تيغ دولبه افزايش حقوق زيرگلوي توليد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۸۹۱۵
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- هزينه معيشت يک خانوار سه تا چهار نفري (به طور متوسط 3.3 نفري) در سال آينده سه ميليون و 750 هزار و 262 تومان تعيين شد؛ از اين رو نمايندگان کارگران معتقدند براي جبران فاصله دستمزد با هزينه معيشت بايد حقوق سال 98 اين قشر بيش از 97 درصد افزايش پيدا کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بحث ميزان افزايش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان هر ساله در سه ماه پاياني سال به يکي از جدي ترين و جذاب ترين خبرهاي اقتصادي تبديل مي شود؛ زيرا آنان مي خواهند بدانند افزايش حقوق تا چه ميزان مي تواند هزينه هاي ناشي از رشد نرخ تورم در هزينه معيشت خانوار را پوشش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال با توجه به جهش هاي چندين باره قيمت کالاهاي اساسي و سرمايه اي بدون شک هزينه هاي معيشت خانوار نسبت به سال هاي قبل افزايش معناداري پيدا کرده است که نياز به جبران دارد.
با توجه به شرايط اقتصادي کشور و ضرورت تامين هزينه هاي معيشت مردم مهمترين سوال کارگران اين است که نحوه افزايش حقوق و دستمزد آنان به چه نحوي محاسبه شود تا آثار تورمي يا رکودي اقتصاد را تشديد نکند.
از سوي ديگر اين ابهام مطرح مي شود که آيا به واقع افزايش حقوق کارگران مي تواند به تشديد تورم منجر شود.
**تشديد رکود تورمي با حمايت غيرنقدي از کارگران
نماينده کارگري در شوراي عالي کار مي گويد: براساس برآوردهايي که در کميته حقوق و دستمزد به تاييد سه جانبه گرايي رسيده فاصله دستمزد فعلي کارگران با هزينه سبد معيشت بيش از يک ميليون و 89 هزار تومان است.
«علي خدايي» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اضافه مي کند: شکاف ميان دستمزد و هزينه سبد معيشت کارگران بايد در قالب افزايش نقدي حقوق کارگران جبران شود.
وي مي افزايد: کارفرمايان با افزايش نقدي حقوق و دستمزد با اين استدلال مخالفت مي کنند که اين امر تورم زاست اما نبايد به مجموع اقتصاد کشور نگاه تک بعدي داشت.
نماينده کارگري در شوراي عالي کار تصريح مي کند: اگر حمايت غيرنقدي از کارگران انجام شود بدون شک شاهد مرگ تدريجي واحدهاي توليدي خواهيم بود؛ زيرا تزريق غيرمنطقي نقدينگي به بازار به تشديد رکود اقتصادي منجر مي شود.
«خدايي» اضافه مي کند: تزريق نقدينگي کلان که در اختيار رانت خواران است به افزايش تورم منجر مي شود؛ نه نقدينگي جزيي که براي خريد کالاهاي اساسي در اختيار کارگران قرار مي گيرد.
** مخالفت کارفرمايان با افزايش نقدي حقوق کارگران
نماينده کارفرمايي در شوراي عالي کار بر اين باور است که نبايد حقوق کارگران به شکل نقدي افزايش پيدا کند.
«اصغر آهني ها» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تاکيد مي کند: فاصله حقوق کارگران با هزينه سبد معيشت به واسطه توزيع کالاي کوپني و يارانه اي جبران شود.
وي ادامه مي دهد: افزايش نقدي حقوق کارگران به رشد نرخ تورم منجر مي شود؛ به همين دليل بايد همانند ساير کشورها از شيوه حمايت غيرنقدي از کارگران استفاده کنيم.
اين فعال صنعتي مي افزايد: افزايش نقدي حقوق کارگران به بالارفتن هزينه هاي توليد و در نتيجه گراني مجدد کالاها منجر خواهد شد.
**سهم هشت درصدي حقوق کارگران از هزينه هاي توليد
يک فعال اقتصادي با ديدگاه نماينده کارفرمايي در شوراي عالي کار مخالف است؛ زيرا باور دارد سهم حقوق کارگران در هزينه هاي توليد هفت تا هشت درصد است؛ بنابراين نبايد با اين ترفند مانع افزايش نقدي حقوق کارگران شد.
«مجيدرضا حريري» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اعلام مي کند: اگر به حقوق 10 ميليون نفر کارگر ماهانه 500 هزار تومان اضافه شود در پايان سال 50 هزار ميليارد تومان نقدينگي به کشور تزريق مي شود که اين امر اثر تورمي دارد اما با اين بهانه نمي توان سفره معيشت مردم را هر روز کوچک تر کرد.
وي با بيان اين مطلب که هيچ گاه سه ضلع جلسات سه جانبه گرايانه از نتيجه جلسات شوراي عالي کار رضايت ندارند، مي افزايد: تشکل هاي کارگري در ايران قدرت کافي ندارد. کارفرمايان نيز مسئول تامين معيشت مردم نيستند؛ زيرا در بروز نرخ تورم هيچ نقشي ندارند؛ بنابراين تحميل بار افزايش حقوق بردوش آنها به نارضايتي کارفرمايان از نتيجه جلسات شوراي عالي کار منجر مي شود.
اين کارفرما ادامه مي دهد: دولت نيز به عنوان بزرگ ترين کارفرما بايد بخش عمده اي از هزينه تامين ريال براي افزايش حقوق را متحمل شود اما اغلب براي خروج از تبعات ناشي از اين امر ترجيح مي دهد به کارگران سختي هاي بيشتري را تحميل کند.
حريري سياست هاي اقتصادي دولت را مهمترين عامل براي افزايش نرخ تورم مي داند و مي افزايد: در کلان اقتصاد دچار مشکلات زيرساختي هستيم به همين دليل در همه ابعاد اقتصادي به قفل هاي بزرگ برمي خوريم.
وي تصريح مي کند: طي سالهاي اخير حقوق کارگران همواره افزايش يافته اما سطح رفاه آنها ارتقا نيافته است؛ بنابراين نبايد افزايش حقوق کارگران را تنها راه حل مشکلات اين قشر دانست.
**سهم پذيري دولت در حمايت نقدي و غيرنقدي از کارگران
يک کارفرماي ديگر نيز بر اين باور است که بايد حقوق سال 98 کارگران بايد افزايش پيدا کند تا بتوانند از حداقل هاي معيشتي استفاده کنند اما نمي توان تمامي بار مالي ضرورت حمايت از کارگران را بردوش کارفرما قرارداد.
«محمدرضا بهرامن» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا مي گويد: با توجه به افزايش سه برابري قيمت دلار نسبت به سال گذشته بدون شک قيمت ساير اقلام نيز به همين ميزان افزايش پيدا کرده است؛ بنابراين بايد دستمزد کارگران به نحوي ترميم شود تا بتوانند از عهده هزينه هاي معيشت بربيايند.
وي مي افزايد: نوسانات قيمت دلار به افزايش قيمت مواداوليه براي کارفرمايان نيز منجر شده است؛ به همين دليل نبايد انتظار داشت کارفرمايان به تنهايي بتوانند شکاف ميان هزينه معيشت و درآمد کارگران را پر کنند.
«کارفرمايان در شرايط فعلي بايد تمامي تلاش خود را به کار بگيرند تا مشاغل موجود را حفظ کنند اما تحميل بار مالي ناشي از افزايش حقوق کارگران مي تواند به شکل از ميان رفتن مشاغل موجود خودنمايي کند».
اين کارفرما اضافه مي کند: کارفرمايان عامل افزايش رشد نرخ تورم نبوده اند؛ بنابراين دولت بايد تبعات سياست هاي اقتصادي کلان را پذيرفته و در قالب حمايت هاي نقدي و غيرنقدي براي بهبود شرايط معيشت و درآمد کارگران اقدام کند.
بدون ترديد کارگران نيازمند حمايتند تا بيش از پيش زيربار فشارهاي اقتصادي و جهش قيمت ها آسيب نبينند اما راهکار حمايتي از کارگران بايد به شيوه اي انجام شود که پيکره اقتصاد و روابط کارفرمايي آسيب پذيرتر نشود.
گزارش از مليحه خورده پا
اقتصام**9454*1961*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۸۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت