مادهاي براي جلوگيري از تکرار ماجراي رد مينو خالقي
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۴۹۴۲
خبرگزاري آريا - تهران-ايرناپلاس- ماده 102 لايحه جامع انتخابات در صورت تصويب نهايي از تکرار ماجراي مينو خالقي جلوگيري و محدوده نظارتي شوراي نگهبان را به قبل از تأييد انتخابات محدود ميکند.
مينو خالقي، در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي مردم اصفهان انتخاب شد، اما شوراي نگهبان بعد از تأييد انتخابات و تأييد صلاحيت قطعي خالقي، صلاحيت او را رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با اين حال، فعالان سياسي و حقوقي تأکيد داشتند محدوده نظارتي شوراي نگهبان تا قبل از تأييد انتخابات است و با تأييد انتخابات اگر مستندي به دست شوراي نگهبان رسيد، بايد در اختيار مجلس قرار گيرد و هنگام بررسي اعتبارنامهها درباره نماينده مربوطه تصميمگيري شود.
در نهايت، تلاشهاي وزارت کشور و نمايندگان مجلس براي جلوگيري از آنچه «بدعت» شوراي نگهبان ميخواندند، به جايي نرسيد و منتخب مردم اصفهان از ورود به بهارستان منع شد.
نمايندگان مجلس پس از اين اتفاق، براي جلوگيري از تکرار ماجراي مينو خالقي، براي تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي طرح استفساريه ارائه کردند تا محدوده نظارتي شوراي نگهبان را به قبل از اعلام نتايج انتخابات محدود کنند.
بر اساس اين تبصره، در صورتي که نظر هيئت مرکزي نظارت مبنيبر رد صلاحيت داوطلباني باشد که صلاحيت آنان مورد تأييد هيئت اجرايي مرکز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان ميتوانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هيئت مرکزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.
اين طرح بعد از چند بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، نهايتاً با اصرار نمايندگان، 22 اسفندماه سال 95 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. اما مجمع تشخيص مصلحت نظام تا امروز اين تبصره را در دستور کار قرار نداده است. پيش از اين، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال ايرناپلاس مبني بر دليل تأخير مجمع در بررسي مصوبه مجلس به لايحه جامع انتخابات گفته بود: اين مورد خاص (تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس) بايد در مجموعه سياستهاي کلي نظام حل شود، نه اينکه به شکل موردي بررسي شود.
حالا دولت در لايحه تقديمي خود به مجلس مادهاي وضع کرده که از تکرار ماجراي خالقي جلوگيري ميکند. بر اساس ماده 102 لايحه جامع انتخابات، پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، رد صلاحيت منتخبان (سلب حق نمايندگي) حسب مورد تنها بر عهده مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي اعتبارنامه آنهاست.
در صورت تصويب نهايي اين ماده، محدوده نظارتي شوراي نگهبان تا زمان تأييد انتخابات خواهد بود و اين شورا نميتواند بعد از تأييد انتخابات صلاحيت منتخب مردم را رد کند.
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۴۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر