حساب و کتاب‌های قالیباف چقدر شفاف بود؟
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۰۱۷۲
نکته قابل‌توجه درباره این روند شفافیت قالیباف و جریان اصولگرای همراهش در مدیریت شهری شیشه‌ای این بود که همیشه خودشان می‌بریدند، می‌دوختند و می‌پوشیدند تا اینکه یک نفر از خودشان، علیه خودشان قد علم کرد و زیروروی حسابرسی‌ها را بیرون کشید. آفتاب‌‌نیوز : اگر شورای چهارم یک رحمت‌الله حافظی داشت که با ورود مستقیم و گاه افشاگرانه خود یا همراهی رسانه‌ها، خطای عملکرد، فساد یا منفعت‌جویی مدیریت شهری را علنی می‌کرد، حالا در شورای پنجم بهاره آروین تلاش می‌کند خیلی آرام و اصلاحی این جریان شفافیت را از دل سخت و سنگی بدنه شهرداری عبور دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او بعد از راه‌اندازی سامانه شفاف و قراردادن قراردادهای بالای یک میلیارد تومان روی این سامانه، کلید این شفافیت را زد و بعد جزئیات قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان را در دسترس عموم قرار داد (البته بدون عطف بماسبق) از روز گذشته هم سه محور مهم روی سامانه شفاف قرار گرفت؛ اطلاعات همه ۶۵هزارو ۹۳۰ نفر کارکنان شهرداری تهران، حقوق و مزایای مستمر مدیران شهرداری تهران و اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان. علنی‌شدن اطلاعات این سه محور می‌تواند بسیاری از رانت‌های اطلاعاتی و حتی ابهامات رسوب‌شده در میان کارکنان شهرداری را در مرحله اول حل کند و در ادامه زمینه‌ای برای اصلاح رویه‌های آینده باشد. در شرایطی که کارکنان و مدیران بدانند عملکردشان در معرض دید است، قطعا بیش از قبل نگاهی به قوانین و رعایت حقوق مردم خواهند داشت.
در این سال‌ها حرف‌ها و شعارهای جذاب، دهان‌پرکن، واج‌آرایی‌شده و تیترخور زیادی با محوریت شفافیت داشته‌ایم. بسیاری از این شعرها و شعارها را مردم، مسئولان و البته رسانه‌ها که حداقل تا مدتی اخبارشان را دنبال کرده‌اند، به یاد دارند. گاهی هم برخی اتفاقات زمینه‌ای را برای شفافیت‌های اجباری و مقطعی فراهم می‌کرد؛ مثلا در چند برهه زمانی در این سال‌ها، یک فیش حقوقی از یک نماینده مجلس، یک معاون وزیر یا فلان مشاور منتشر می‌شد و در ادامه فشار افکار عمومی باعث می‌شد چندین فیش حقوقی منتشر شود یا مسئولان تا چند روز بعد درباره رقم حقوق دریافتی‌شان مورد سؤال قرار گیرند و عددی را بگویند. گاهی هم شده است که یک اتفاق باعث شده جزئیاتی ناگفته از مسائل مالی یک شرکت رسانه‌ای شود. در این مورد البته موارد قانونی که در مسیری مشخص مثل حسابرسی‌ها پیش بروند و رسانه‌ای شوند، بسیار محدود بوده و در بسیاری موارد یک مهر محرمانه روی بسیاری از اسناد - حالا به نفع و مصلحت چه افراد، ارگان و جریانی ؟- جلوی رسانه‌ای‌شدن و بالطبع اطلاع مردم را گرفته است.
اما در مورد بلدیه سابق و مدیریت شهری جدید که همچون عدلیه و نظمیه، سوابق خوبی در ذهن مردم ندارند، شرایط برای این شفافیت فرق زیادی داشت و از این جهت همه آن افراد و تلاش‌هایی که در جهت اصلاح این ذهنیت و ایجاد شفافیت صورت گرفت، به یاد مانده است.
در دوران شهرداران سابق بعد از انقلاب زمینه‌های این شفافیت بسیار کم‌رنگ است و کمترین مسئله یعنی حسابرسی‌های سالانه تلمبار شده بوده است. اما محمدباقر قالیباف که بعد از فرماندهی نیروی انتظامی به عنوان شهردار تهران از ۸۴ تا ۹۶ طولانی‌ترین دوران شهرداری تهران را داشت، از همان ابتدای مسئولیت خود بارها این جمله را می‌گفت که «سه سازمان در ذهن تاریخی مردم سابقه خوبی ندارند؛ عدلیه، نظمیه و بلدیه. من از آن روز که در نظمیه مسئول بودم، مهم‌ترین دغدغه‌ام این بود که این نگاه منفی را در ذهن مردم و پرسنل نظمیه تغییر دهم و اکنون که در شهرداری تهران مسئول هستم نیز باید ذهنیت منفی گذشته نسبت به این سازمان را تغییر دهم».
او متناسب با این حرف، اقداماتی هم داشت؛ یک جمله «اتاق شیشه‌ای» را بارها تکرار کرد و از همان شروع به کارش سامانه ۱۸۸۸ و ۱۳۷ را راه‌اندازی کرد، در اصلاح ساختار شهرداری‌های مناطق سعی کرد، حسابرسی نقدی را به تعهدی تغییر داد و از یک جایی به بعد دارایی‌های غیرنقد هم در بودجه مورد محاسبه قرار گرفتند و البته که روند حسابرسی‌های سالانه از شرکت‌ها، سازمان‌ها و شهرداری‌های مناطق را شروع کرد و تا این اواخر این روند را ادامه داد. هرچند ماجراهایی که در حسابرسی سال‌های ۹۱ و ۹۲ از جزئیات عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها بیرون کشیده شد، برای شهرداری خوشایند نبود و حالا بیش از دو سال است که خبری از حسابرسی سال‌های ۹۲ به بعد شهرداری تهران نیست و گویا شورای پنجم هم اهتمام جدی برای ورود به حسابرسی این سال‌ها ندارد.
نکته قابل‌توجه درباره این روند شفافیت قالیباف و جریان اصولگرای همراهش در مدیریت شهری شیشه‌ای این بود که همیشه خودشان می‌بریدند، می‌دوختند و می‌پوشیدند تا اینکه یک نفر از خودشان، علیه خودشان قد علم کرد و زیروروی حسابرسی‌ها را بیرون کشید. واقعیت این است که کاری که رحمت‌الله حافظی در ایجاد زمینه شفافیت، جلوگیری از پنهان‌ماندن برخی گزارش‌ها و ایجاد نگرانی برای شهردار تهران و جریان اصولگرای شورای شهر کرد، هیچ‌کدام از اعضای اصلاح‌طلب و جریان رقیب شورای شهر سه دوره اخیر نکردند. (غیر از شورای اول)
محمدباقر قالیباف هیچ‌گاه متن کامل بودجه سالانه شهرداری تهران را در سال‌های مسئولیت شیشه‌ای‌اش منتشر نکرده بود و انتشار یک‌باره و ناهماهنگ کل سند بودجه سال ۹۴ از سوی رحمت‌الله حافظی، دیواری بلند بین این عضو و مدیریت شهری برپا کرد. این عضو شورا که سال‌ها سر در حساب‌وکتاب مالی سازمان تأمین اجتماعی داشت، حسابرسی‌ها را جداگانه مورد بررسی قرار داد. در بسیاری از موارد مثل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و... عملکرد شورا و شهرداری را بررسی مجزا کرد و اگر در شورا امکان بیان نتایج و پیگیری‌ها نبود، آن را رسانه‌ای می‌کرد. او بارها در صحن شورا مورد بی‌احترامی از سوی اعضا و رئیس اصولگرا و معاونان شهردار قرار گرفت و در برخی موارد هم مثل املاک نجومی بدون توجه به جایگاه نمایندگی مردمی، مورد سؤال قرار گرفت، اما این عضو فعال که به زعم اصولگرایان مزاحم و به زعم برخی اصلاح‌طلبان افشاگر و هوچی‌گر بود، تلاشی برای گرفتن صندلی شورا نداشت و به صندلی طبابت خود برگشت.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۰۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند