پاسخ وزیر بهداشت به استعفای معاون اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۳۷۳۲
وزیر بهداشت ضمن پذیرش استعفای دکتر سید محمد هادی ایازی - معاون اجتماعی این وزارتخانه، مطالبی را خطاب به وی مطرح کرد.
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام وبدا، در متن نامه دکتر سعید نمکی - در پاسخ به استعفای دکتر ایازی آمده است: «مرقومه جنابعالی که علاوه بر تبیین جایگاه معاونت اجتماعی، بیانگر عدم تمایل حضرتعالی به همکاری با اینجانب بود را دریافت نمودم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مع الوصف از آنجا که در تمام سال‌های خدمتگزاری‌ام هرگونه اعلام عدم تمایل به همکاری را بی‌پاسخ نگذاشته‌ام و متأسفانه ساعت‌ها قبل از بازکردن پاکت مرقومه ارسالی جنابعالی در بعضی از شبکه‌های خبری از متن آن مطلع شدم، لذا با استعفای حضرتعالی موافقت می‌شود و از آنجا که اجتماعی شدن ارائه خدمت در نظام سلامت همت همگان و هدایت بالاترین مقام اجرایی را می‌طلبد، لذا تا اطلاع ثانوی مسئولیت اداره آن مجموعه بعهده اینجانب خواهد بود. اینجانب با پرهیز جدی از بستن واگن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لوکوموتیو سیاست زدگی تلاش خواهم کرد از ظرفیت همه دلسوزان نظام و علاقه مندان به خدمت با هر گرایش سیاسی استفاده کنم.
مع الوصف به عنوان مدیری که حدود چهار دهه از عمرم را در جایگاه‌های مختلف اجرایی سپری کرده ام با بهره‌گیری از مشورت کارشناسان بی‌غرض و مجرب و بکارگیری توشه ایام گذشته می‌کوشم با اندیشه‌ای نظام‌مند و دور از رانش‌ها و کشش‌های مقطعی و تاثیر پذیری از هرگونه توصیه به ویترین آرایی، منطبق با مصلحت آینده مردم، انقلاب و نظام طی طریق نمایم. بدیهی است در این راه موافقان و مخالفانی نیز خواهم داشت که اگر موافقانمان فهیم، ثابت قدم و مومن به خدمت و مخالفانمان منصف، وطن دوست، بی غرض و خردمند باشند یقیناً راهی هموارتر خواهیم پیمود. گرچه زحمات چند سال اخیر حضرتعالی و همکاران‌تان در جلب مشارکت خیرین و به کارگیری سازمان‌های مردم نهاد در عرصه سلامت ستودنی است، مع الوصف اینجانب معتقدم اجتماعی شدن سلامت، تنها وظیفه یک معاونت درون وزارت بهداشت نیست، سی و چند سال پیش به اتفاق بعضی از عزیزان از پزشکی جامعه‌نگر نوشتیم و اجرا کردیم چون معتقد بودیم طبیب باید جامعه محور تربیت شود نه بیمارستان محور. امروز با توجه به مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت، معتقدم همه همکاران، معاونت‌ها و دستگاه‌های زیر نظر ما باید جامعه محور تلاش کنند. ضروری است نگاه جامعه محور و اجتماعی کردن خدمات جزء لاینفک و ادغام یافته در کلیه معاونت‌ها و در نهایت همه کارگزاران جمهوری اسلامی باشد.
نیک می‌دانید در کشورهای در حال توسعه به جای تقویت، ادغام و نهادینه کردن نگرش و تغییر نگاه به ایجاد ساختار می‌پردازیم که این درد مزمن و علاج ناپذیر کشور ما نیز هست. ستادهای متعدد از اقامه نماز تا مبارزه با قاچاق و فساد و غیره چقدر در تغییر رویکردهای اجتماعی ما موثر بوده است؟
آیا فکر می‌کنید با ایجاد اداره کل و یا معاونت اخلاق پزشکی می‌توانیم خدمات همکارانمان را اخلاقی‌تر کنیم؟ یا راهکارهای دیگری نیاز است؟ که به قول همشهریم سهراب سپهری "چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید" این تغییر نگاه گرچه مردان و زنانی سخت کوش به عنوان پیام آوران تحول می‌خواهد اما بدون شک با تحمیل ساختار و هزینه‌ای جدید به بدنه سنگین و فربه نظام اداری میسور نخواهد شد.
می‌دانید چرا DMF در شاخص‌های بهداشت دهان و دندان غیرقابل قبول است؟ چون دانشجوی دندانپزشکی ما به جای Commuity based (جامعه محور) Unit based و Clinic based تربیت می‌شود .
می‌دانید چرا پرستار ما در نظام ارائه خدمت تک بعدی و آنهم در بالین بیمار به کار می‌آید؟ چون بیمارستان محور Hospital based آموزش می بیند و بالاتر می‌دانید چرا دانشجوی نخبه‌ای که از دبیرستان به عنوان دانشجوی پذیرفته شده کنکور تحویل می‌گیریم، اینهمه از جامعه بیگانه است؟ چون از روز اول مدرسه به او محفوظات سنگینی می‌آموزیم حافظه‌اش را پر می‌کنیم، Memorization اجرا می‌کنیم نه Socilization روز اول دبستان در کشورهای پیشرفته کودکان را به پارلمان می‌برند، با ترافیک درست و عبور از خط عابر پیاده آشنا می‌کنند، احترام به حقوق شهروندی را به او می‌آموزند ولی ما ...
اینجانب مصمم هستم تا اجتماعی شدن را به تغییر نگاه و آنهم نه به شکل جزیره‌ای منفک بلکه در همه اجزای وزارت بهداشت و نهایتاً بدنه دولت منتقل کنم و برای این هدف برنامه‌ای دارم که قرار بود با جنابعالی به عنوان دلسوزی اندیشمند در میان گذارم که متاسفانه حوصله نفرمودید.
از خداوند بزرگ برایتان هرکجا که هستید آرزوی توفیق و تندرستی دارم.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دکتر سعید نمکی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۳۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد