اولتیماتوم گوایدو به ارتش ونزوئلا: ۸ روز مهلت دارید تا جانب قانون اساسی را بگیرید
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۲۲۸۸
خرداد: خوان گوایدو غاصب ریاست جمهوری ونزوئلا به ارتش این کشور ۸ روز فرصت داد تا با تغییر موضع خود در جانبداری از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور، به وی ملحق شوند. گوایدو با پیشبینی اینکه نخستین محموله از کمکهای به اصطلاح بشردوستانه آمریکا روز ۲۳ فوریه (۴ اسفند) به دست وی خواهد رسید، چنین ادعایی را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فردی که عنوان ریاست جمهوری ونزوئلا را غصب کرده است به ارتش این کشور ۸ روز فرصت داد تا با بازکردن راه ورود کمکهای آمریکایی به خاک ونزوئلا، به وی ملحق شوند.
به گزارش خرداد به نقل از اسپوتنیک، خوان گوایدو غاصب ریاست جمهوری ونزوئلا به ارتش این کشور ۸ روز فرصت داد تا با تغییر موضع خود در جانبداری از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور، به وی ملحق شوند.
گوایدو با پیشبینی اینکه نخستین محموله از کمکهای به اصطلاح بشردوستانه آمریکا روز ۲۳ فوریه (۴ اسفند) به دست وی خواهد رسید، چنین ادعایی را مطرح کرد.
وی خطاب به نیروهای مسلح مدعی شد: ۲۳ فوریه به زودی فرا میرسد. روز بسیار مهمی برای جامعه ونزوئلا است تا درهای تغییر را به روی کشور باز کنیم. شما ۸ روز فرصت دارید که جانب قانون اساسی را بگیرید.
پیشتر در اوایل ماه میلادی جاری، گوایدو مدعی شده بود که ممانعت ارتش از ورود کمکهای آمریکا به خاک ونزوئلا جنایت علیه بشریت است.
این درحالی است که مادورو میگوید آمریکا که خود بانی مشکلات اقتصادی ونزوئلا است؛ این کمکها را با هدف مداخله در امور داخلی دولت کاراکاس ارائه میدهد.
گفتنی است گوایدو که رئیس کنگره ملی ونزوئلا است، حدود یک ماه پیش با حمایت واشنگتن، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد و خود را رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین خواند. برچسب ها: ونزوئلا ، اولتیماتوم گوایدو ، قانون اساسی
منبع: خرداد
کلیدواژه: ونزوئلا قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی