به نقل از «خبرگزاری آریا»

پشت‌بام فروشي متري يک تا سه ميليون تومان

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۲۷۸۹

خبرگزاري آريا - تهران- روزنامه ايران در گزارش امروز خود (سه شنبه) دوباره به موضوع «پشت بام فروشي » پرداخته است.

چند روز پيش گزارشي با عنوان «کانکس فروشي نه! پشت بام فروشي بله!» در روزنامه ايران منتشر شد که در آن از پديده جديدي به نام پشت بام فروشي در کلانشهرها به خاطر گراني مسکن و اجاره بها خبر مي‌داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين گزارش به نيم طبقه‌هاي نا ايمني اشاره شده بود که مالکان يا ذينفعان به صورت غيرقانوني و با توافق دوطرف اجاره و رهن مي‌دادند. اين گزارش البته با واکنش گسترده مردم در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي مواجه شد و در نهايت شهردار تهران را مجبور کرد تا دستور بررسي اين موضوع را صادر کند. شهردار تهران با بيان اينکه تاکنون گزارشي از «پشت بام فروشي» در پايتخت دريافت نکرده‌ام اعلام کرد که «اين موضوع را در فضاي مجازي ديدم و برخورد حقوقي در اين زمينه صورت نگرفته است. اين موضوع را پيگيري خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد مي‌شود.»
حالا خبرنگار «ايران» به يکي از مناطق تهران رفته است که اتفاقاً سردمدار پشت بام فروشي در تهران محسوب مي‌شود. ناحيه 7 منطقه 4 تهران که به نام «شميران نو» معروف است، از پيشقراولان ترين مناطقي است که اين روزها بشدت با اين پديده دست و پنجه نرم مي‌کند. در اين محله که بيش از 90 درصد ساخت وسازهاي آن غيرمجاز است، مافياي خريد و فروش پشت بام‌ها براحتي فعاليت مي‌کنند. شبکه ذينفع، دلال و مستأجردر اين محله راه‌اندازي شده و هر فردي که توان مالي بالايي نداشته باشد، مي‌تواند پشت بام اجاره و رهن کند! برخلاف تصور نرخ‌ها آنچنان پايين نيست. خريد پشت بام بسته به نوع کوچه و خيابان از متري يک ميليون تا 3 ميليون تومان متغير است و اگر هم طالب اجاره باشيد بايد حدوداً همين نرخ‌ها را بپردازيد. کوچه‌هاي بن‌بست و بويژه انتهاي کوچه‌ها، کم متقاضي‌ترين پشت بام‌ها محسوب مي‌شوند! جالب اينکه پديده پشت بام فروشي از سال‌هاي قبل در محدوده شميران‌نو رايج بوده و هست. محله خاک سفيد در منطقه 4 اگرچه با ساخت وسازهاي غيرمجاز گسترده تري مواجه است، اما آن‌طور که عليرضا محمودي، شهردار ناحيه 6 منطقه 4 به «ايران» مي‌گويد، هنوز با اين پديده درگير نشده است! جواب هم البته روشن است. ذينفعان تمايلي به خريد و فروش پشت بام هايشان ندارند، نه اينکه نسازند، اتفاقاً ساخت وساز روي پشت بام رايج است، اما شبکه دلالي براي اجاره و فروش راه نيفتاده است! ماجراي اين ساخت وسازها به بعد از انقلاب و تصرف اراضي برمي‌گردد. 90 درصد اين محله نيز در احاطه ساخت و سازهاي غيرمجاز است. شهرداري تهران البته گام مهمي براي کنترل اين ساخت و سازها در چند ماه اخير برداشته است، اما داستان همچنان ادامه دارد. 95 درصد ساکنان اين محلات مهاجرهستند و غالب آنها از استان‌هاي خراسان به اين نقطه مهاجرت کرده‌اند، بيشترشان بيکار و تعدادي هم کارگرند. شبيه آقاي مرادي که از شمال غربي کشور به اينجا آمده است. کارگر فصلي است و در زمستان معمولاً خانه‌نشين است. 4 فرزند دارد و يک پشت بام را که ديوارهايش از يونوليت و چوب ساخته شده و نه آشپزخانه دارد و نه اتاق، 4 ميليون تومان رهن و ماهي هم يک ميليون و 500 هزار تومان اجاره کرده است. حمام و سرويس‌هاي بهداشتي در حياط به صورت مشترک استفاده مي‌شود.برخلاف آنچه که مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران به «ايران» گفته است، بنگاه‌هاي مسکن اتفاقاً يکي از سه ضلع اجاره و فروش پشت بام‌ها هستند. قراردادها البته غيررسمي و دستي است و تنها با توافق دوطرف نوشته مي‌شود، اما شبيه ساير مناطق، بنگاهي‌ها مستأجر مي‌برند و مي‌آورند. دلال‌ها هم که معمولاً املاکي‌ها پاي ثابت‌شان هستند، در اين زمينه بازارگرمي مي‌کنند. حتي بسياري از ذينفعان در ازاي واگذاري پشت بامشان، پول‌هاي کلان از دلال‌ها به جيب مي‌زنند و آنها هم با واسطه‌هايي که دارند، شروع به ساخت و ساز مي‌کنند و در واقع سند اسمي پشت بام را به نام خودشان مي‌زنند و در اينجا نقش ذينفع کنار مي‌رود.
«دلال‌ها و شرخرها اجازه نمي‌دهند شهرداري جلوي ساخت و سازهاي غيرمجاز را بگيرد.» چگونه؟ «محمودي» دل پري از مافياي عجيب و غريب اين منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجير مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند ما اعمال قانون کنيم. متأسفانه احکام هم به‌قدري ضعيف است که سايرين تشويق به ساخت و ساز مي‌شوند. مثلاً در يکي از احکام آمده که با کليدساز به نحوي که به قفل آسيب وارد نشود، در باز شود. اين يعني وارد نشويم، چون پشت درها با ميله‌هاي آهني بزرگ مسدود مي‌شود! يا مي‌گويند صرفاً براي کميسيون ماده 100 گزارش تهيه شود، خب يعني ما فقط ديد و بازديد انجام دهيم!»او ادامه مي‌دهد: «ما با دادستان ناحيه 37 هم صحبت کرده‌ايم، وقتي شبانه مي‌سازند و هيچ ايمني و مقرراتي هم رعايت نمي‌شود، نمي‌توان با صحبت جلويشان را گرفت. احکام ماده 100 هم که به هيچ وجه قابل اجرا نيست. به جرأت مي‌گويم حتي يک ملک هم در تهران با حکم کميسيون ماده 100 تخريب نشده، چون ضمانت اجرايي کافي ندارد.وقتي در خانه زندگي مي‌کنند، اجازه تخريب نداريم، شما فکر مي‌کنيد اين خانه‌ها به همين راحتي خالي از سکنه مي‌شود؟!»
خانم فرحي که 5 سال است ذينفع يکي از همين بام‌هاست، مي‌گويد به ناچار پشت‌بامشان را فروخته‌اند. در ازايش 100 ميليون تومان گرفته‌اند و حالا هم اختياري ندارند. بنگاه آشنا، مشتري بامشان بوده است. يک بام 30 متري را واگذار کرده، اما پشيمان است. چرا؟ چون امتياز بامش را 100 ميليون تومان فروخته اما بنگاهي از روي همين يک بام، 3 بام ديگر هم فروخته، حالا ديوار خانه به خاطر سنگيني طبقات بالا ترک برداشته و هر لحظه نگران تخريب خانه‌اش است که به صورت کج بالا رفته و حتي راه پله‌هايش روي داربست ساخته شده است.
محمودي مي‌گويد، تراکم اينجا به صورت توافقي فروش مي‌رود، دلال‌ها تا جايي‌که بتوانند روي اين بام‌ها، مي‌سازند، آنقدر که يکجا بالاخره کار دستشان مي‌دهد! او البته از پديده معلوم‌الحال ديگري هم نام مي‌برد که جلوي کار شهرداري را گرفته است و آن خانم‌هايي هستند که پول مي‌گيرند تا با داد و بيداد و فحش و ناسزا اجازه ندهند مأموران شهرداري کارشان را انجام دهند! يکي از اين زنان حتي با او دست به يقه هم شده و اجازه نداده جلوي ساخت وساز گرفته شود! مافيا دراين محله آنقدر قدرت دارد که ذينفع به ناچار بايد امتياز بامش را واگذار کند، وگرنه مشتري اول و آخر خودش است و در نهايت هم که بدست شهرداري تخريب مي‌شود! جالب اينکه اين مافيا، شبکه مالي قدرتمندي دارد و پول‌هاي کلاني به جيب مي‌زند!
اگر فکر مي‌کنيد که اين سازه‌هاي غيرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه مي‌کنيد! سازمان‌هاي خدماتي بدون استعلام از شهرداري انشعاب مي‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگري نشده است.
نيم نگاه
شهردار تهران: اين موضوع را در فضاي مجازي ديدم و برخورد حقوقي در اين زمينه صورت نگرفته است. اين موضوع را پيگيري خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد مي‌شود
شهردار ناحيه 6 منطقه 4 : «دلال‌ها و شرخرها اجازه نمي‌دهند شهرداري جلوي ساخت و سازهاي غيرمجاز را بگيرد.» چگونه؟ «محمودي» دل پري از مافياي عجيب و غريب اين منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجير مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند ما اعمال قانون کنيم. متأسفانه احکام هم به‌قدري ضعيف است که سايرين تشويق به ساخت و ساز مي‌شوند. مثلاً در يکي از احکام آمده که با کليدساز به نحوي که به قفل آسيب وارد نشود، در باز شود. اين يعني وارد نشويم، چون پشت درها با ميله‌هاي آهني بزرگ مسدود مي‌شود! يا مي‌گويند صرفاً براي کميسيون ماده 100 گزارش تهيه شود، خب يعني ما فقط ديد و بازديد انجام دهيم!»
اگر فکر مي‌کنيد که اين سازه‌هاي غيرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه مي‌کنيد! سازمان‌هاي خدماتي بدون استعلام از شهرداري انشعاب مي‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگري نشده است.
روزنامه ايران
7247/
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد تومان حراج خرده فروشی سازمان اموال تملیکی استان تهران ثبت شد

ایزدی مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان تهران در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت مزایده خرده فروشی استان تهران گفت: حراج خرده فروشی استان تهران  در سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ دوره برگزار شد و به عنوان ماموریت تعین و تکلیفی به این بخش  نگاه می‌کنم .

وی افزود: مجموع حراج خرده  فروشی ما در سال گذشته ۱۶ میلیارد تومان بوده و هدف اصلی ما این است که کالا به دست مصرف کننده نهایی برسد.

او گفت: حواله‌های زیادی در هر حراج خرده فروشی  داشته ایم  و میزان آنها بسیار بیشتر از حواله های مزایده های روز بوده است .

او گفت: به زودی طبق برنامه ریزی های که انجام داده ایم امکان ارسال کالا از طریق پست فراهم خواهد شد و به زودی از طریق امضای حواله درب خانه امکان تحویل کالا فراهم می‌شود تا هزینه‌ها در این بخش کاهش پیدا کند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی