اژه‌ای: لایحه امنیت زنان بازنگری اساسی می شود
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۸۸۵۴
در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اشکالات لایحه تامین امنیت زنان زیاد بود و نمی شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود.
به گزارش جنوب نیوز و به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت و اینکه کدام ماده آن مشکل دارد تصریح کرد: در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است در این باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی برحبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره حادثه تروریستی زاهدان گفت: مسببان حادثه تروریستی در زاهدان که موجب شهادت جمعی از پاسداران و مجروح شدن برخی از این پاسداران شد، باید به اشد مجازات برسند.
وی گفت: مردم در چهلمین سال انقلاب همه را شگفت زده و دشمنان را عصبانی و ناراحت و دشمنان را خوشحال کردند. امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت شایسته ارایه دهیم.
وی تصریح کرد: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و جمعی از پاسداران را شهید و عده ای را مجروح کردن و نتوانستند تحمل کنند و به انتقامجویی از ملت برخاستند، ضمن محکومیت این حرکت جنایتکارانه که توسط استکبار جهانی و کشورها خودفروخته پشتیبانی شده است، دستگاه قضایی باید عوامل و مسببان این جریان را هرچه سریعتر شناسایی و مورد اشد مجازات قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اتفاق دیگری که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی رخ داد نقش مهم ولایت فقیه است که به رغم همه توطئه های دشمنان رهبری پیش بینی کردند که ٢٢ بهمن باید از سال های قبل پرشکوه تر باشد و باید گفت که بیانیه حکیمانه و شجاعانه رهبری و اینکه زیر پرچم ولایت فقیه زندگی می کنیم باعث افتخار و غرور است. این بیانیه مسیر آینده ما را روشن می کند.
وی درباره عفو گسترده ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و همه کینه توزی هایی که از ناحیه سلطه گران و استکبار جهانی و کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا قرار دارد از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است به همین دلیل برای تجلی رأفت اسلامی عفو گسترده تری درباره کسانی که محکومیت پیدا کردند انجام داد. دستورالعمل آن تهیه شده است. این عفو معیاری است و کسانی که واجد این شاخص ها هستند، به مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده است یا عفو یا تخفیف داده می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان برای اصلاح با حکومت و جامعه، کمک به خانواده ها و دیدن مصالح فرد و جمع آوری اهداف این عفو بوده است البته کسانی شامل عفو می شوند که لطمه ای به جامعه و افراد وارد نکنند.
وی تصریح کرد: تا ماه مبارک آینده چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و توسط هیات یا کمیسیون مربوطه افرادی تشخیص داده می شود که به صورت موردی مجازات آنها بررسی شود و اگر مشخص شود مجازات یا بخشی از آن مورد عفو قرار گیرد این موارد هم به خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
وی به کسانی که مشمول عفو می شوند توصیه کرد؛ زمانی که آزاد می شوند ممکن است شیاطین به سراغ آنها بیاندازید و دوباره مرتکب جرم شوند و اگر جرم داشته باشد مجازات آنها سنگین تر می شود و مشمول عفو نخواهد شد.
اژه ای به کسانی که شکایت دارند هم توصیه کرد: اکنون اگر طلب یا حقی دارند خیلی سختگیری نکنند و رضایت بدهند و درخواست دارم با خانواده های زندانیان مساعدت کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر رضایت افراد را بگیرند جمعیت قابل توجهی از افرادی که محکوم شده اند دیگر یا به زندان نمی روند یا عفو شامل حال آنها می شود و امیدواریم در نوبت های بعد و در مناسبت های مختلف افراد دیگر هم مشمول عفو شوند. کسانی که محکومیت قطعی داشته اند آنها را هم اعلام می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی سریعتر به پرونده حسین فریدون را داشتند، گفت: در قوه قضاییه تلاش می شود که پرونده ها هرچه سریعتر به سرانجام برسد برای این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته به زودی اولین جلسه دادگاه برگزار می شود و با تشخیص رئیس دادگاه علنی یا غیرعلنی بودن آن اعلام خواهد شد. قبل از نامه نمایندگان در دوم بهمن کیفرخواست صادر شده است و تعیین وقت شده و ممکن است در اسفند ماه دادگاه برگزار شود.
* آخرین اخبار دادگاه بانک سرمایه
وی درباره آخرین روند دادگاه بانک سرمایه، حسین هدایتی و امامی نیز گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است. کسانی به دادگاه رفته و پرونده آنها رسیدگی شده است. برای تعدادی از آنها حکم در حال تدوین است و دادگاه تمام و آخرین دفاعیات گرفته شده است و بنابراین هروقت حکم انشاء شد. ظرف دو هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره سیاست اعمال جایگزین حبس نیز افزود: یکی از سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این است که تا جایی که می توانیم حبس را کمتر کنیم چون حبس آسیب زا است. قانون برای آن تدوین شد و در بخشی از جایگزینی حبس باید دستگاههای دولتی و شهرداری ها بپذیرند که این فرد حبس نشود و در این دستگاه ها کار کند. باید اینها همکاری کنند تاکنون این زمینه خیلی فراهم نشده است.
وی ادامه داد: در مواردی رشد در جایگزینی حبس را داشته ایم چون سیاست جدی قوه قضائیه است. ساز و کارها فراهم شده و قضات توجیه شده اند. امیدواریم رشد چشمگیری در این زمینه در سال ٩٨ داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دادن مجوز به این افراد و جلوگیری از تخلفات چه اقدامی صورت گرفته و آیا برخورد با متخلفان صورت می گیرد، گفت: بر اساس ماده ٢٢ قانون قوه قضاییه این دستگاه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاه ها را در دادگستری تشکیل دهد تا تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون را پیگیری کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه صنعتگران و تولید کنندگان را حمایت می کند و تلاش می کند تا صنعت و سرمایه گذاری این افراد معطل نشود و این نهاد آنها را حمایت می کند حتی اگر مشمول این قانون نباشند. اگر مردم اطلاع دهند دستگاه های نظارتی این موضوعات را پیگیری می کنند و به شعبه خاص ارجاع می شود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده های فساد اقتصادی آیا هیچ مسئولی دخیل نبوده است و ارز گیرنده به محکومیت رسیده اما هیچ ارز دهنده ای محکوم نشده است چرا؟ اظهار داشت: در پرونده بانک سرمایه و بانک مرکزی برخی مسئول هستند اما درباره ارز یک نفر ارز می گیرد و باید کالا وارد کند اما این اقدام را انجام نمی دهد در این زمینه کسانی هستند که کالای موردنظر را وارد نکرده اند یا قیمت بالاتر داده اند، اگر جایی تبانی شده باشد و اگر ثابت شده باشد دستگاه دولتی تخلف کرده باشد حتما برخورد می شود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده بانک سرمایه و تامین وثیقه ١٠ میلیارد تومان برای متهمان عجیب نیست آیا نباید مدعی العموم وارد شده است، اظهار داشت: اگر ثابت شود از راه خلاف بوده برخورد می کنیم اما اگر برخی مواقع از چند نفر چند سند را تامین کرده باشد مشکل نیست و ورود نمی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سیدامامی و پرونده محیط زیست گفت: این پرونده در حال بررسی است و اگر تمام شد آن موقع توضیح کامل داده می شود و پس از صدور حکم توسط دادگاه اطلاعات بیشتری داده خواهد شد.
محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه فعالان محیط زیست در حال برگزاری است. کیفرخواست صادر شده است و دادگاه با حضور وکلا رسیدگی می شود و زمانی که به جمع بندی برسد نتیجه اعلام خواهد شد. البته بر اساس اسناد و مدارک نیروی ضابط و ادله دادسرا این افراد متهم هستند و باید دید دادگاه به چه نتیجه ای می رسد.
وی درباره پرسش خبرنگاری درباره خودکشی این فرد که شما اعلام کردید نیز گفت: اتهام بر این فرد وارد است اما دادسرا نمی تواند نظر قطعی بدهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره پرونده شریعتمداری که از سوی دادستان تهران مورد بررسی است چرا این پرونده که از سال ٨٨ باز است هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته است و در حال بررسی است. این پرونده متاسفانه در این جابجایی های که داشته معلوم نیست که سهوی بوده یا عمدی چون در برخی دادگاه یا دادسراها پرونده جابجا می شود ولی هنوز علت آن مشخص نیست و مسئول کیهان آماده است و گفته هر لحظه دادگاه دعوت کند برای پاسخگویی خواهد رفت.
وی درباره سامانه پرداخت حقوق توسط نهادها و دستگاهها برای شفاف سازی حقوق و مزایا گفت: اطلاعات زیادی ندارم و ظاهراً مجلس و قوه قضائیه هنوز به این سامانه نپیوسته اند و چون درباره مقامات، روسا و مدیران در ابتدا گفته بودند که باید مشخص شود که مدیر و رئیس کیست اما اکنون تمام شعبی که با بیش از یک قاضی تشکیل می شود رئیس دادگاه و مستشاران مشخص است آیا منظور همه این افراد است؟
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: آیا این مسأله تمام مدیران دفاتر یا دبیرخانه ها را هم شامل می شود؟ در مورد مقامات در قوه قضائیه در قانون پیش بینی شده مقاماتی که در دولت تعریف شده باید به دولت اعلام کند و آن را تصویب کند. باید مشخص شود چون در قوه قضائیه مقام تعریف نشده به عنوان مثال باید مشخص شود بنده در چه پستی یا همتراز کدام مقام دولتی از دولت محسوب می شوم.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه خودش را ملزم به اجرای قانون می دادند و هر زمان سامانه تکمیل شود این کار انجام خواهد شد.
وی درباره بیانیه مقام معظم رهبری هم اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه باید اقدام جدی نسبت به این منشور و بیانیه داشته باشد البته هنوز کارگروهی تشکیل نشده اما عنایت ویژه ای نسبت به منویات رهبری خواهیم داشت.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۸۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد