Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای دولت و بخش خصوصی از تخصیص اعتبار قابل توجه برای پشتیبانی از مراکز تجاری کشور خبر داد و افزود: نیازمند تداوم حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران هستیم تا در روند تولید و بهره مندی از ظرفیت مورد نظر خللی پیش نیاید.

وی تصریح کرد: معرفی محل طرح‌های سرمایه‌گذاری شده به عنوان تضمین بانکی برای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش مصوب گردیده و عدم اجرای این قانون قابل قبول نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تسهیل در روند سرمایه‌گذاری نیازمند اجرای دقیق و صحیح مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوده و می‌بایست شرایط تسهیل در پرداختی‌های مصوب در این جلسات فراهم شود.

تابش اضافه کرد: با تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، مبلغ اعطا شده به صورت قسط بندی شده و با واحد پولی ریال دریافت خواهد شد و چنانچه این موضوع در استان اردبیل نیز به شکل مناسبی پیاده سازی شود، بسیاری از مشکلات این قبیل واحدها برطرف خواهد شد.

وی در ادامه به وضعیت صادرات استان اردبیل نیز اشاره کرد و یادآور شد: مثبت بودن تراز تجاری استان اردبیل امیدوار کننده بوده و با توجه به این موضوع مسرت بخش می‌توان زمینه توسعه روزافزون منطقه را فراهم کرد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پتانسیل‌های توسعه روز افزون در استان اردبیل به وفور دیده می‌شود و باید با عزم عمومی زمینه‌های تحقق وعده‌های موجود و کارآفرینی جوانان فراهم شود.

کد خبر 4541983

منبع: مهر

کلیدواژه: اردبیل تسهیلات بانکی وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۱۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به کسب و کار‌های سکو‌های داخلی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی مظفری با بیان این مهم که اعطای وام براساس تبصره ۱۸ آیین نامه «حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال» صورت می‌گیرد، در خصوص جزییات بیشتر این خبر گفت: این وام به دسته‌ای از کسب و کار‌های حقیقی، حقوقی و صنفی تعلق می‌گیرد که دارای حداقل سه ماه سابقه فعالیت در زمینه فروش کالا و یا ارائه خدمات بر روی سکو‌های مشمول هستند. به گفته وی، این سکو‌ها شامل: ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی گپ و بله می‌شود.

وی با اشاره به وجود دسته بندی در این تسهیلات افزود: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کار‌های حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسب وکار‌های صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کار‌های حقیقی است. نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، در خصوص چگونگی فرآیند ثبت درخواست وام بیان داشت: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۶۴۹ به نشانی https://۱۶۴۹.ir، «شیوه‌نامه اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال» را مطالعه کنند. پس از ارسال فرم، بارگذاری مدارک و انجام ارزیابی اولیه توسط کارشناسان، درخواست به ادارات کل ارتباطات استانی موردنظر ارسال می‌شود و پس از مشخص شدن نتیجه نهایی، به بانک عامل جهت پرداخت، ارسال خواهد شد.

گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دوره‌های گذشته، اصلی‌ترین مزیت آن نسبت به دوره‌های گذشته است. به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن در زنجان شتاب می‌ گیرد
  • جوهره و جنس اولیه «مشارکت» در نظام مردم‌سالاری دینی
  • پرداخت ۱۷۰۰ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی کشور
  • اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به کسب و کار‌های سکو‌های داخلی
  • توسعه پایدار در گرو حفظ محیط زیست است
  • دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!
  • پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد