تشکلهای مردم نهاد دیدهبان دولت هستند
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۷۶۲۹
خبرگزاری میزان- استاندار تهران گفت:تشکلهای مردم نهاد دیدهبان دولت هستند و ما نباید این نهادهای مردمی را رها کرده و نسبت به دغدغههای آنها بی تفاوت باشیم. بر این اساس میتوانند در حوزه کارآفرینی کمک حال مناسبات اقتصادی مردم بوده و مشکلات را با ساز و کاری تخصصی حل و فصل کنند.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان برنامه سومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی تشکلهای اجتماعی زنان و خانواده شهر تهران با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، محسنی بندپی استاندار تهران، حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، نظری مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، شهریور فرماندار شهرستان شمیرانات، شارقی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری، مروستی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و نمایندگان تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در محل استانداری تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بندپی در این نشست با اشاره به تحریمهای یکسویه و ظالمانه استکبار علیه ملت ایران اظهار داشت:اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و برای پیشبرد هرچه بهتر امور باید از مشارکت همه آحاد جامعه به صورت همه جانبه استفاده کنیم. میزان مشروعیت حکومت و دستگاهی به مشارکت همه مردم جامعه بستگی داشته و اگر بتوانیم از همه جریان ها، تفکرها و گروهها در مناسبات اجرایی هر دستگاه بهره بگیریم در روند اجرای امور موفق خواهیم بود.
وی همچنین ضمن اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت بانوان در جامعه تصریح کرد: بالغ بر نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل داده و باید از تفکر خلاقیتها و تواناییهای گستردهای نقش از اجتماع در پیشبرد امور استفاده کنیم.
وی خاطر نشان کرد: حوزههایی نظیر آموزش و سلامت، بانوان جامعه نقش پیشرو و ارزندهای را ایفا کرده، ولی در شاخصهای مهمی نظیر شاخص سیاسی و تصدی مدیریتی و همچنین شاخص اقتصادی همچنان ظرفیت بالقوه زیادی برای بانوان وجود دارد.
استاندار تهران یادآور شد: بانوان ظرفیت بسیاری در حوزه اقتصادی دارند که باید بر این محور متمرکز شده و نقاط عطف آن را بالفعل کنیم چرا که زنان نباید از منظر اقتصادی آسیب پذیر باشند که در صورت این آسیب پذیری تبعات جدی را در جامعه شاهد خواهیم بود.
محسنی بندپی ضمن اشاره به ملاحظات روحی و روانی جامعه تاکید داشت: بر اساس آمار در استان تهران بالغ بر ۳۷ درصد جمعیت زنان بین ۱۵ تا ۶۴ سال با مسائل و معضلات روحی مواجه بوده و یا به پزشک مراجعه داشته اند که باید نسبت به آسیب شناسی علمی این مسئله توجه جدی و تخصصی داشته باشیم.
وی همچنین ضمن اشاره به اینکه سمنها نهاد واسطه میان دولت و جامعه هستند و باید دغدغهها و مطالبات مردم را به دولت منعکس کنند گفت: چرا که در صورت مشکلات و موانع پیش روی جامعه توسط این تشکلها دولت خواهد توانست با همیت و تمرکز بیشتری نسبت به حل مسائل ورود کند.
محسنی بندپی افزود: تشکلهای مردم نهاد دیدهبان دولت هستند و ما نباید این نهادهای مردمی را رها کرده و نسبت به دغدغههای آنها بی تفاوت باشیم. بر این اساس میتوانند در حوزه کارآفرینی کمک حال مناسبات اقتصادی مردم بوده و مشکلات را با ساز و کاری تخصصی حل و فصل کنند.
بند پی تصریح کرد: استانداری تهران این آمادگی را دارد تا با شنیدن دغدغههای سمنها نسبت به اقدامات بعدی در خصوص حل مشکلات تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: استاندار تهران بندپی بانوان سمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۷۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آنطور که کارشناسان میگویند، دولتها اقدامات را کوتاهمدت میبینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمیگیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نامگذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کردهایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشهراهی باشد برای قوای سهگانه، بخشخصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه میگذرداماهنوزاین موضوع بهصورت کامل اجرا نشده و برخی شرکتها واگذار شدهاند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمیسازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی بهمنظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشنکردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکندهکاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمیسازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمیسازی اقتصاد میگوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانه خالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
بهمنظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشتهای اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. بهعنوان نمونه میتوان به تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستندوبهدلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما بهدلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهمهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاهها باشیم.
ممنوعیت خصوصیسازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته بهکرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصیسازی از یک سو خلعید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاهها بوده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالیکردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی سادهانگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آنطور که فعالان بخش خصوصی میگویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را میآوردند اما در مراودات دولتها اینگونه نیست و تحریمهای بانکی و تجاری میتواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جامجم
انتهای پیام/