بیست درصد افزایش حقوق، کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد/ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت دولت تعطیل می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۹۴۶۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیده فاطمه ذوالقدر (نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، عضو فراکسیون کارگری و نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی) پیرامون موضوع تعیین دستمزد برای سال آینده، گفت: هم فراکسیون کارگری مجلس و هم کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود کرده، و آن را مورد بررسی قرار داده‌اند که دستمزد کنونی و آن بیست درصدی که گفته می‌شود قرار است افزوده شود، به هیچ وجه کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه برای این موضوع باید فکری اساسی نمود، اظهار داشت: گرچه دولت وعده داده که با ارائه بسته‌های حمایتی به یاری کارگران خواهد آمد اما با ادامه وضع موجود، قطعا کارگران با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. از همین رو، طی هفته آینده قرار است جلساتی با دیگر نمایندگان داشته باشیم تا پیرامون موضوع دستمزد کارگران بررسی‌هایی را انجام دهیم.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: دغدغه اینکه شرکت‌های مختلف برای تامین مواد اولیه‌شان با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و اینکه نیروی کار زیادی را به خاطر این شرایط از دست خواهیم داد، جدی‌تر انگاشته می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل شده، و بسیاری از کارگران شغل‌شان را از دست داده‌اند. بنابراین، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند بدون حمایت و مداخله دولت به حیات خود ادامه دهند. بسیاری از آنها این انتظار را دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیارشان گذاشته شده، مالیات بر ارزش افزوده‌شان کاهش یافته و انواع دیگر تسهیلات را دریافت کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با تاکید بر اینکه دولت باید سیاست‌های خوبی را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و شاغلان آنها اتخاذ کند، گفت: این سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که همزمان با حمایت از کارگران، تولیدکننده‌ها متضرر نشوند و شاهد تداوم تولید باشیم. قطعا سیاست‌هایی مدبرانه و هوشمندانه باید در پیش گرفته شوند تا بتوان معضلات مرتبط با این بخش‌ها را با کمترین میزان ضرر و زیان طی کرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با تایید این نکته که بین دو مقوله افزایش دستمزد کارگران و بسته‌های حمایتی‌ای که برای حمایت از طبقات کم‌درآمد ارائه خواهند شد، باید تمایز قرار داد، عنوان داشت: افزایش بیست درصد حقوق برای تمامی مزدبگیران عادلانه نیست چراکه آن کسی که زیر دو میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند، این میزان اندک افزایش قرار است چه تفاوتی برایش ایجاد کند؟ قطعا نمی‌تواند او را از خط فقر نجات دهد. برای این گروه از افراد در مجلس باید فکری اساسی کرد. در فراکسیون کارگری و در زمان بررسی بودجه رقم افزایش دستمزدها باید بررسی شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تورم شورای عالی کار مالیات بر ارزش افزوده ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته های حمایتی دولت لایحه بودجه ۹۸ تعیین دستمزد 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۹۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
به گزارش تابناک، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
منبع: مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت