مردم چقدر پول در بانک‌ها دارند؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۵۹۰۰
بانک مرکزی رقم کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در ۹ ماهه سال جاری ۱,۷۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار بانک مرکزی از ۹ ماهه نخست بخش پولی و بانکی کشور، میزان مانده سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در ماه مذکور در مجموع ۱,۷۱۹ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میزان سپرده‌های بخش غیردولتی در این بانک‌ها و مؤسسات در آذرماه سال گذشته ۱,۴۱۰ هزار میلیارد تومان و در اسفند سال پیش ۱,۴۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
سپرده‌های دیداری بانک‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شد
بر اساس این گزارش، از مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سپرده‌های دیداری است که رقم این سپرده‌ها نسبت به سال گذشته رشد ۴۳.۷ درصدی داشته است.
میزان سپرده‌های دیداری بانک‌ها در آذرماه سال گذشته ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و در اسفندماه همان سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک‌ها همچنین ۱,۴۰۴ هزار میلیارد تومان سپرده مدت‌دار از بخش غیردولتی جذب کرده‌اند که این رقم در مقایسه با آذرماه سال گذشته که ۱,۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده، رشد حدود ۱۹ درصدی و نسبت به اسفند سال گذشته رشد ۱۳.۸ درصدی داشته است.
رشد ۲۷ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه
اما بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده و با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته همراه بوده است.
سپرده‌های قرض‌الحسنه در آذرماه سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس این گزارش، رقم سایر سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز در آذرماه سال جاری ۲۶ هزار میلیارد تومان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزي سپرده بانکی سپرده گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۵۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای ۲۰۰ واحد راکت صنعتی در سال گذشته
سیجانی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری گفت:گام نخست ما توسعه واحدهای صنعتی است،در استان تهران حدود ۳۸ شهرک صنعتی وجود دارد و بزرگ ترین شهرک دولتی و خصوصی بزرگ شکور در تهران قرار دارد. شهرک هایی صنعتی شنزار و شمس آباد، شهرک های خصوصی و دولتی هستند که بزرگ ترین شهرک صنعتی در ایران هستند.
او افزود:درحال حاضر، در استان حدود ۱۱هزار واحد صنعتی دارای مجوز وجود دارد که از این تعداد ۵۵ تا ۶۰ درصد آن ها شهرک های صنعتی هستند. یکی از مشکلات بزرگی که شهرک های صنعتی با آن مواجه هستند، بحث نقدینگی و تامین مالی است.
به گفته او، سیاست های بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، از سال گذشته روند انقباضی را طی کرده است و این موضوع تامین ارز را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
سیجانی بیان کرد:سال گذشته ۲۰۰ واحد راکت صنعتی احیا و راه اندازی شد به طوری که هنوز ۴۰۰ واحد هم باید احیا شود ،همچنین افزایش سرمایه برای واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت:مهم ترین بحثی که واحد های تولیدی با آن مواجه هستند، بحث تامین ارز و تامین ریال است که توزیع و توسعه واحد ها را با مشکل مواجه کرده است. برای آنکه جهش هایی در شهرک های صنعتی صورت گیرد، نیاز است تا بانک ها به ویژه بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد. پس باید اشاره کرد که تامین ارز و تامین ریال، بحث قابل توجهی است که نیازمند همراهی بانک ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی است.
سیجانی اضافه کرد:توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف سازمان صمت است به طوری که واحدهای کوچک به سمت دانش بنیان شدن پیش می روند ،سال گذشته ۱۰۷ واحد ما مجوز دانش بنیان را اخذ کردند.
به گفته او، ۱۷ درصد صادرات کشور مختص به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
سیجانی در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت بر روی کالاهای اساسی چگونه است؟ گفت:بازدید های نظارتی بر روی کالاهای اساسی انجام می شود ،اتاق اصناف، صمت، تعزیرات بر روی کالاها نظارت می کنند ،اگر قیمت جدیدی از سوی سازمان حمایت اعلام رسمی نشود ،افزایش قیمت غیر قانونی است.
به گفته مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران،اگر کالایی که وارد می شود اسناد گمرکی نداشته باشد ضن قاچاق محسوب می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس