به نقل از «پارسینه»

اذعان صریح FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم +سند

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۶۵۵۵

گزارش ۸۰ صفحه‌ای FATF با موضوع مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی با تأکید بر توصیه‌های ۲ و ۷ و نتایج فوری ۱ و ۱۱، در پی اجرای مؤثرتر تحریم‌های شورای امینت در قبال ایران و کره شمالی است. تمرکز گزارش fatf بر ضمیمه B: پاراگراف ۶ قسمت c. قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران و مطابق با توصیه ۷ است.

تحریم‌های مالی هدفمند و تغییرات آن



بند یازدهم و دوازدهم این گزارش با تأیید ضمیمه B: پاراگراف ۶ قسمت c.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران پرداخته و همان حرف‌ها را تکرار می‌کند و بیان می‌دارد: «کشور‌ها نیاز است که فوراً دارایی‌ها، سایر منابع مالی و منابع اقتصادی که در زمان تصویب این تحریم‌ها یا هرزمانی در آینده بعد از اجرای تحریم‌ها در قلمرو قدرت و حاکمیت آن‌هاست و مالکیت و کنترل این منابع را دارد نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌وسیله افراد و نهاد‌هایی ذکرشده، قرار دهند و باید اطمینان حاصل کرد که هیچ وجوه و یا سایر دارایی‌ها و منابع اقتصادی برای این افراد و اشخاص به‌جز در شرایط خاص و در شرایطی که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، قابل‌دسترسی نباشد».



موضوع‌بند‌های ۱۳ و ۱۴ به ترتیب تغییرات ایجادشده در تحریم‌های هدفمند مالی کره شمالی و ایران را بیان می‌کند. در بند ۱۴ گریزی به برجام می‌زند و تغییراتی را که به‌واسطه برجام در تحریم‌های مالی هدفمند ایجاد شده است را بیان می‌کند: «بعد از اجرای برجام که در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تأیید شده است؛ برخی از تحریم‌های هدفمند مالی مربوط به تسلیحات هسته‌ای علیه ایران متوقف‌شده است و شماری از افراد و نهاد‌های ذکر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به ایران از فهرست حذف شده‌اند (از روز اجرای برجام که ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ است تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل که ذیل OP۷ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است؛ برداشته شده است، اما سرفصل‌های ذیل پاراگراف ۶ ضمیمه B. به قوت خود باقی است. تعدادی از تحریم‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنان بعد از روز اجرای برجام نیز پابرجاست. در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۹۶) که این گزارش منتشر شده است این لیست شامل ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد است که ذیل فصل ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) قرار داشتند)». [۱]می‌توان گفت که تعدادی از افراد و نهاد‌ها همچنان متعاقب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در لیست تحریمی باقی می‌مانند که به شورای امنیت سازمان ملل این اجازه را می‌دهد که افراد و نهاد‌های دیگری را نیز به لیست اضافه کنند.



الزامات اجباری تحت استاندارد‌های FATF



بند ۱۵ این گزارش تأکید می‌کند که کشور‌ها ملزم به اجرای مقررات مالی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند همان‌طور که در فصل هفتم منشور سازمان ملل آمده است. یادداشت تفسیری توصیه ۷، الزامات خاصی را برای اجرای تحریم‌های هدفمند مالی در مورد تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی می‌دهد. علاوه بر این بند ۱۶ گزارش می‌افزاید که کشور‌ها ملزم‌اند گزارش‌های اجرایی را به کمیته‌ای که به‌موجب قطعنامه ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) سازمان ملل متحد ارائه‌شده است، ارسال نمایند. [۲]بند ۱۷ گزارش، مرجع رسیدگی به پرونده ایران را تنها شورای امنیت سازمان ملل می‌داند.



موضوع دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند ۱۸ فصل اول گزارش fatf است و کشور‌ها را ملزم می‌کند تا با شناسایی شرکت‌های چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E. توصیه ۷، باید در هر کشور مقامات صلاحیت‌دار وظیفه جمع‌آوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته کشور‌ها می‌توانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D. توصیه ۷ اقدام کنند.



بند ۱۹ گزارش، الزاماتی را برای مقامات و سهامداران مالی و غیرمالی ایجاد می‌کند. این بند از آن‌ها می‌خواهد تا لیست افراد و نهاد‌های ایرانی که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ [۳](۲۰۱۵) و کمیته [۴]۱۷۱۸ است را مدنظر داشته و نه‌تن‌ها این افراد و نهاد‌ها بلکه تمامی هر فرد و یا نهادی که به این لیست کمک می‌کنند را نیز مدنظر قرار دهند.

شناسایی مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها

گزارش کارگروه اقدام مالی ارتباط شناسایی مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها را با نتیجه فوری ۱۱ بدین‌صورت بیان می‌کند که تحریم‌های مالی هدفمند در جهت انطباق به‌گونه‌ای رصد شده است تا همکاری و هماهنگی کافی و مؤثر بین مقامات مربوطه برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها وجود داشته باشد.



بند‌های ۲۷ تا ۳۰ جزئیاتی پیرامون شناسایی این مسیر‌ها در اختیار قرار می‌دهد که بند ۲۸ به‌طور ویژه به لیست تحریمی ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) اشاره دارد. در ادامه ضمن تشویق کشور‌ها برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها دربند ۳۰ معیار‌هایی را ارائه می‌دهد که موجب شناسایی این مسیر‌ها می‌شوند این معیار‌های ۴ گانه عبارت‌اند از:

۱- حجم خدمات مالی بین‌المللی

مراکز مالی قادر به شناسایی افرادی هستند که از منابع مالی مشروع و کانال‌های تجاری برای مخفی کردن فعالیت‌های تسلیحاتی خود استفاده می‌کنند.

۲- سطح تطابق با قوانین ضدپولشویی (AML) و قوانین ضد تروریستی (CFT)

فعالیت‌های غیرقانونی مالی اغلب در حوزه‌های قضایی با قانون ضعیف و در چهارچوب قانونی ضعیف صورت می‌گیرد. اجرای ضعیف اقدامات CDD، TFS و کنترل مالکیت‌های مؤثر توسط مؤسسات تحت نظارت می‌تواند سبب تسهیل فرار از تحریم‌ها توسط افراد و یا مناسبات قانونی شود.

۳- ریسک اشاعه تسلیحات زیرزمینی

ریسک اشاعه تسلیحات کشتارجمعی که به معنی انتقال غیرقانونی کالا‌های حساس است؛ ممکن است در ارتباط با موضوع تأمین مالی تسلیحات کشتارجمعی باشد. این عوامل شامل بخش‌ها و فعالیت‌های شناسایی‌شده در مصوبه‌های مربوط به قطعنامه‌های مربوط به سازمان ملل متحد است که عبارت‌اند از: صنایع تولید دوگانه، کالا‌های نظامی یا گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تجارت بین‌المللی و خدمات حمل‌ونقل، آسیب‌پذیری‌های جغرافیایی و حضور کارکنان دیپلماتیک و افرادی از کشور‌های تحت تحریم).

۴- قدرت کنترل صادرات، گمرکات و کنترل مرز‌ها و سایر اقدامات مقابله‌ای

اجرای مؤثر صادرات و واردات همان‌گونه که دربند ج. ذکر شد؛ می‌تواند سبب کاهش ریسک گسترش تسلیحات کشتارجمعی شود؛ بنابراین FATF شناسایی مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها را نیز جز وظایف خود می‌داند و با در اختیار گرفتن اطلاعات مالی چنانچه اشاره شد، در پی ایجاد سازوکاری درون کشور‌ها برای موثرتر کردن تحریم‌ها و جلوگیری از اقدامات ضدتحریمی کشورهاست که این نهاد آن‌ها را تخلف از مقررات تحریمی می‌نامد.

بنابر آنچه گفته شد واضح است که استاندارد‌های FATF و برنامه اقدامی که منطبق با آن برای ایران نوشته‌شده است، نه‌تن‌ها به هدفمندتر شدن تحریم‌های مالی شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک می‌کند بلکه با شناسایی مسیر‌های دور زدن تحریم به تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن خواهد زد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دور زدن تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۶۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.