‌گو با این نماینده اصولگرای مجلس را در ادامه می‌خوانید. در طرح تهیه شده برای اصلاح قانون جرم سیاسی چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ به عبارت دقیق‌تر چه اتفاقی در قانون فعلی باید می‌افتاده که نیفتاده و الان عده‌ای از نمایندگان خواهان اصلاح آن هستند؟ قانون فعلی در ظاهر مشکل خاصی ندارد، یعنی مشکلات آن زیاد نیست اما یک مسأله بسیار جدی در آن وجود دارد و اینکه عملاً اجرا نمی‌شود. یعنی قضات ما در دادگاه‌هایی که تشکیل می‌شود در این مدت درباره تشخیص جرم سیاسی آن دقت نظر لازم را نداشتند که بیایند جرایمی را بر اساس این قانون سیاسی تشخیص دهند و ارجاع بدهند به هیأت منصفه‌ای که قانون می‌گوید باید تشکیل شود. به عبارتی این قانون هنوز اجرا نمی‌شود که ما ایرادات آن را متوجه شویم و ما با این اصلاحیه می‌خواهیم کاری کنیم که پیش از هر چیزی مسأله جرم سیاسی در دادگاه‌ها اجرا شود. درهمین مورد این طرح قراراست دقیقاً چه کاری انجام دهد؟ چون به نظر می‌رسید درهمین مدت سه سال گذشته مواردی که می‌توانستند حائز شرایط جرم سیاسی باشند مشمول این قانون نشدهاند. برای این مسائل چه می‌خواهید بکنید؟ مسأله دقیقاً همین است. ما در این سه سال که از ابلاغ قانون جرم سیاسی می‌گذرد موارد بسیاری داشتیم که در چارچوب جرم سیاسی قرار می‌گرفتند و باید در این چارچوب دادرسی می‌شدند، اما بررسی آنها ذیل مواردی مانند موارد امنیتی انجام شد. یعنی در واقع قانون تأثیری در اجرا نداشت. حداقل به نظر من این است که قضات ما تا امروز متوجه این قانون جرم سیاسی نشدهاند که برای اجرای آن اقدام کنند. خصوصاً اینکه افراد می‌توانند تقاضا بدهند که اتهامات آنها در چارچوب قانون جرم سیاسی رسیدگی شود، از این دست تقاضاها هم در این مدت داشته‌ایم که متهمی خواسته دادرسی او بر اساس جرم سیاسی انجام شود اما این تقاضاها همگی رد شده‌اند. فکر می‌کنید دلیل رد این تقاضاها چیست؟ یعنی یک اراده کلی مانع اجرای این قانون شده یا مسأله چیز دیگری است؟ من اراده عمومی برای ایستادن مقابل این قانون در دستگاه قضایی را نمی‌توانم تأیید کنم. به هر حال قضات مستقل هستند و بر اساس تشخیص خودشان عمل می‌کنند و کسی نمی‌تواند به آنها امر و نهی کند. اما قضات محترم ما تاکنون توجهی به این مسأله نداشته‌اند و این را یک بی‌توجهی می‌دانم. البته خب معتقدم دستگاه قضایی هم می‌توانست در تبلیغ و تبیین این قانون و زوایای آن برای قضات بهتر عمل کند و توجه آنها را به اهمیت این قانون جلب کند که این اتفاق متأسفانه رخ نداده است. به هرحال این قانونی است که می‌تواند تبعات بسیار مطلوب و خوبی در فضای سیاسی و اجتماعی برای ما داشته باشد و شایسته نیست مورد کم توجهی قرار بگیرد. این را هم که می‌گویم کم توجهی به این دلیل است که تشخیص سیاسی بودن یک اتهام به نفع قاضی است و از بار کار و مسئولیت خود او کم می‌کند. بنابراین من فکر نمی‌کنم پشت این مسأله یک اراده برای منفعل کردن و تعلیق اجرای این قانون باشد. مسأله به نظر من همان کم توجهی است که انجام می‌شود. تا الان آماری از پرونده‌های سیاسی در این سه سال داشته‌اید؟ در این مدت متأسفانه آمار پرونده‌هایی که در چارچوب جرم سیاسی بررسی شده‌اند صفر است، حال آنکه واقعیت این است که خیلی از مواردی که در این سه سال دیده‌ایم باید در این چارچوب بررسی می‌شده‌اند. صفر بودن آمار پرونده‌های جرم سیاسی اصلاً طبیعی نیست و به نظر من غیرعادی است. ما به هر حال همین الان با یک عده متهم یا مجرم از فعالان سیاسی، صنفی و رسانه‌ای در کشور مواجه هستیم که دادرسی همه آنها خارج از چارچوب جرم سیاسی بوده، در حالی که طبیعتاً باید بخش زیادی از اینها بر اساس قانون جرم سیاسی محاکمه می‌شدند نه در چارچوب‌های دیگر مثل مسائل امنیتی. اگر به قانون جرم سیاسی توجه شود ما از زیر خیلی از فشارهای غیر ضروری از نظر سیاسی و حقوق بشری خارج می‌شویم. هر چند مسائل داخلی ما به هیچ کسی ربطی ندارد اما به هر حال وقتی می‌توانیم براحتی و در چارچوب قانون و حق حاکمیت ملی خودمان برخی فشارها را کم کنیم، نباید در این کار تعلل کنیم. اجرای قانون جرم سیاسی ضمن اینکه همچنان اقتدار امنیتی ما را تضمین می‌کند باعث می‌شود که حقوق شهروندی افراد و متهمان با استانداردهای بالاتری رعایت شود و جلوی برخی فضا سازی‌های خارجی علیه کشور هم گرفته شود. ضمن اینکه ما اصرار داریم که با مواردی مثل تأکید بر حق انتخاب وکیل، حقوق اجتماعی افراد و متهمان هم حفظ شود. برای تأمین همین حقوقی که فرمودید در این طرح چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به عبارتی تضامینی برای اجرای قانون جرم سیاسی گذاشته‌اید؟ در این طرح 7 مورد اصلاحیه وجود دارد اما من باید اول تأکید کنم که تصویب و نهایی شدن همین طرح هم تضمین اجرای قانون جرم سیاسی نیست. چون درنهایت همه چیز بستگی به‌نظر قاضی دارد و اوست که باید تشخیص دهد که دادرسی یک متهم در چه چارچوبی صورت بگیرد. ما با این اصلاحیه‌ها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که از یک طرف حقوق شهروندی متهم را بیشتر تضمین کنیم و از طرف دیگر باعث توجه جدی‌تر قضات محترم به این قانون شویم که صلاحیت‌هایی که مشمول جرم سیاسی است را مشمول جرایم امنیتی و نظایر آن نکنند. چون مسأله فقط جرایم امنیتی نیست. ما در اتهاماتی نظیر افترا، تشویش اذهان عمومی، توهین و امثال اینها موارد خیلی زیادی داشتیم که می‌توانست در چارچوب جرم سیاسی رسیدگی شود و نشد.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۸۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تنها ۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است
محمد جواد عسکری گفت: مسائل محیط زیسیت باید جزو اولویت‌های مهم دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد، امروز اثرات کم توجهی به این حوزه را با مشکلات به وجود آمده مشاهده می‌کنیم و برای جبران این کم توجهی‌ها لازم است در قالب برنامه حرکت کنیم.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۲۰ حکم مربوط به دستگاه‌های متولی در زمینه قانون هوای پاک وجود دارد که ۲۰ حکم آن اجرا شده، ۶۰ حکم ناقص اجرا شده و بقیه آن تاکنون اجرا نشده اند، ادامه داد: سالانه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا فوت کرده و یا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون هوای پاک کم کاری کرده‌اند به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه قضائی معرفی کرده‌ایم.
این نماینده مردم با تاکید بر اینکه راهی جز ایجاد هم افزایی برای اجرای قانون هوای پاک نداریم، عنوان کرد: باید در کشور گفتمان محیط زیستی را ایجاد کنیم و همه عوام و خواص مسائل زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه با پیگیری‌ها و نظارت های میدانی انجام شده مشکلات انتقال آب به دریاچه ارومیه را برطرف کردیم و روند احیای آن امیدی را ایجاد کرده است، گفت: باید مسائل محیط زیست را جدی تر از گذشته ببینیم، درحال حاضر مسائلی از قبیل آلودگی دریاها و دریاچه‌ها با ورود فاضلاب را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد خشک شدن دریاچه‌های آب شور هستیم که ریزگرد آن ها خسارت زیادی را به همراه دارد.
عسکری با اشاره به اینکه باید مسائل محیط زیستی را به صورت جدی‌تر در کتاب های درسی آورده شود، افزود: واحدهای تولیدی و معادن باید به تعهد خود در زمینه کنترل آلایندگی حاصل از فعالیت عمل کنند. وزارت نفت نیز باید در حوزه زیست محیطی به وظایف خود عمل کند و متاسفانه کم کاری این وزارتخانه پیگیری نشده است.
وی با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تاکید بر اینکه باید حوزه محیط زیست را دانش بنیان کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه در مناطق حفاظت شده با اقداماتی که صورت گرفته جمعیت قوچ، میش، کل، بز و گوزن زرد ایرانی درحال افزایش است که جای تقدیر دارد و باید این فعالیت ها باید تقویت و حمایت قانونی شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمادگی داریم تا هرگونه حمایتی را در زمینه تقنینی از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم، ادامه داد: کم بودن نیروی کار و محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشکل ساز است و باید هرچه سریع تر این کسری جبران شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، اّ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای کانون های ریزگردها اقدامات جدی و فوری انجام شود، تصریح کرد: در برخی نقاط کشت درخت اکالیپتوس با توجه به رشد سریع ترویج داده شده اما باید توجه شود که این نوع درخت بسیار آب‌بر بوده و موجب از بین رفتن منابع آبی می‌شود.
منبع: خانه ملت
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد