به نقل از «تابناک»

میزان تامین مالی ابزار ارزیابی کارایی بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۴۷۶۱

استاددانشگاه و اقتصاددان گفت: در گذشته شاخص بورس به عنوان معیاری برای ارزیابی کارایی بورس مطرح بود ولی امروزه توانایی و قابلیت بورس برای تامین مالی گویای کارایی بازار سرمایه است.

به گزارش تابناک اقتصادی، دکتر حسین عبده تبریزی با تاکید براین مطلب مهم که شرایط اقتصادی تعیین کننده ابزارهای مالی بورسی گفت: در زمان استفاده از این ابزارها لزوم توجه به شرایط اقتصادی و هدف از طراحی این ابزار‌ها باید در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این موضوع توجه به درجه متفاوت تاثیر این ابزارها در بازارهای مختلف مستلزم تحقیقات کافی برای انتخاب ابزارهاست.

عبده با اشاره به تحریم‌ها و نقدینگی به عنوان مسایل محوری اقتصاد کشور، افزود: در خصوص تحریم‌ها دولت اقدامات مختلفی در این زمینه انجام داده و پیش‌بینی می‌شود که راهکارهای مقابله با تحریم‌ها از سوی دولت تعبیه شود.

وی با ارائه توضیحاتی در خصوص تاثیر سیاست‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه، جذابیت ابزارهای مالی بازار سرمایه برای تامین مالی را به چند دلیل دانست.

عبده تبریزی ادامه داد: نخستین عامل به تنگناهای اعتباری بانک‌ها بر می گردد، بحران بانکی طی چند سال اخیر شرایطی را به وجود آورده که تامین مالی از طرف بازار پول چندان ممکن نبوده، دومین عامل لزوم نقدینگی بیشتر در جامعه بوده و با توجه به رشد نرخ ارز طی یکسال گذشته نیاز به سرمایه در گردش، دولت را مجاب می‌کند که به سمت ابزارهای مالی بازار سرمایه حرکت کند.

عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه سومین عامل نیاز‌های ضروری بوده، گفت : دولت برای تکمیل پروژه‌های عمومی خود نیاز به استفاده از ابزارهای مالی مختلف دارد. در این شرایط، تنوعی که در بازار سرمایه وجود دارد، گزینه بسیار مناسبی برای دولت به شمار می‌رود. همچنین توسعه بازار سرمایه از اوایل دهه ۸۰ نیز مزید بر علت است که دولت‌ها از پشتیبانی بازار سرمایه بیشتر بهره‌مند شوند.

مزایای استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه برای دولت

عبده تبریزی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مزایای استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه برای دولت پرداخت و تصریح کرد: هزینه‌های جانبی کمتر، بازار محورتر بودن در این مفهوم که سیستم عرضه و تقاضا در این ابزارها قابلیت تنظیم موثرترهزینه‌ها را داراست.

وی با تاکید براین موضوع که تامین مالی به وسیله ابزارهای بورسی اهرم بسیار قوی برای افزایش وجوه خصوصی بوده، اظهار کرد: این موضوع از یک سو با خصوصی سازی و افزایش گسترده حضور مردم و از سوی دیگر با تامین مالی بسیار پایدارتر از کمک‌های دولت به پروژه‌های بزرگ عمومی، اطمینان از تداوم جریان نقدینگی را افزایش دهد.

عضو شورای عالی بورس رشد نرخ ارز طی یکسال گذشته و نیاز دولت به سرمایه در گردش را محرکی برای حرکت به سمت استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه دانست.

وی با اشاره به سیاست ها و تلاش های دولت و بانک مرکزی طی ماه های اخیر برای هدایت و کنترل نقدینگی گفت: دولت باید صادرات را به هر نحو ممکن ادامه دهد و راهکارهای تعامل با دیگر کشورها را بیابد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: عبده تبریزی تامین مالی بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۴۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.