Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک مقام آگاه در نظام بانکی با اشاره به کاهش ۱۲ هزار میلیارد تومانی حجم بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در ماه‌های آبان و آذر ۹۷، گفت: این کاهش بدهی بانک‌های خصوصی، بیشتر متعلق به یکی از بانک‌های خصوصی است.

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، حجم مانده بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی از ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در مهر به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در آبان و ۹۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در پایان آذر ماه رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کاهش بدهی اتفاقی مثبت و نشانه‌ای امیدوارکننده از اصلاح وضعیت اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی است چرا که در طول ۴ سال گذشته همواره این روند صعودی بود و مدام بدهی روی بدهی می‌آمد و پایه پولی و نقدینگی از این محل رشد زیادی پیدا کرد.

اما یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار فارس گفت: این کاهش بدهی بانک‌های خصوصی، بیشتر متعلق به یکی از بانک‌های خصوصی است و بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت کاهش چندانی نداشته است.

وی افزود: بانک مذکور حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده بود که بعد از تاکید رئیس کل بانک مرکزی به مدیرعامل این بانک برای تسویه بدهی‌ها، همه بدهی بانک را با بانک مرکزی تسویه کرد و هم‌اکنون بدهی این بانک صفر شده است.

بنابراین در سایر بانک‌های خصوصی هنوز جریان بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی آغاز نشده است، اما با توجه ثبات نسبی بدهی سایر بانک‌ها در دو ماه مذکور، به نظر می‌رسد حداقل در مرحله اول اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی متوقف شده است و این اتفاق با توجه موج پایدار اضافه برداشت‌ها در ۴ سال گذشته، نقطه مثبت و قابل تاملی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانکهای خصوصی بانک مرکزی بدهی بانکها درآمد بانکها بانکهای دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۲۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد

بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.

بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.

براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.

برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.

به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.

این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.

این در حالی است که پیش از این‌نیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران‌ اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تأیید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان

دیگر خبرها

  • بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی 
  • دولت به فروشندگان کالابرگ چقدر بدهی دارد؟ | اعلام زمان تسویه نهایی با فروشندگان
  • بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد
  • قیمت طلا افزایش یافت
  • رئیسی: امروز در غرب شاهد تقابل آشکار جریان شرافت در مقابل شرارت هستیم/ گزارش وزیر نفت از سود ۱۲ همتی پالایشگاهی که قرار بود در دولت قبل به دلیل زیان‌ده بودن رایگان واگذار شود/ اعلام خبر کاهش نرخ رشد پول از ۳۳ به ۱۶ درصد از سوی رئیس بانک مرکزی
  • بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
  • تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد
  • تسویه ۱۹۰ میلیارد تومان از بدهی‌های آب و فاضلاب بوشهر
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد