صدای شکستن استخوان اقشار ضعیف را زیر فشار اقتصادی مي‌شنويم
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۸۱۹۵
خبرگزاری فارس،: محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور و در موافقت با آن طی سخنانی، اظهار داشت: محمدرضا تابش نماینده اردکان در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور گفت: ما امروز در شرایط بسیار حساس و خطیری قرار داریم، ملت ایران در سایه وحدت و همدلی شرایط خطرناک تر از امروز را پشت سر گذاشته است و ما ایمان داریم این شرایط را حل خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ملت ایران ممکن است از دست اندرکاران گلایه مند باشند که البته این گلایه به حق است، ولی وحدت و همدلی خود را حفظ می کند، اما دست اندرکاران نیز باید چاره اندیشی کنند.
تابش با بیان اینکه دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم باید تلاش کنند، تاکید کرد: اعتراض نمایندگان در مورد بودجه به حق است ولی این اعتراضات باید در جزییات رسیدگی شود.
نماینده مردم اردکان تصریح کرد: در شرایط حساس کشور قرار داریم، از این رو بودجه صرفا برای ما بستر مالی نیست بلکه رد یا تایید آن از نظر امنیت ملی اهمیت دارد، از این رو نمایندگان باید به کلیات آن رای دهند.
وی ادامه داد: هیچ کجای دنیا با این شفافیت بودجه دفاعی را مشخص نمی کنند، ولی ما در این لایحه شاهد شفافیت بودجه دفاعی هستیم.
تابش اظهار داشت: پرهیز از تمرکزگرایی، هدایت جریان نقدینگی به بورس به جای رفتن به سمت سکه و مسکن نیز از ویژگی های بودجه 98 کل کشور است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: افزایش بودجه عمرانی توجه به مشکلات عمومی و خصوصی که اثرگذاری اعتبارات دولتی را چندین برابر می کند نیز از این دیگر ویژگی های بودجه 98 است.
وی بیان کرد: این بودجه در شرایط سخت و خطیری تدوین شده ولی دولت تلاش کرده بودجه بر مبنای عملکرد باشد، در این لایحه تفویض اختیارات بیشتر به استان ها صورت گرفته است.
تابش گفت: اگر این لایحه تصویب نشود پیامدهای زیادی برای کشور دارد و 2 ماه کار کشور معطل می ماند.
وی افزود: اگر سه دوازدهم یا دو دوازدهم نیز تصویب شود بودجه باید بر مبنای سال 97 باشد که این برای کشور بلاتکلیفی ایجاد می کند.
تابش اضافه کرد: ما به اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است تاکید داریم؛ بدون تردید دولت در تدویون بودجه با محددویت های دست به گریبان بوده که ما باید آن را درک کنیم.
این نماینده اصلاح طلب مجلس دهم شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد که مردم از شما عذر می‌خواهیم که نتوانستیم متناسب با اختیارات‌مان عمل کنیم. صدای شکستن استخوان اقشار ضعیف را زیر فشار اقتصادی می‌شنویم. چهره پریشان آنها را در مقابل خانواده مجسم می‌کنید و آسیب‌های اجتماعی، مشکلات بازنشستگان، فارغ‌التحصیلان، فرهنگیان و کشاورزان باخبر هستیم.
منبع: فردا
کلیدواژه: نماینده مجلس محمدرضا تابش لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۸۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد