دو میلیون فقره جریمه معاینه فنی در محدوده کم‌آلاینده پایتخت

ابتدای امسال تاکنون دو میلیون و ٦٩٣ هزار و ٥٥٧ فقره جریمه عدم معاینه فنی خودروها در محدوده کم‌آلاینده تهران (LEZ) صادر شده است. ‌

 معاون حقوقی پلیس راهور ناجا عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا افزود: تعداد جریمه‌ها از ابتدای آبان تاکنون در محدوده کم‌آلاینده تهران (LEZ)، ٧٧ هزار و ٨١5 فقره و خارج از محدوده، ٩5٧ هزار و ٩6 فقره بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرهنگ «محمد ترحمی» با یادآوری اینکه طبق ماده ١٠٨ قانون هوای پاک باید سرورها و دوربین‌های جریمه معاینه فنی در اختیار مجموعه پلیس قرار گیرد، گفت: درباره این موضوع با شهرداری‌ها اختلاف وجود دارد و ما اطلاعات جرایم این محدوده در شهرستانها را در اختیار نداریم.

ترحمی ضمن تاکید بر اجرای صحیح قانون گفت: ما اصرار داریم کلان‌شهرهایی که تاکنون سرورها را انتقال نداده‌اند، برای انتقال هر چه سریعتر سرورها ملزم شوند تا شاهد وضعیت بهتری در شرایط هوا باشیم.

وی افزود: به عنوان مثال شهرهای بزرگ مانند اراک، شیراز و اصفهان که آلودگی آنها ناشی از منابع متحرک است باید ملزم شوند هر چه سریعتر ماده ۱۰۸ قانون هوای پاک را اجرایی کنند.

معاون حقوقی پلیس راهور ناجا ادامه داد: در بند ۳ ماده ١٠٨ آمده است شهرداری‌های کلانشهرها باید پلیس راهور را حمایت کنند اما هنوز نتوانستیم شهرداری‌های 8 کلان‌شهر را به اجرای این ماده متقاعد کنیم.

به گفته وی دوربین‌های ثبت تخلف معاینه فنی در خارج از محدوده LEZ به طور ۲۴ ساعته فعال هستند و خودروهای متخلف را جریمه می‌کنند.
ترحمی در ادامه به آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: موضوع این قانون، بیمه کردن وسایل نقلیه فرسوده از جمله موتورسیکلت است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای قانون بیمه وسائل نقلیه با چند مشکل مواجه شده‌ایم، گفت: اکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو و ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت یعنی ۱۱ میلیون وسیله نقلیه شامل این قانون می‌شوند که در صورت اجرا نکردن قانون بایستی توقیف شوند.
ترحمی با تایید اینکه متوقف کردن ۱۱ میلیون وسیله نقلیه به طور حتم شهروندان را با مشکل مواجه خواهد کرد، گفت: از این رو ماده ۶ تصویب شد که بر اساس آن به وسایل نقلیه عمومی فرصت داده شد اما مساله این است که تکلیف وسایل عمومی شخصی، مشخص نیست.

معاون حقوقی پلیس راهور ناجا اظهار داشت: برای رفع این مشکل نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشته‌ایم تا به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شود و در آن درخواست کردیم با وجود بالا رفتن هزینه وسایل نقلیه، امکان بیمه یک میلیون و 500 هزار خودرو وجود ندارد.

ترحمی تأکید کرد: برای برون‌رفت از این وضعیت، خواستار آن هستیم که ستاد اقتصاد مقاومتی وارد عمل شده تا با برطرف شدن مشکلات اقتصادی بتوانیم این ماده را اجرایی کنیم.

*کاهش عمر فرسودگی خودروها

گزارش تدوین دستورالعمل و سازوکار اجرایی ماده ۴ آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک از دیگر دستورات جلسه عصر امروز کارگروه کاهش آلودگی هوا بود که «رضا رجبی» کارشناس دفتر حمل و نقل عمومی وزارت کشور درخصوص اجرای این ماده اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، خودروهای حمل و نقل عمومی که کاتالیست را پالایشگر فیلتر و ۲۱۰ نصب کنند دو سال به عمر فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال اگر عمر فرسودگی یک خودرو ۱۰ ساله با اجرای این ماده به ۱۲ سال افزایش می‌یابد البته هنوز این ماده اجرایی نشده است./ ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس