محکومان عفو شده باید به زندگی اجتماعی سالم برگردند
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۹۵۸۳
تهران- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: عفو اخیر زندانیان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب فرصتی دوباره را به محکومان می دهد تا از توانایی های خود در جهت زندگی سالم بهره ببرند.
محمدباقر الفت روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، درباره تاثیر عفو و کاهش مجازات 50 هزار نفر از محکومان دادگاه ها در پیشگیری از وقوع جرم افزود: ممکن است محکومیت این افراد شلاق، زندان، جزای نقدی و سایر مجازات‌های قانونی باشد که به صورت کلی مورد بخشش قرار گیرند یا قسمتی از مجازات آنها بخشیده شود اما مهمترین مساله در موضوع پیشگیری بحث بازاجتماعی کردن محکومان مطرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در واقع با این عفو و بخشش فرصتی دوباره برای محکومان ایجاد شده تا توانایی‌های خود از راه صحیح نشان دهند و در مسیری سالم در جامعه فعالیت کنند و از توانایی‌های خود در جهت زندگی سالم نفع ببرند.
به گزارش ایرنا آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در پانزدهم بهمن از موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو زندانیان خبر داد و پیش بینی کرد که حدود 50 هزار نفر مشمول این عفو شوند.
جمع زیادی از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند.
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها روز گذشته(سه شنبه) اعلام کرد: با اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان تاکنون 22 هزار و 700 نفر از زندانیان آزاد و 13 هزار و 400 نفر مشمول تخفیف مجازات شدند.
بر اساس آمار اعلام شده، استان تهران با دو هزار و 67 نفر و استان خراسان رضوی با دو هزار و 25 نفر بیشترین آمار آزادی و استان اصفهان با هزار و 500 زندانی بیشترین تخفیف مجازات را تا این تاریخ داشته اند.
بیشترین تعداد آزادی بر اساس گروه سنی با تعداد شش هزار و 313 نفر متعلق به گروه سنی 26 تا 32 سال است. همچنین تعداد 606 نفر از زندانیان آزاد شده را زنان تشکیل می دهند.
* لایحه امنیت زنان نیازمند یک کار زیربنایی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان نیز گفت: تهیه چنین لایحه‌ای صرف‌نظر از دیدگاه‌های بین المللی و حقوق بشری، مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در واقع لایحه امنیت زنان در قوه قضاییه مورد بازبینی، بازخوانی و بازسازی قرار می گیرد.
وی افزود: این لایحه به طور جدی مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و نقشی بسیار جدی در بررسی این لایحه داشته اند و وقت بسیاری برای مواد اول تا سوم آن گذاشتند. چون در این مواد مباحثی مفهومی مطرح است و به اعتقاداتی مربوط می شود که در جامعه ما وجود دارد . یک کار زیربنایی باید صورت گیرد و در سایر مواد که مربوط به نهادسازی‌ها می‌شود، کار به سرعت پیش می‌رود.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
اجتمام *1003* 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعی زندان قوه قضاییه عفو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۹۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد