پاسخگویی دستگاه های اجرایی قم به مطالبات مردم کمرنگ است
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۶۲۲۰
به گزارش ایرنا، بهرام سرمست روز سه شنبه در جلسه «ستاد صیانت از حقوق شهروندی، سلامت اداری و عفاف و حجاب» در تالار معصومیه فرمانداری قم با بیان اینکه رضایتمندی مردم باید در صدر تمام اولویت های دستگاه های اجرایی باشد افزود: نباید برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اداری، تنها به گزارش بازرسان اکتفا کرد، بلکه باید میزان رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد فعلی دستگاه ها را ناکارآمد دانست و گفت: باید با اصلاح روند ارزیابی عملکرد دستگاه ها به دنبال ارتقای رضایتمندی مردم بود.
سرمست گفت: مسئولان استان خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم و شفاف سازی عملکرد خود آماده کنند تا رابطه گفتمانی متقابل میان دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک ایجاد شود.
** بیانیه رهبر معظم انقلاب سرلوحه کار تمام دستگاه های اجرایی قم باشد
وی در ادامه با اشاره به ورود به پنجمین دهه انقلاب گفت: در ابتدای این دهه بیانیه مهم رهبر معظم انقلاب، دارای فرازهای مختلفی است که این بیانیه برای تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و باید در سرلوحه کار آنها باشد.
استاندار قم افزود: این بیانیه چشم انداز روشنی است که در هفت محور تببین شده و وظیفه ما حفظ ارزش های انقلاب و تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه علم و پژوهش، اقتصادی، عدالت، عزت ملی، استقلال و سبک زندگی است.
سرمست، مردم را سرمایه اصلی انقلاب برشمرد و گفت: مفهوم حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی از مبانی نظری بسیار مستحکمی برخوردار است.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی برگرفته از آموزه های دینی است تاکید کرد: پاسداری از حقوق شهروندی و همت برای اجرای آن از جمله وظایف دستگاه های اجرایی استان است که باید ضمن آشنایی با آن مبانی این منشور عملیاتی شود.
وی گفت: حقوق شهروندی شامل حقوق مختلفی است که رابطه دولت و ملت و حقوق آنها را مورد اشاره قرار داده است.
سرمست با اشاره به وظایف تاریخی دولت ها گفت: مهمترین وظیفه دولت ها در ابتدا تامین امنیت مرزی بوده است ولی تکلیف دولتمردان در عصر حاضر به ایجاد، صیانت و بسط آزادی، رفاه، آسایش و رعایت حقوق مردم تغییر کرده است.
استاندار قم گفت: رابطه دولت و شهروندان باید مورد مطالعه قرار گیرد تا رعایت حقوق شهروندی و صیانت از این حقوق در دولت ها به طور دقیق ارزیابی شود.
وی مبارزه با فساد، پاسخگویی مسئولان، قانون گرایی، کارایی و اثربخشی را از مولفه های حکمرانی خوب دانست و گفت: تحقق دولت الکترونیک یکی از مولفه های حکمرانی خوب در راستای تامین حقوق شهروندی است.
** ارائه خدمت به مردم به صورت شبانه روزی باشد
استاندار قم با بیان این که ارائه خدمت به مردم باید به صورت شبانه روزی باشد گفت: تحقق این امر مهم منوط به ایجاد دولت الکترونیک است.
وی ادامه داد: دولت الکترونیک فاصله ها را کم و از فساد جلوگیری می کند و موجب شفاف سازی و افزایش رضایتمندی مردم می شود.
وی با تاکید بر این که میزان تحقق دولت الکترونیک شاخصه میزان رعایت حقوق شهروندی است گفت: باید علاوه بر دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک نیز تربیت شود تا علاوه بر آگاهی به حقوق شهروندی، از روش های قانونی برای پیگیری حقوق خود استفاده کند و همچنین از سواد رسانه ای لازم نیز برخوردار باشد.
سرمست، ادامه داد: برای ارزیابی میزان باسوادی شهروندان معیار باسوادی تنها به خواندن و نوشتن محدود نمی شود، بلکه امروز سواد رسانه ای به عنوان یک الزام برای تحقق دولت الکترونیک ضروری است که در این زمینه نقش سازمان های مردم نهاد بسیار کلیدی می باشد.
** ارتقای رضایتمندی مردم اولویت دستگاه های اداری استان باشد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم نیز در این جلسه با بیان اینکه رونمایی از سند حقوق شهروندی یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند دولت است گفت: روزانه بیش از پنج میلیون شهروند به دستگاه های مختلف در کشور و هزاران تن به دستگاه ها دولتی استان مراجعه می کنند.
سید محمدرضا هاشمی، مردم و اعتماد آنها را بالاترین سرمایه نظام اسلامی دانست و افزود: تمام مسئولان مکلف هستند در کنار مردم باشند و در این زمینه به دبنال ارتقای خدمت رسانی و حل مشکلات آنها باشند.
وی تاکید کرد: مسئولان استان تا زمانی که مسئولیت دارند باید تمام وقت خود را برای خدمت رسانی به مردم قرار دهند، چراکه نیاز امروز جامعه ارتقای رضایتمندی مردم است.
وی تشکل های مردم نهاد را از لازمه های تحقق مشارکت مردمی و حقوق شهروندی دانست و گفت: اتاق ارتباط استانداری قم و دانشگاه ایجاد شده است و در این زمینه، برنامه محوری به عنوان اولویت استان مورد تاکید قرار گفته است.
هاشمی اظهار داشت: باید مدیران استان بدانند که تنها مدیر شهر قم نیستند بلکه مدیر استان هستند و به روستاها و بخش های تابعه نیز توجه کنند.
در این جلسه که با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی ترتیب یافت، از دستگاه های برتر استان در زمینه حقوق شهروندی تجلیل شد.
7404/ 1175
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 الکترونیک حقوق خدمت رسانی به مردم دستگاه های اجرایی قم 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۶۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج واحد تولیدی مکمل غذایی دام و طیور بعد از ۶ سال از ورشکستگی با حمایت دستگاه قضا
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از خروج از ورشکستگی یک واحد تولیدی مکمل غذایی دام و طیور با حمایت‌ها و پیگیری‌های قضایی پس از شش سال خبر داد و گفت: این واحد تولیدی با موضوع فعالیت تولید کربنات کلسیم از سنگ‌های آهکی برای مصرف دام و طیور به‌عنوان مکمل غذایی در شهرستان ساوه از سال ۱۳۹۶ به‌طور کامل تعطیل و در معرض فروپاشی و ورشکستگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: این شرکت بر اساس نوسانات نرخ ارز، عدم رقابت با تولیدکنندگان بزرگ، دریافت تسهیلات بانکی و معوق شدن اقساط بانکی و عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی ورشکسته شناخته شد که با ورود اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران همزمان با پیشبرد امر تصفیه، جلسات متعددی با بستانکاران عمده اعم از بانک، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردید و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت این واحد تولیدی در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته در نهایت صد در صد مطالبات بستانکاران به صورت نقدی پرداخت و این شرکت از ورشکستگی خارج گردید، اذعان کرد: این واحد تولیدی در حال حاضر با اشتغال ۳۱ نفر نیروی کار به‌صورت مستقیم به چرخه تولید بازگشت و به طور کامل تحویل مالکین و سهامداران گردید.
القاصی در پایان با اشاره به ایجاد بستر جدید توسعه در واحد تولیدی مذکور و افزایش تولید تا هزار تن در روز خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی مطالبات اعم از حقوق و مزایای کارگری، هزینه‌های جاری از جمله حق بیمه، مالیات، برق و گاز پرداخت شد و با خروج از ورشکستگی، این واحد تولیدی در روزجاری تحویل مالکین و سهامداران شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت