به نقل از «تسنیم»

حقوق کارگران ایرانی جزو کمترین حقوق کارگران دنیاست

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۰۸۹۸

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عدم تناسب حقوق دریافتی کارگران با مخارج و هزینه‌های زندگی‌شان گفت: حقوق کارگران ایرانی، جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیا است. ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۷ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

آرمان حاجیان فرد،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ساختار تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت:  رهبر معظم انقلاب طی سال های اخیر تاکید ویژه ای بر مسایل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم داشته اند و اصلاح ساختار اقتصادی را همیشه به مسئولان گوشزد کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کار: دستمزد کارگران باید افزایش معقولی داشته باشداحتمال 2 مرحله‎ای شدن تعیین دستمزد سال 98 کارگرانکارگران خواستار جبران کمبود یک میلیون و 80 هزار تومانی دستمزد در سال 98 شدند

 وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین چالشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اظهار داشت: این موضوع  هر ساله در ماههای آخر سال به مهمترین موضوع قابل اهمیت برای قشر حقوق بگیر و خانوادههایشان و از سوی  دیگر برای کارفرماها  و دولت تلقی می شود.

حاجیانفرد بیان کرد: مهمترین دغدغه سازمان بینالمللی کار ILO ، مربوط به تعیین حداقل دستمزد موضوع مقاوله نامه شماره 131 و توصیه نامه شماره 135 در خصوص تعیین حداقل دستمزد مصوب 1970 میلادی موضوع مهمی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. هیأت مدیره سازمان بینالمللی کار در سال 2013 از کشورهای عضو درخواست کرد گزارشی از وضعیت تعیین حداقل دستمزد در کشورهای خود را به سازمان ارائه کند. بررسی این موضوع بیانگر اهمیتی است که سازمان بینالمللی کارILO به مسأله حداقل دستمزد در سطح جهانی دارد.

 وی با اشاره به تعریف حداقل دستمزد از سوی سازمان جهانی کار گفت: حداقل دستمزد از سوی سازمان ILo بدین گونه تعریف شده است: "حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت میشود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمیتواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد."

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر عدم تناسب حقوق دریافتی کارگران با مخارج زندگی افزود: عدم تناسب حقوق دریافتی با مخارج و هزینههای زندگی در ایران طی چند سال اخیر از مهمترین در خواست های نمایندگان کارگران و حقوقبگیران بوده است. این در حالیست که حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران  طبق حداقل حقوق مصوب سال 97، 1115140 تومان  است. اگر با لحاظ قیمت کنونی دلار یعنی 12هزار تومان محاسبه کنیم این رقم 92دلار خواهد بود که جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیا است.

 وی ادامه داد:  این در صورتی است که حداقل حقوق در کشورهای اروپای غربی حدود 2000دلار در ماه و برای کشورهای اروپای شرقی که حقوق خیلی کمتری را پرداخت می‌کنند بین 400 الی 500 دلار بوده که حدودا 4 الی 4 برابر حداقل حقوق در کشور ما است.

 حاجیان فرد گفت: یکی از اشتباهات راهبردی دولت در تعیین حداقل حقوق، افزایش حقوق منطبق بر تورم سال قبل است که با توجه به تورم سال 97 که برخی کارشناسان تورمی حدود 200درصد را اعلام کردند، افزایش 20درصدی حداقل حقوق جز یک مزاح برای قشر کارگر که متولی معیشت خانوادههایشان هستند چیز دیگری نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم  را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و  اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق بگیر که حدوداً 50 میلیون نفراز مردم را شامل می‌شود است.

 وی گفت: طی یک سال اخیر به زعم اظهارات کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس، خط فقر به 6 میلیون تومان و هزینه معیشت خانوار با افزایشی 80 درصدی نسبت به دیماه سال قبل به حدود 5 میلیون تومان رسیده و قشر زیر خط فقر جامعه از 12 درصد به حدود 50 درصد در تابستان 97 رسیده است. 

 این استاد دانشگاه بیان کرد: براین اساس در سال گذشته دستمزد خانواده 52 درصد هزینه‌های ماهیانه را پوشش می‌داد اما در حال حاضر حدود 28 درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد.

حاجیانفرد تأکید کرد: اقتصاددانان کینزی معتقدند با افزایش حداقل دستمزد، در ابتدا شاید با افزایش نرخ بیکاری مواجه شویم ولی این اتفاق موجب ارتقا بهرهوری و افزایش سطح تولید خواهد شد که در آینده اشتغال بیشتر را ایجاد می‌کند.

 این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از اینرو دولت باید با لحاظ نرخ متفاوت هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور، دستمزدهای کارگران در کلانشهرها با دیگر مناطق و شهرها تناسب داشته باشد، دولت در ازای افزایش حقوق کارگران از طرح ‌های تشویقی در جهت کاهش مالیات از افزایش هزینه های تولید برای کارفرمایان و تولیدکنندگان جلوگیری کند و از طرفی شرایط صادرات تولیدات داخلی را که یکی از مهمترین بازخوردهای اقتصاد مقاومتی است را تسهیل کند.

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کمیته دستمزد اخبار حقوق و دستمزد

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیته دستمزد کمیته دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۰۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم