به نقل از «افکارنيوز»

عدم انطباق افزایش ۲۰درصدی حقوق ها با واقعیات تورمی

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۰۰۸۸

 محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 98، گفت: سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97، افزایش حقوق ها به صورت پلکانیتصویب شد که براین اساس درصد افزایش حقوق هایی که پایین تر از یک رقمی بودند بیشتر شده و حقوق هایی که از یک میزانی بالاتر هستند کمتر افزایش می یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود: افزایش حقوق پلکانی امسال در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98،  رای نیاورد و مبنای افزایش ها این شد که 20 درصد به شکل یکسان به تمامی حقوق ها اضافه شود.

تعدادی از نمایندگان افزایش پلکانی حقوق ها را  در صحن علنی مطرح می‌کنند

وی با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه سال 98 در صحن علنی تعدادی از نمایندگان افزایش پلکانی حقوق ها را مطرح می‌کنند، ادامه داد: اگر افزایش حقوق پلکانی در سال 98 در صحن علنی مجلس تصویب شود در اعداد و ارقام بودجه تغییری صورت نمی‌گیرد که دولت بخواهد با آن مخالفت یا موافقت کند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه  افزایش پلکانی حقوق ها از نظر ترکیب و نوع پرداخت تغییراتی ایجاد می کند به گونه ای که حقوق های کمتر افزایش بیشتری خواهند داشت، تاکید کرد:  تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مطرح کرده اند که افزایش پلکانی حقوق ها انگیزه‌ها را برای ارتقا کاهش می‌دهد، ادامه مسیر را با مشکل مواجه می کند و در واقع با این اقدام درصد افزایش حقوق ها متناسب با زحمات نیست.

۲۰ درصد افزایش حقوق در سال 98 انطباقی با واقعیت تورمی جامعه ندارد

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش مجلس بر این است که میزان افزایش درصد حقوق ها را فارغ از اینکه پلکانی باشد یا خیر با صرفه‌جویی هزینه‌ها در بخش های دیگر و افزایش درآمدهای جدید در صحن علنی جبران کند، افزود: عددی که اکنون به عنوان ۲۰ درصد افزایش حقوق ارائه شده انطباقی با واقعیت تورمی جامعه ندارد و میزان تورمی که در سال ۹۷ رخ داده بیش از آن چیزی است که در قالب افزایش حقوق و دستمزد می خواهد برای سال ۹۸ دیده شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فارغ از بحث پلکانی و درصد افزایش حقوق های کمتر یا بیشتر از ۲میلیون تومان باید منابعی ایجاد شود تا درصد حقوق ها افزایش بیشتری یابد، تصریح کرد:از سوی دیگر باید کاهش هزینه ها در سرفصل های دیگر رخ دهد تا این کاهش هزینه‌ها به جایگزینی پرداخت های تعهدی که در حوزه پرسنلی شکل می‌گیرد منجر شده و بخشی از کاهش قدرت خرید مردم در حوزه تورمی را جبران کند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقوق دولت بودجه مجلس شورای صحن علنی صحن علنی مجلس هیئت علمی دانشگاه جامعه دستمزد کمیسیون اقتصادی کاهش هزینه تورم افزایش حقوق پورابراهیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۰۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا